تُهم "إعادة البعثيين" تعود إلى العراق: حراك متجدّد لتصفية الخصوم

وأصدر وزير الخارجية، أخيراً، توجيهات، بالاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة في العمل بوزارته وفي السفارات والقنصليات، الأمر الذي استفز كتلاً سياسية تسعى للحصول على تلك المناصب عبر شغلها من قبل أتباع تلك الجهات.

وقال رئيس كتلة "دولة القانون" البرلمانية، النائب خلف عبد الصمد، في بيان صحافي، إنّ "الحكيم قد تجاوز الخطوط الحمراء، عندما أعلن الاعتراف بحل الدولتين، ما يعني اعترافاً ضمنيا بالكيان الصهيوني، متجاوزاً أبرز ثوابت العراق"، مؤكداً أنّ "الوزير أقدم أيضاً على طلب استثناء عدد من الموظفين، ممن صدرت أوامر سابقة بنقلهم خارج الوزارة لأسباب قانونية وأمنية وأخلاقية".

وشدد على أنّ "هذا الإجراء يخالف قانون حظر حزب البعث، وقانون الخدمة المدنية".

وأضاف أنّ "الوزير قدّم مقترحات من دون موافقة مجلس الوزراء، لإضافة نص إلى الموازنة العامة يقضي بحذف خدمات المفصولين سياسياً وشرائح أخرى بأثر رجعي، وضوابط لاختيار السفراء وفق مقاسات تنطبق على البعثيين، وأوقف قائمة السفراء الذين أكملوا جميع متطلبات التحاقهم بالبعثات الدبلوماسية في فرنسا وبلجيكا والفاتيكان وغيرها، مخترقاً الأعراف الدبلوماسية".

وأشار إلى أنّ "الوزير قام بإقصاء عدد من ذوي الشهداء المشهود لهم بالكفاءة، من مناصبهم، فضلاً عن إيقاف نقل عدد من الموظفين من ذوي الشهداء أيضاً، بمخالفة قانونية"، مؤكداً أنّ "هذه التصرفات غير مسؤولة وتستدعي تدخلاً برلمانياً عاجلاً".

ولم تردّ وزارة الخارجية بشكل رسمي على تلك الاتهامات، حتى الآن، بينما أكد مسؤولون فيها، أنّ حراك أتباع المالكي لا يخرج من إطار الاستهداف السياسي، ومحاولة فرض هيمنتهم على الوزارة.

وقال مسؤول رفيع في الوزارة لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوزير استلم الوزارة وهي عبارة عن ضيعة لعوائل الأحزاب الحاكمة، تلك الأحزاب فرضت سيطرتها على غالبية المناصب فيها وفقاً لمعايير غير مهنية"، مبيناً أنّ "الوزير أدرك أنّه لا يستطيع العمل في ظل هذه الأجواء، وقيود الأحزاب، لذا قرّر البدء بالإصلاح قبل كل شيء".

وأضاف أنّ "الوزير وجّه بأن يكون العمل في السفارات والقنصليات العراقية لذوي الخبرة والكفاءة بالعمل الدبلوماسي، حصراً"، مبيناً أنّ "هذا القرار أوتماتيكياً لم يسمح بالعمل إلّا لمن تتجاوز أعمارهم الخمسين عاماً وفقاً للخبرة المطلوبة، واستثنى تلقائياً جيل الشباب، وهم جيل تابع للأحزاب السياسية التي حكمت العراق، حيث لم يعين فيها منذ سنوات إلّا التابعون لأحزاب السلطة".

ورأى أنّ "هذا الجيل (الجيل الحزبي) لا يمكن له دخول المضمار الدبلوماسي، وما فعله القنصل العراقي في مشهد بإيران، (ياسين شريف)، خير دليل على ذلك، من خلال ترويجه إعلاناً لمركز تجميل وزراعة الشعر في إيران، في تصرف خارج عن الأطر الدبلوماسية"، مبيناً أنّ "قرار الحكيم ضرب حزب المالكي بالصميم، إذ إنّ الحزب يسعى لاستمرار هيمنته على مفاصل الوزارة ويكبّل عملها ويضعها تحت رقابته".

وأكد أنّ "حراك حزب المالكي اليوم هو حراك لتصفية الخصوم، وحرب المصالح، ويحاول أن يؤجج ملفات أخرى للضغط على الوزير"، مبيناً أنّ "قادة الحزب اتصلوا بالوزير، وحاولوا مساومته على قراراته، لكنّه رفض وأكد أنّه لن يتراجع عنها، إذ إنّها قرارات لن تخرج عن إطار القانون، ووفقاً لصلاحياته القانونية كوزير".

يشار إلى أنّ حزب "الدعوة" الذي حكم العراق طيلة السنوات التي أعقبت احتلاله عام 2003، سيطر على كافة مفاصل الوزارات، بينما يحاول اليوم جاهداً أن يستمر بهذه السيطرة، بعدما خرج منصب رئيس الحكومة من دائرة الحزب.