وتطالب الدعوى بتسجيلات المكالمات التي تمت بين مكتب التحقيقات وبائع غير معروف وفّر للمكتب وسيلة لفك شيفرة جهاز "آيفون" الذي كان في حوزة اثنين قتلا 14 أميركياً في هجوم وقع في ديسمبر/تشرين الثاني العام الماضي في سان برناردينو.
وقالت "آسوشييتيد بريس" إن الهدف من الدعوى هو السعي لمعرفة المزيد حول هذه الصفقة التي وصفتها بالغامضة، والتي أنهت نزاعاً قانونياً حاولت فيه الحكومة إجبار "آبل" على فك شيفرتها بالقوة.
وأوضحت الوكالة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد رفض الكشف عن كم كلفة الأداة التي فكت الشيفرة وكيف تعمل. كذلك رفضت تقاسم المعلومة مع "آبل"، والتي أعربت عن قلقها من كون التحايل على نظام حمايتها قد يضر بمنتجاتها.
وتقول المؤسسات التي تقف وراء الدعوى إنه لا يوجد أساس قانوني لحجب هذه المعلومات وتُسائل "إف بي آي" حول جدوى البحث عن هذه التسجيلات. كما تقول إن من حق الجمهور أن يعرف إذا ما احترم البائع المعايير الأمنية، وهل يستحق الأموال التي أخذها من الحكومة، وهل سيعمل فقط للصالح العام.
وليست هذه الدعوى الأولى التي ترفعها وكالة "الأسوشيتد بريس". بل هي ثالث دعوى ترفعها على إدارة أوباما تحت قانون حرية المعلومات.
(العربي الجديد)