أكدت بيانات رسمية من بلدية سرت، جنوبي ليبيا، أنّ 3400 منزل سويت بالأرض في الحرب ضد تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر على المدينة عام 2016، أو لم تعد صالحة للسكن بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بها. في هذا الإطار، يقول المتحدث الرسمي باسم البلدية، محمد الأميل، لـ"العربي الجديد" إنّ 1300 منزل من أصل العدد الإجمالي هي منازل دمرت بشكل نهائي فيما يعاني الباقي من أضرار جزئية، لكنّ إعادة تأهيلها غير ممكنة، مشيراً إلى أنّ أهالي هذه المنازل ما زالوا يطالبون بتعويضهم في مساكنهم التي دمرت من جراء الحرب وهم يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة.
اقــرأ أيضاً
بالرغم من وعود رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، الذي زار المدينة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بتعويض الأسر عن منازلها المدمرة وتوفير بدل إيجار لهم خلال شهر، فإنّ إجراءات التعويض ما زالت تواجه عراقيل مستمرة. ويؤكد الأميل أنّ آخر تلك المساعي كانت في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في اجتماع مع اللجنة المكلفة بمراجعة التعويضات المالية من قبل هيئة الرقابة الإدارية، استعرض إجراءات ومراسلات في هذا الشأن، لكن من دون أن نصل إلى نتيجة سوى متابعة ومراجعة الإجراءات.
يصف ميلاد الخطري، صاحب أحد المنازل المدمرة في حي الجيزة بسرت، وضعه بــ "المأساة"، مضيفاً أنه زاول مهناً مختلفة من أجل دفع إيجار المنازل التي تنقل بينها. يضيف الخطري، الذي كان مهجّراً في منطقة بوقرين المجاورة لسرت، لـ"العربي الجديد": "رجعت كغيري مع انتهاء الحرب وعلمت مسبقاً أنّ منزلي دمّر نهائياً. حينها كان هناك تضامن أهليّ فسكنت لدى أقاربي لمدة عام تقريباً". يتابع الخطري: "شبكة الفساد المرتبطة بالبلدية والحكومة تقف وراء مآسينا، والبعض قالها صراحة أنّه يريد نسبة عن التعويض الذي ستصرفه الحكومة، أو يعرقل إجراءاتنا". يضيف أنّ "بعض الأسر تعيش بفضل صدقات وإعانات الجمعيات الخيرية".
تتركز غالبية المنازل المدمرة في الأحياء الشمالية للمدينة التي اشتدت فيها المواجهات بين قوات "البنيان المرصوص" ومقاتلي "داعش" في أوكارهم الأخيرة، تحديداً في أحياء الجيزة والمنارة و656.
وبينما نظم أصحاب المنازل المدمرة وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، في يونيو/ حزيران الماضي، اتهمت البلدية حكومة الوفاق بـ"المماطلة في صرف التعويضات". وبحسب تصريحات صحافية لعميد البلدية، مختار المعداني، فإنّ الحكومة لم تبلغه بإجابات شافية عن مصير نحو 3 آلاف أسرة تعيش ظروفاً صعبة من دون منازل، مؤكداً أنّ كلّ الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بملف حصر المساكن المدمرة والمتضررة موجودة لدى المجلس الرئاسي ووزارة الإسكان وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق منذ فترة طويلة من دون استجابة.
في مطلع إبريل/ نيسان الماضي، عرض منتدى سرت نيوز الثقافي، مقطع فيديو للأحياء المدمرة بالمدينة، أظهر أحياء بكاملها شملتها أضرار الحرب، فبدت خالية تماماً من السكان. ويقول الناشط المدني، هشام الطرشاني، إنّ جراح اللاجئين داخل مدينتهم لم تندمل حتى بادرنا طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالقصف، وإعادة حالة الذعر والرصاص والقنابل للأذهان. يشير إلى أنّ الأهالي عبّروا عن غضبهم من استهداف طيران حفتر لمنطقة بوابة 17 في المدينة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، فهي خط الأمان الرئيس، الذين يحمي المدينة من عودة خلايا "داعش" المنتشرة في الصحراء والتي تترصد في كلّ حين للعودة. يتابع الطرشاني لـ"العربي الجديد" أنّ "الأهالي ما زالوا يعيشون نتائج العملية العسكرية ضد داعش وما زالوا يكتشفون القنابل والمفخخات في المزارع". يتابع أنّ هناك تغاضياً من سلطات المدينة، كذلك، عن الآثار السلبية الناجمة عن الجثث الباقية تحت ركام المنازل، مؤكداً أنّ أمراضاً نتجت عنها بكل تأكيد، علماً أنّ نقل الركام لا يتطلب جهداً كبيراً ولا تمويلاً، لكنّ سلطات المدينة تتغاضى عن الأمر بالرغم من كثرة النداءات.
يصف الخطري من جانبه الظروف الصعبة التي يعيشها من جراء فقدانه منزله بالقول: "حتى أطفالي لم يستقروا في مدرسة فأحياناً يطلب مني مغادرة المنزل بسبب عجزي عن دفع الإيجار، وأضطر لنقل أطفالي إلى مدرسة في حي آخر انتقل إليه". يضيف أنّه عاجز عن توفير احتياجات أسرته مع دخول فصل الشتاء: "فقدت داخل منزلي أغلب أغراضي وأحاول في كلّ مرة تعويض الناقص منها، لكنّ غلاء الأسعار لا سيما الإيجارات يحدّ من إمكانية ذلك".
اقــرأ أيضاً
وبحسب تصريحات قادة عملية "البنيان المرصوص" فقد خاضوا أكثر من 30 معركة ضد مقاتلي تنظيم "داعش" منذ انطلاق العملية العسكرية التي شارك فيها طيران التحالف الدولي من مايو/ أيار 2016 حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، لتشمل أغلب أحياء المدينة التي يسكن فيها نحو 200 الف نسمة.
بالرغم من وعود رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، الذي زار المدينة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، بتعويض الأسر عن منازلها المدمرة وتوفير بدل إيجار لهم خلال شهر، فإنّ إجراءات التعويض ما زالت تواجه عراقيل مستمرة. ويؤكد الأميل أنّ آخر تلك المساعي كانت في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في اجتماع مع اللجنة المكلفة بمراجعة التعويضات المالية من قبل هيئة الرقابة الإدارية، استعرض إجراءات ومراسلات في هذا الشأن، لكن من دون أن نصل إلى نتيجة سوى متابعة ومراجعة الإجراءات.
يصف ميلاد الخطري، صاحب أحد المنازل المدمرة في حي الجيزة بسرت، وضعه بــ "المأساة"، مضيفاً أنه زاول مهناً مختلفة من أجل دفع إيجار المنازل التي تنقل بينها. يضيف الخطري، الذي كان مهجّراً في منطقة بوقرين المجاورة لسرت، لـ"العربي الجديد": "رجعت كغيري مع انتهاء الحرب وعلمت مسبقاً أنّ منزلي دمّر نهائياً. حينها كان هناك تضامن أهليّ فسكنت لدى أقاربي لمدة عام تقريباً". يتابع الخطري: "شبكة الفساد المرتبطة بالبلدية والحكومة تقف وراء مآسينا، والبعض قالها صراحة أنّه يريد نسبة عن التعويض الذي ستصرفه الحكومة، أو يعرقل إجراءاتنا". يضيف أنّ "بعض الأسر تعيش بفضل صدقات وإعانات الجمعيات الخيرية".
تتركز غالبية المنازل المدمرة في الأحياء الشمالية للمدينة التي اشتدت فيها المواجهات بين قوات "البنيان المرصوص" ومقاتلي "داعش" في أوكارهم الأخيرة، تحديداً في أحياء الجيزة والمنارة و656.
وبينما نظم أصحاب المنازل المدمرة وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، في يونيو/ حزيران الماضي، اتهمت البلدية حكومة الوفاق بـ"المماطلة في صرف التعويضات". وبحسب تصريحات صحافية لعميد البلدية، مختار المعداني، فإنّ الحكومة لم تبلغه بإجابات شافية عن مصير نحو 3 آلاف أسرة تعيش ظروفاً صعبة من دون منازل، مؤكداً أنّ كلّ الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بملف حصر المساكن المدمرة والمتضررة موجودة لدى المجلس الرئاسي ووزارة الإسكان وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق منذ فترة طويلة من دون استجابة.
في مطلع إبريل/ نيسان الماضي، عرض منتدى سرت نيوز الثقافي، مقطع فيديو للأحياء المدمرة بالمدينة، أظهر أحياء بكاملها شملتها أضرار الحرب، فبدت خالية تماماً من السكان. ويقول الناشط المدني، هشام الطرشاني، إنّ جراح اللاجئين داخل مدينتهم لم تندمل حتى بادرنا طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالقصف، وإعادة حالة الذعر والرصاص والقنابل للأذهان. يشير إلى أنّ الأهالي عبّروا عن غضبهم من استهداف طيران حفتر لمنطقة بوابة 17 في المدينة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، فهي خط الأمان الرئيس، الذين يحمي المدينة من عودة خلايا "داعش" المنتشرة في الصحراء والتي تترصد في كلّ حين للعودة. يتابع الطرشاني لـ"العربي الجديد" أنّ "الأهالي ما زالوا يعيشون نتائج العملية العسكرية ضد داعش وما زالوا يكتشفون القنابل والمفخخات في المزارع". يتابع أنّ هناك تغاضياً من سلطات المدينة، كذلك، عن الآثار السلبية الناجمة عن الجثث الباقية تحت ركام المنازل، مؤكداً أنّ أمراضاً نتجت عنها بكل تأكيد، علماً أنّ نقل الركام لا يتطلب جهداً كبيراً ولا تمويلاً، لكنّ سلطات المدينة تتغاضى عن الأمر بالرغم من كثرة النداءات.
يصف الخطري من جانبه الظروف الصعبة التي يعيشها من جراء فقدانه منزله بالقول: "حتى أطفالي لم يستقروا في مدرسة فأحياناً يطلب مني مغادرة المنزل بسبب عجزي عن دفع الإيجار، وأضطر لنقل أطفالي إلى مدرسة في حي آخر انتقل إليه". يضيف أنّه عاجز عن توفير احتياجات أسرته مع دخول فصل الشتاء: "فقدت داخل منزلي أغلب أغراضي وأحاول في كلّ مرة تعويض الناقص منها، لكنّ غلاء الأسعار لا سيما الإيجارات يحدّ من إمكانية ذلك".
وبحسب تصريحات قادة عملية "البنيان المرصوص" فقد خاضوا أكثر من 30 معركة ضد مقاتلي تنظيم "داعش" منذ انطلاق العملية العسكرية التي شارك فيها طيران التحالف الدولي من مايو/ أيار 2016 حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، لتشمل أغلب أحياء المدينة التي يسكن فيها نحو 200 الف نسمة.