تونس: مساءلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية عن قمع الحريات
وتحولت جلسة اليوم التي كانت مخصصة في الأصل إلى النظر في قوانين تتعلق بالتقاعد مع وزير الشؤون الاجتماعية إلى جلسة عن الحريات وحقوق الإنسان.
واحتج نواب المعارضة على ما سموه القمع وعودة الاستبداد ودولة البوليس بسبب المقاربة الأمنية التي اعتمدتها الداخلية في منع ومواجهة الاحتجاجات، خلال الأيام الماضية، وإيقاف مدونين وناشطين من المجتمع المدني.
وانضم كذلك نواب الائتلاف الحاكم إلى قائمة المنددين بالعنف، مطالبين زملاءهم في المعارضة بعدم المزايدة السياسية، وأكد نواب من حركة النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر موافقتهم على مساءلة وزير الداخلية ورفضهم منع التظاهر السلمي بسبب قانون الطوارئ والاعتداء على المتظاهرين.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، مساء أمس الاثنين، على لسان المتحدث باسمها خلال لقاء تلفزيوني أنها لن توافق على منح ترخيص للتظاهر، بسبب المخاوف الكبيرة من تسلل إرهابيين إلى التظاهرات، خصوصاً بعدما أعلنته، أمس، من معلومات عن استهداف مؤسسات حساسة وسط العاصمة تونس.
من جانب آخر، أعلن محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب أنه تمت إحالة مشروع المصالحة الاقتصادية والمالية إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه، دون تعيين تاريخ لذلك، ومشيراً إلى أن اللجنة ستنظر في هذا المشروع في "الوقت المناسب".
غير أن اللافت، هو موافقة مكتب المجلس على اللائحة المقدمة من أكثر من 60 نائباً، قصد تكوين "لجنة تدقيق" في التسيير الإداري والمالي صلب هيئة الحقيقة والكرامة، بعد اتهامات بسوء التصرف والفساد، أدت إلى تراشق بين بعض أعضاء الهيئة وانقسامات داخلها.
ويخشى نواب المعارضة من أن تكون هذه اللائحة هدفها ضرب هيئة الحقيقة والكرامة وإرباك منظومة العدالة الانتقالية من خلال التهم الموجهة إلى رئيستها، سهام بن سدرين، والضغط عليها للاستقالة، بعد أن استقال منها أربعة أعضاء وجمّد فيها عضو آخر بسبب خلافه مع بن سدرين.
وجدير بالذكر، أن حركة النهضة تعارض هذا الأمر، ولا توافق مسألة تشكيل لجنة للتحقيق في فساد الهيئة وفق ما أعلنه الغنوشي نفسه، داعياً إلى أن تصلح الهيئة نفسها وتسد الشغور الحاصل فيها وتتجاوز حملة التشكيك المتبادلة بين أعضائها.
اقرأ أيضاً: "ذي أندبندنت": مخاوف في تونس من الانقلاب على الربيع العربي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
