ينتظر أكثر من 60 ألف عاطل من العمل تصديق البرلمان على مشروع قانون يجيز توظيفهم في القطاع الحكومي، رغم اعتراضات الحكومة ومخاوف من ضغوط مالية جديدة على الموازنة التي تشهد عجزاً بأكثر من 5 مليارات دينار (1.8 مليار دولار) بسبب مخلفات فيروس كورونا.
ويناقش برلمان تونس اليوم الأربعاء مشروع قانون لإنقاذ عشرات الآلاف من حاملي الشهادات العليا من البطالة، وسط مخاوف حكومية من المزيد من إغراق القطاع العمومي بالانتدابات وعدم قدرة الدولة على مواجهة طلب العاطلين على الوظائف في المؤسسات الحكومية.
ويصرّ البرلمان على تمرير مشروع القانون، رغم انتقادات الحكومة تحت ضغط العاطلين من العمل الذين تحوّلوا إلى مقر مجلس نواب الشعب لضمان التصديق على القانون، بعد تأجيله في أكثر من مناسبة.
ويعطي القانون المعروض على التصديق، الأولوية في التوظيف لأصحاب الشهادات العليا الذين دامت بطالتهم أكثر من 10 سنوات، بما يضمن لهم الانتداب المباشر، وذلك وفق ترتيب تفاضلي للمنتمين إلى هذه الفئات وبناء على مقياسي سنة التخرج وسنّ المتخرج، وفق وثيقة مشروع القانون.
وينصّ مشروع القانون على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية تستكمل في مدة أربع سنوات، سواء للذين طالت فترة بطالتهم أكثر من عشر سنوات، أو الذين بلغوا الـ35 سنة ولم يقضوا 10 سنوات بطالة، أو بالنسبة إلى تشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون من العمل، أو بالنسبة إلى الترفيع في نسبة تشغيل ذوي الإعاقة من 2 إلى 5 بالمائة.
ويفتح هذا القانون باب أمل لنحو 60 ألف عاطل من العمل (وفق بيانات رسمية لوزارة التشغيل) في اختصاصات تواجه صعوبة النفاذ إلى سوق العمل، غير أنه يتعارض مع خطة الحكومة التي جمّدت التوظيف في القطاع العام للعام الثالث على التوالي بطلب من صندوق النقد الدولي.
وتعارض الحكومة مشروع القانون الذي يضعها في حرج إضافي ويزيد الطلب عليه، ما قد يسبّب انفجار كتلة الأجور التي تفوق 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
واعتبرت الحكومة التي وجهت مراسلة رسمية أمس الثلاثاء إلى البرلمان أن مشروع القانون يتعارض مع دستور البلاد، باعتبار أنه سيُخلّ بالتوازنات المالية للدولة.
وقالت الحكومة إن مقترحات القوانين المطروحة من طرف النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يُخلّ بالتوازنات المالية للدولة التي ضُبطَت في قوانين الماليّة.
وأكدت الحكومة أن النظام الداخلي للبرلمان ينُصّ على أنّه يُشترط في مقترحات القوانين ألّا يُؤدّي إقرارها إلى إضافة أعباء جديدة، معتبرة أن قانون الانتدابات المذكور سيترتّب عنه انعكاس مالي كبير، من شأنه الإخلال بالتوازنات المالية للدّولة، باعتبارها غير مبرمجة بالميزانية، وستؤدّي إلى إضافة أعباء جديدة.
وشهدت البلاد أخيراً تحركات احتجاجية نفذتها تنسيقية المتخرجين الذين طالت فترة بطالتهم عشر سنوات فأكثر، وتنسيقية تشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون من العمل، وتنسيقيات الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، واتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، للمطالبة بالتصديق على هذا القانون.
وارتفع عدد العاطلين من العمل من 630 ألفاً خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى أكثر من 800 ألف حالياً، مع توقعات بمزيد تضخم البطالة نتيجة موجات تسريح العمال إثر جائحة كورونا.
وتبلغ نسبة العاطلين من العمل من حاملي الشهادات الجامعية 27,8 بالمائة من مجموع طالبي الشغل، وفق آخر بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي.
(الدولار= 2.77 دينار تقريباً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
