تيسير خالد: توسيع الجدار دليل كافٍ للتوجه للجنائية الدولية

اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، اليوم الأربعاء، أنّ إعطاء المحكمة العليا الإسرائيلية الضوء الأخضر لوزارة الجيش الاسرائيلي لبناء الجدار في الكريمزان القريب من بلدة بيت جالا بمحافظة بيت لحم، على أراضي الفلسطينيين، هو دليل كافٍ للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها لإدراج أسماء رئيس وقضاة المحكمة العليا على قائمة المطلوبين للعدالة الدولية.

وأوضح خالد أنّ "إدراج أسماء هؤلاء يأتي عملاً بالمادة الثامنة من نظام روما للمحكمة، والذي يصنّف الاستيطان ومن ضمنه جدار الضم والتوسع في خانة جرائم الحرب، وهو أيضاً بحد ذاته دليل كافٍ يجب أن يدفع الأمين العام للأمم المتحدة، دون تردد الى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار وإحالة ملفه، باعتباره أحد أخطر مراحل المشروع الاستيطاني التهويدي الاسرائيلي، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعوتها الى التحرك وفتح تحقيق قضائي بشأن قرارات المحكمة العليا الاسرائيلية على هذا الصعيد، باعتبارها تقدم الغطاء القانوني لجرائم الاستيطان".

وبحسب خالد، فإنّ "ما تسعى إليه إسرائيل يعطي مؤشرات ودلائل وبيانات واضحة على مدى الاستخفاف والاستهتار الذي تبديه إسرائيل، ومحاكمها بالقانون الدولي وبمحكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية دولية، وهي الهيئة التي دعت بإجماع قضاتها اسرائيل الى وقف العمل ببناء جدار الضم والتوسع وهدم ما بنته منه، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين وبالمؤسسات والإدارات العامة الفلسطينية، الرسمية منها والأهلية".

اقرأ أيضاً:وقف بناء جدار الفصل في بلدة بيت جالا

إلى ذلك، دعا القيادي الفلسطيني، منظمة الأمم المتحدة وأمينها العام إلى "الخروج عن صمتها والتحرك الفوري من أجل وضع حد لتحدي حكومة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار الضم والتوسع الاستيطاني الذي تقيمه إسرائيل في عمق الأراضي الفلسطينية".

وفي ذات السياق، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، القرار الإسرائيلي، مشيرة إلى أن "الجدار يلتهم مساحات واسعة من أراضي المواطنين الفلسطينيين، ومالكي الأراضي في الكريمزان، والأديرة المختلفة".

كما اعتبرت الوزارة أن القرار يأتي "استمراراً لسياسة الحكومة الإسرائيلية في توسيع الاستيطان، وتهويد الأراضي الفلسطينية، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة".

ورأت أن "القضاء الإسرائيلي يبني مراجعاته على أساس سياسات احتلالية وعنصرية لا تمت للقانون بصلة، والشواهد أكثر من أن تحصى في هذا المجال".

وأشارت إلى أنها "تتابع منذ زمن طويل تطورات هذه العملية الاستيطانية البشعة ضد أراضي بيت جالا، وستواصل متابعتها مع الدول كافة"، مطالبةً "المجتمع الدولي ودولة الفاتيكان بالتحرك العاجل لوقف بناء هذا الجدار العنصري، وحماية الشعب الفلسطيني، ومبدأ حل الدولتين من عمليات الاستيطان، والتهويد، ومصادرة الأراضي واسعة النطاق".

اقرأ أيضاً: الأطراف السامية لاتفاقية جنيف تؤكد عدم شرعية الاستيطان والجدار