الحكومة أكدت على أن تفعيل الاتفاق قد يستغرق سنوات(Getty)
يبدي مراقبون ومهنيون في تونس، مخاوف كبيرة بشأن إدراج القطاع الزراعي ضمن اتفاق التبادل الحر الشامل "أليكا" الذي تتفاوض بشأنه الحكومة مع الاتحاد الأوروبي.
ويرى المتعاملون في قطاعي الزراعة والخدمات، أن هذين القطاعين غير مؤهلين في الوقت الحالي للمنافسة الأوروبية، معتبرين أن توقيع الاتفاق قد يجر القطاعين إلى نتائج سلبية بسبب عدم قدرتهما على منافسة نظائرهما في الاتحاد الأوروبي.
وللحد من مخاوف العاملين في هذين القطاعين، قال رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" أول من أمس الجمعة، أن "سيادة تونس ومصلحتها هي المبدأ الأساسي في مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق التبادل الحر (أليكا)"، مشيرا إلى أن الدراسات الأولية كشفت وجود تخوف من إدراج القطاع الزراعي في هذه المفاوضات، وتخوفا أقل فيما يتعلق بتجارة الخدمات.
لكن الصيد، يتصور أن اتفاق "أليكا "، سيشمل الزراعة وتجارة الخدمات بما يوفر فرصة لتحسين نفاذ المنتجات التونسية للأسواق الأوروبية.
وأعلنت تونس والاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الدخول في مفاوضات رسمية حول اتفاقية تبادل حر شامل ومعمق، ستدوم هذه المفاوضات سنوات، في الوقت الذي أعلن فيه خبراء اقتصاديون ومنظمات مدنية تونسية معارضتهم للاتفاق، مؤكدين أنه سيضر كثيراً بالاقتصاد التونسي المتعثر.
وتهدف الاتفاقية إلى الحد من الحواجز الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات، بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية، حسب تأكيدات من بعثة المفوضية الأوروبية في تونس.
وأظهر مؤشر أطلقه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مؤخرا، أن 68% من الناشطين في قطاعي الزراعة والخدمات متخوفون من التأثيرات المرتقبة لهذا الاتفاق، وهو ما جعل العديد من المنظمات المهنية تنتقد مسارعة الحكومة إلى التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن قطاعات تدرك جديا أنها غير قادرة على منافسة المنتجات الأوروبية، وليس لها أي حظوظ للدخول للفضاء الأوروبي.
وتعتبر الأطراف الرافضة لاتفاق "أليكا" أن المسارعة إلى تمرير هذا الاتفاق في صمت، يؤكد على وقوع الحكومة تحت سيطرة دوائر القرار المالي العالمي التي سترسم سياسات الاقتصاد التونسي مستقبلا.
ويبدو الاتحاد الأوروبي حريصا على إتمام هذا الاتفاق، حيث بلغت تحضيراته أشواطا متقدمة، حيث صادقت اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية منذ 25 فبراير/شباط الماضي على بدء المفاوضات مع الجانب التونسي.
ولتبديد المخاوف من انعكاسات هكذا تطورات، أكدت الحكومة على أن تفعيل الاتفاق قد يستغرق سنوات، وهو ما يفسح المجال للقطاعات بالقيام بعملية تأهيل شاملة.
وتصر الحكومة على أن الدراسات الأولية التي أجرتها أظهرت عدم وجود مخاطر في إدراج قطاعي الزراعة والخدمات في اتفاق "أليكا"، مشددة على أهمية المرافقة في هذين المجالين بعد إتمام الاتفاق.
اقــرأ أيضاً
ويرى المتعاملون في قطاعي الزراعة والخدمات، أن هذين القطاعين غير مؤهلين في الوقت الحالي للمنافسة الأوروبية، معتبرين أن توقيع الاتفاق قد يجر القطاعين إلى نتائج سلبية بسبب عدم قدرتهما على منافسة نظائرهما في الاتحاد الأوروبي.
وللحد من مخاوف العاملين في هذين القطاعين، قال رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" أول من أمس الجمعة، أن "سيادة تونس ومصلحتها هي المبدأ الأساسي في مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق التبادل الحر (أليكا)"، مشيرا إلى أن الدراسات الأولية كشفت وجود تخوف من إدراج القطاع الزراعي في هذه المفاوضات، وتخوفا أقل فيما يتعلق بتجارة الخدمات.
لكن الصيد، يتصور أن اتفاق "أليكا "، سيشمل الزراعة وتجارة الخدمات بما يوفر فرصة لتحسين نفاذ المنتجات التونسية للأسواق الأوروبية.
وأعلنت تونس والاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الدخول في مفاوضات رسمية حول اتفاقية تبادل حر شامل ومعمق، ستدوم هذه المفاوضات سنوات، في الوقت الذي أعلن فيه خبراء اقتصاديون ومنظمات مدنية تونسية معارضتهم للاتفاق، مؤكدين أنه سيضر كثيراً بالاقتصاد التونسي المتعثر.
وتهدف الاتفاقية إلى الحد من الحواجز الجمركية، وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات، بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين في عدد من المجالات التجارية والاقتصادية، حسب تأكيدات من بعثة المفوضية الأوروبية في تونس.
وأظهر مؤشر أطلقه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مؤخرا، أن 68% من الناشطين في قطاعي الزراعة والخدمات متخوفون من التأثيرات المرتقبة لهذا الاتفاق، وهو ما جعل العديد من المنظمات المهنية تنتقد مسارعة الحكومة إلى التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن قطاعات تدرك جديا أنها غير قادرة على منافسة المنتجات الأوروبية، وليس لها أي حظوظ للدخول للفضاء الأوروبي.
وتعتبر الأطراف الرافضة لاتفاق "أليكا" أن المسارعة إلى تمرير هذا الاتفاق في صمت، يؤكد على وقوع الحكومة تحت سيطرة دوائر القرار المالي العالمي التي سترسم سياسات الاقتصاد التونسي مستقبلا.
ويبدو الاتحاد الأوروبي حريصا على إتمام هذا الاتفاق، حيث بلغت تحضيراته أشواطا متقدمة، حيث صادقت اللجنة البرلمانية للتجارة الدولية منذ 25 فبراير/شباط الماضي على بدء المفاوضات مع الجانب التونسي.
ولتبديد المخاوف من انعكاسات هكذا تطورات، أكدت الحكومة على أن تفعيل الاتفاق قد يستغرق سنوات، وهو ما يفسح المجال للقطاعات بالقيام بعملية تأهيل شاملة.
وتصر الحكومة على أن الدراسات الأولية التي أجرتها أظهرت عدم وجود مخاطر في إدراج قطاعي الزراعة والخدمات في اتفاق "أليكا"، مشددة على أهمية المرافقة في هذين المجالين بعد إتمام الاتفاق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
