لا يملك الصحافيون التونسيون بطاقات صحافية خاصة بالصحافيين المحترفين وذلك منذ عام 2014. ولا تزال الإشكاليات قائمة بين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ورئيس لجنة منح بطاقة "صحافي محترف" الذي عينته رئاسة الحكومة التونسية القاضي الإداري ماهر الجديدي، ويعود سبب عدم اجتماع اللجنة لمنح بطاقة الهوية للصحافيين التونسيين إلى تعيين رئيس اللجنة للإشراف على مهام أُخرى ولم تعين رئاسة الحكومة التونسية بديلا له.
وقد عبّر نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري عن "استحالة العمل مع رئيس اللجنة الحالي القاضي الاداري ماهر الجديدي، بعد تعيينه في خطة وظيفة بديوان وزير العدل منذ إبريل/نيسان الماضي".
وقال البغوري "إن صفة الاستقلالية قد انتفت لدى القاضي الإداري المذكور، بعد أن أصبح جزءا من السلطة التنفيذية، وبالتالي ليس بالإمكان استئناف نشاط اللجنة الذي انقطع منذ إبريل/ نيسان الماضي إلا بعد تعويض رئيسها الحالي بقاض إداري جديد، لضمان شرط الاستقلالية المنصوص عليه في المرسوم 115"، كما أعرب عن أسفه لتعطل مصالح الصحافيين بسبب هذا الإشكال.
وشدد البغوري على أن مسألة استقلالية رئيس اللجنة التي تمنح بطاقة "الصحافي المحترف"، وعدم خضوعها للسلطة التنفيذية تعد أساسية لضمان حرية الصحافة، متهماً الحكومة بمحاولة السيطرة على القطاع، قائلاً "إن التوجه الحالي لرئيس الحكومة هو التحكم في الإعلام".
محاولة السيطرة على الإعلام وخاصة الرسمي منه، أكدها زياد دبار عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وعضو لجنة إسناد بطاقة "صحافي محترف"، في حين نفاها المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة ظافر ناجي الذي أكّد أن لا نية لرئاسة الحكومة في السيطرة على الإعلام.
وعلى المقلب الآخر، أشار القاضي ماهر الجديدي إلى أن خطته الوظيفية الحالية في وزارة العدل التونسية لا تنفي عنه صفة الاستقلالية، ولا تتعارض مع رئاسته للجنة الوطنية لمنح بطاقة "صحافي محترف"، كما ذكّر برفض البعض التحاور معه، لكنه في المقابل أكد أن اللجنة ستجتمع وسيتم منح الصحافيين التونسيين بطاقة صحافي محترف لسنتي 2015 و 2016.
هذه المعضلة جعلت الصحافيين التونسيين يمارسون عملهم بالاعتماد على بطاقات عام 2014 وهو ما سبب لهم عدد من المضايقات، كما حُرموا من بعض الامتيازات التي تمنحها البطاقة.
يذكر أن منح بطاقة "صحافي محترف" كان قبل الثورة التونسية من اختصاصات الإدارة العامة للإعلام التابعة لوزارة الإعلام التونسية، وكان منح هذه البطاقات يتمّ بحسب انتماءات الصحافي السياسية. أما بعد الثورة التونسية، باتت النقابة الوطنية للصحافيين المسؤولة عن إصدار البطاقات، وبعد مفاوضات مع الحكومة التونسية تمّ الاتفاق على أن يتم منح هذا الامتياز للجنة مستقلة تكون النقابة الوطنية للصحافيين والنقابة العامة للإعلام، ممثلة فيها بثلاثة أعضاء من مجموع تركيبتها التي تضم سبعة أعضاء، يمثلون المحكمة الإدارية والإعلام السمعي البصري الرسمي والإعلام السمعي البصري الخاص، وممثلا عن جمعية مديري الصحف التونسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
