تونس: سيناريوهات مفتوحة بانتظار كلمة السبسي اليوم

ينتظر التونسيون، اليوم الأربعاء، الخطاب المقرر أن يوجهه الرئيس الباجي قائد السبسي  للشعب والذي اعتبر مستشاروه بأنه "سيكون تاريخاً فاصلاً بين ما قبل الخطاب وما بعده"، ما فتح باب الاحتمالات على مصراعيه وأخرجها من دائرة التأويل السياسي إلى الاحتمالات الدستورية التي يخوّلها الدستور التونسي الجديد لرئيس الجمهورية. وتفاقمت أجواء التوتر السياسي نتيجة استقالة رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار، فضلاً عن اثنين من أعضائها، أمس الثلاثاء.
وعلى الرغم من أن بعض التأويلات المطروحة تحدثت عن إمكانية اللجوء للاستفتاء أو طلب إعفاء الحكومة أو حل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة، إلا أن معظم المراقبين استبعد كل تلك الخيارات، على اعتبار أنه "ليس هناك ما يدعو لإجراءات كهذه يمكن أن تربك الاستقرار الهش، فالأرقام الاقتصادية آخذة في التصاعد، وإنتاج الفوسفات يتطور، والموسم الزراعي ناجح، وننتظر موسماً سياحياً كبيراً، والدعم الدولي لم يتراجع، بل شهد دفعة مهمة منذ أسابيع.

" الوضع السياسي هو الذي يبقى متوتراً في تونس "

كما أن الاحتجاجات الاجتماعية كانت سلمية، وزيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى محافظتي مدنين وصفاقس الأخيرة كانت ناجحة، كما اقترب حل أزمة تطاوين، بالإضافة إلى دعم الحكومة المعلن من طرف المنظمة النقابية وحركة النهضة ونداء تونس".

غير أن الوضع السياسي هو الذي يبقى متوتراً، وزادته استقالة رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار، واثنين من أعضائها أمس الثلاثاء، إرباكاً وخلطت الأوراق من جديد.
وعلى الرغم من أن هذه الاستقالة تشكل قضية قانونية وإجرائية جديدة، لا يمكنها أن تؤجل الانتخابات نظرياً، إذ يفرض القانون أن يواصل الجميع عملهم إلى حين سدّ الشغور قانونياً، إلا أنها جاءت قبل يوم واحد من هذا الخطاب، وسط تأويلات عن ضغوط مورست على الهيئة ورئيسها من أحزاب سياسية ومن القصر الرئاسي. حتى إن بعضهم ذهب إلى حدّ ربطها بمحتوى ما سيقوله السبسي اليوم، ولكنها تُهم جرى نفيها بسرعة أمس، على اعتبار أن "الخلافات داخل هذه الهيئة ليست وليدة اليوم، بل هي موجودة منذ أشهر"، مع من أن توقيتها كان لافتاً.