تونس: منظمات حقوقية تلجأ إلى القضاء لوقف الاحتجاز التعسفي للمهاجرين
وذكّرت المنظمات في بيان لها، أمس الجمعة، بأنّ هؤلاء المهاجرين موقوفون منذ أسابيع، ومنهم من هو موقوف، منذ أشهر، في مكان يعدّ من الناحية القانونية، مركز إيواء وتوجيه، لكن في الواقع، لا يُسمح للمهاجرين بمغادرته. وأكّد البيان أنّ هذا المركز تحوّل إلى مكان احتجاز غير قانوني، وأنّه في ظلّ غياب إجراءات قضائية مطابقة لأحكام الدستور والمعايير الدولية، يبقى هؤلاء المهاجرون محرومين حريتهم وأبسط حقوقهم الأساسية.
وأضاف البيان أنّ هؤلاء المهاجرين متّهمون بالدخول أو الإقامة غير الشرعية على الأراضي التونسية، مؤكّداً أنّ هذه الجريمة لا يمكن أن تكون مبرراً لإيقافهم خارج الأطر والإجراءات القانونية أو الرقابة القضائية. وأشار البيان إلى أنّ العديد منهم حوكم وسُجن على خلفية هذه الأفعال، قبل إرساله إلى مركز الوردية.
وأكّد المستشار القانوني لـ"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، حليم مؤدب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه رُفعَت دعاوى استعجالية لإيقاف احتجاز 22 مهاجراً سرياً، ممّن أُوقفوا أخيراً في مركز الوردية، في تونس العاصمة. والمحتجزون هم من جنسيات مختلفة من جنوب الصحراء: الكاميرون، ساحل العاج، غانا ومالي. وأكّد مؤدب أنّ سبب التوجه إلى المحكمة الإدارية كان بسبب احتجاز هؤلاء المهاجرين، دون إذن قضائي أو قانون أساسي يؤطّر عمل مركز الوردية، ما يعني حرمانهم حريّتهم وأبسط حقوقهم، كتكليف محامين للدفاع عنهم وتبسيط المعلومات لهم، وتمكينهم من الطعن في بعض القرارات.
وأوضح المتحدّث أنّهم مُنعوا من مقابلة المهاجرين والاطلاع على ملفاتهم، وأضاف أنّ مركز الوردية يضم نحو 100 مهاجر سري، من جنسيات مختلفة، وبينهم مغاربة وجزائريون، لكن أغلبهم من جنوب الصحراء، كذلك فإنّ معظمهم من دون إقامات شرعية. وأضاف مؤدب أنّ البعض يُوقَفون في هذا المركز بمجرد أن تعترضهم مشكلة في الشارع. وحتى لو أنّهم كانوا ضحية أحدهم، فإنهم يودعون في هذا المركز، وقد يتعرضون لعقوبات جزائية، ما يزيد وضعهم تعقيداً. وأشار إلى أنّه لا يجري الاتصال بالسفارات والقنصليات للنظر في وضع المهاجرين، وأغلبهم لا يعرفون حتى المدّة التي سيقضونها في الحجز.
وتابع قائلاً إنه عادة يُرحَّل هؤلاء المهاجرون إمّا على نفقتهم الخاصة أو عبر الحدود الجزائرية، وإنّ قرار الترحيل يجب أن يُتخذ في حالات معينة، منها عندما يشكّل المرحَّل خطراً على البلاد والأمن العام، ولكن عادة لا تُبرَّر أسباب الترحيل.
وأضاف أنّه يأمل أن تؤدي المحكمة الإدارية، في المستقبل، دوراً رقابياً بخصوص هؤلاء المهاجرين، مضيفاً أنه في غياب قاضٍ عدلي ينظر في مثل هذه المسائل، فإنّ على المحكمة الإدارية تعجيل النظر في مثل هذه القضايا الإستعجالية.
وأفاد مؤدب بأنّ هدفهم خروج هؤلاء المهاجرين من هذا المركز في أقرب وقت، وأن يصبح هناك إطار قانوني للتعامل مع المهاجرين من جنوب الصحراء، ووضع إطار ينظم عملهم وإقامتهم في تونس، كي لا يُحرموا أبسط حقوقهم.
ودعا المتحدث إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة بموجب الدستور الذي يضمن، بشكل خاص، حق اللّجوء والحق في عدم الاحتجاز التعسفي، هذا الحق تضمنه أيضاً مختلف المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدّقت عليها تونس.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
