تونس: غموض حول إيقاف مرشح سابق للرئاسة وحديث عن صلة باحتجاجات تطاوين

وربطت مصادر الإيقاف بالأحداث في تطاوين جنوب تونس، خاصة في ظل حديث عدة جهات رسمية عن "تمويلات مشبوهة، وأطراف تؤجج وتحرك الأحداث وتمول المحتجين"، وبالتالي الاشتباه في تورّط جراية في قضايا تتعلّق بـ"الاعتداء على أمن الدولة".

في المقابل، تحدثت مصادر أخرى عن الاعترافات التي قدمها صهر بن علي، عماد الطرابلسي، خلال الجلسة العلنية التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة، نهاية الأسبوع الماضي، والتي كشفت عن فساد في الصفقات العمومية، وبالأخص في الديوانة، وصلته برجال أعمال لا يزالون نافذين. 

وأكد محامي جراية والنائب السابق بمجلس نواب الشعب، فيصل الجدلاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إيقاف رجل الأعمال، وكذلك ياسين الشنوفي، من قبل عناصر الأمن، مبيناً أنه "إلى حد اللحظة لا نعرف الجهة ولا مكان إيقاف موكلي".

وأضاف الجدلاوي أنّهم اتصلوا بالعديد من الجهات، "لكن لم تؤكد أي جهة أمنية احتفاظها بموكلي"، مبينا أنه "عندما تم اقتياده من أحد المقاهي بجهة البحيرة بالعاصمة لم يكن محاموه موجودين بالمكان ليعرفوا أسباب الإيقاف أو التهم الموجهة إليه"، معتبراً أن "هناك معطيات تفيد بتحويله إلى مركز الحرس بالعوينة، ولكن حين اتصلنا به نفى ذلك"، وهو ما أكدته أيضا النيابة العمومية عبر ناطقها الرسمي.

وأشار المحامي إلى أنه "في حال إيقاف موكلي دون إعلام النيابة العمومية، فإن الإيقاف يعتبر غير قانوني"، مبينا أن "المسألة قد تكون على علاقة بتصريحات عماد الطرابلسي، إذ من السابق لأوانه تحديد التهم الموجهة لموكلي".

وقال الجدلاوي إن "الحكومة تريد أن تقول للرأي العام إنها بصدد مكافحة الفساد في ظل التوتر السائد في الجنوب التونسي".

ومن جهته، أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، سفيان السليطي، لـ"العربي الجديد"، أن النيابة العمومية بتونس، في القطبين المالي وقطب مكافحة الإرهاب، والحق العام، "لم تتلق أية أوامر بإيقاف الشنوفي وجراية".

وبيّن السليطي أن المحكمة الابتدائية بتونس لم تتخذ أي قرار بالإيقاف أو الاحتفاظ، مبينا أن الاعتقال "لا يتم إلا في إطار القانون، وبإذن من النيابة العمومية"، معتبرا أنه لا يعرف إن كانت جهات أخرى هي التي أصدرت أوامر الاحتفاظ برجلي الأعمال المذكورين.