ورأى الصيد، في حديث لراديو "سوا" الأميركي، اليوم الخميس، أنّ "حكومة الشاهد ستواجه إلى حد ما التحديات الأمنية والاقتصادية نفسها التي واجهتها حكومته"، مشيراً إلى أنّ "الوضع تحسن بشكل كبير منذ مدة، ويجب أخذ الاحتياطات الكاملة لحماية البلاد".
وأشار إلى أنّ "أبرز أولويات حكومته الأولى والثانية، كانت مقاومة الإرهاب وتوفير المناخ الاجتماعي الملائم للعمل"، مبيناً أنّ "الوضع الأمني في تونس تحسن كثيراً، ولكن الحذر يبقى مطلوباً لأن الإرهاب قادر على الضرب في أي وقت وفي أي مكان، وفي شتى بقاع العالم، الأمر الذي يستدعي الكثير من اليقظة لحماية تونس لأن أي ضربة أخرى ستكون نتائجها وخيمة".
وأعرب الصيد عن تفاؤله في أن "تتمكن حكومة الشاهد بما ستقوم به من أشغال، من المرور إلى الخطوة القادمة لدفع الاقتصاد، خصوصاً وأن الأمن متوفر والمناخ الاجتماعي مستقر"، معتبراً أنّ "ضعف النمو الاقتصادي في تونس، يعود إلى الخسائر التي تكبدتها البلاد بسبب الحرب على الإرهاب"، لافتاً إلى "الانعكاسات التي خلفتها الضربات الإرهابية على السياحة، ما زاد الوضع الاقتصادي صعوبة، فضلاً عن ضعف الموسم الفلاحي والوضع الاقتصادي الصعب".
وأكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال أنّ "نسبة النمو لاتزال دون المأمول، والوضع الأمني المتوتر في ليبيا له انعكاسات سلبية على الاقتصاد التونسي"، مشيراً إلى "حجم وأهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين"، مشدداً على "أهمية مواصلة المؤسسات الدولية وأصدقاء تونس من البلدان الصديقة والشقيقة، دعم البلاد في هذه الفترة الانتقالية التي تمر بها للنهوض باقتصادها، وتجاوز الوضع الذي هي عليه إلى وضع أفضل".