"منتج فلسطيني. أسماك طازجة من غزّة" (إيمان عبد الكريم)
انتهت رحلتهم في البحر. يرسون قواربهم في الميناء، وينهمكون بفرز غلّة صيدهم في صناديق زرقاء اللون.. الجمبري أو القريدس في صندوق والسلطعون أو سرطان البحر في آخر. من ثمّ يضعون الثلج فوق ثمار البحر تلك، مع ملصقات كُتِب عليها: "منتج فلسطيني. أسماك طازجة من غزّة".
يبتسم معتز بكر (38 عاماً) وهو يفرز صيده "الثمين". يقول: "بالتأكيد أشعر بالسعادة. اليوم (10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري) وللمرّة الأولى تُصدَّر شحنة من الأسماك إلى الضفة الغربيّة". يضيف أن "الضفّة وغزّة هما في بلد واحد. ونتمنى أن نتمكّن من إرسال كميات أكبر إلى إخوتنا في الضفّة. فهي منطقة جبليّة ومحرومة من البحر. وأهلنا هناك لن يجدوا أطيب من سمك غزّة المحاصرة".
ويسأل: "لماذا استغراب تصدير السمك وثمار البحر من قطاع غزّة إلى الضفّة؟ الأحرى استغراب عدم تصديرها".
مصطفى سلطان (63 عاماً) صيّاد آخر، يجني رزقه من البحر منذ أكثر من 50 عاماً. أبناؤه السبعة أيضاً، صيادون. بالنسبة إليه، "التصدير إلى الضفة هو لمصلحة الصيادين. فثمار البحر تُباع إلى خارج القطاع بأسعار مرتفعة ومناسبة للصيادين والتجار أيضاً". ويوضح أن "سعر كيلو الجمبري في غزّة يتراوح ما بين 30 و40 شيكلاً، في حين يصل سعر ذاك الذي يُصدّر إلى الضفّة إلى 80 شيكلاً. أما سعر كيلو السلطعون المصدّر، فيصل إلى عشرة شواكل في مقابل خمسة شواكل في القطاع.
ويذكر سلطان أن السلاطعين والجمبري والحبار كانت تصدّر إلى مصر قبل بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع في العام 2007. أما بعد الحصار، فأصبحت ثمار البحر تُباع في القطاع بأسعار منخفضة جداً. ويشدّد على أن "غزّة بحاجة إلى تصدير ثمار البحر حتى تنتفع. والضفة الغربيّة أفضل سوق لها".
نافذ الدنف تاجر الأسماك والمواد الغذائيّة، هو المسؤول عن تصدير شحنة الأسماك الأولى من غزّة إلى الضفة. يقول إن هذه "خطوة خجولة جداً". ويوضح أن الشحنة هي عبارة عن 600 كيلوغرام من بعض ثمار البحر كالجمبري والصبيدج والسلاطعين وسمك السلطان إبراهيم. وسيتمّ نقلها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري إلى شركة متخصصة تقوم بتوزيعها في مدينة رام الله، على أن تباع في جميع محافظات الضفة الغربيّة.
بالنسبة إلى الدنف، فإن "الكميّة قليلة جداً. وذلك، نتيجة الأميال القليلة التي يُسمح للغزيّين بالصيد فيها". ويشدّد على "وجوب الضغط على إسرائيل كي تسمح للصيادين الفلسطينيّين في القطاع بالوصول إلى حيث ثمار البحر وفيرة. بالتالي، نتمكّن من تصدير كميات أكبر إلى الضفة الغربيّة أكبر". ويوضح أن ما يتمّ اصطياده في هذه الأيام لا يلبّي حاجة القطاع. وزيادة عدد أميال الصيد، سيُحدث توازناً ما بين السوق المحلي وسوق الضفّة".
وكانت إسرائيل قد سمحت للصيادين الفلسطينيّين بالصيد حتى مسافة ستة أميال، بعد إعلان مصر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة في 26 أغسطس/آب الماضي بعد 50 يوماً من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر. أما المسافة التي كان يُسمح بها قبل ذلك، فهي ثلاثة أميال فقط، بينما كان يُسمح بالصيد قبل الحصار الإسرائيلي على القطاع في عام 2007 على مسافة تصل إلى 20 ميلاً بحرياً، بحسب ما نصّ عليه اتفاق أوسلو في عام 1993.
مشروع "تجارة" في مدينة رام الله، هو المسؤول عن نقل شحنة ثمار البحر هذه من غزّة إلى الضفة الغربيّة. عن المشروع، يقول مستشاره التجاري محمد خضر إنه "مموَّل من قبل الوكالة الأميركيّة للتنمية. أما الهدف منه، فتسهيل عمليّة التجارة الداخليّة بين الضفة والقطاع وبين فلسطين والخارج". يضيف أنه "بتسهيل الإجراءات الخاصة بتصدير مواد غذائيّة من غزّة إلى الضفّة، استطعنا توصيل شحنة من الخيار عبر كرم أبو سالم إلى مدينة الخليل في الضفة الغربيّة. وقد تمّت بنجاح".
بالنسبة إلى التاجر علاء دعنا، فـ "الكميّة قليلة، وبإمكان مدينة رام الله استهلاكها وحدها". ويشير إلى أن "رام الله تستورد الأسماك من يافا. وثمّة بعض الأنواع التي لا تصلنا من هناك، وجدناها في غزّة. أما بالنسبة إلى الأسعار، فبالتأكيد أن أسعار الواردات من غزّة هي الأفضل". وتمنّى تصدير شحنات أخرى إلى الضفة، "لأننا في حاجة إليها".
من جهته، يقول نقيب الصيادين في قطاع غزّة نزار عياش إن "نقل الأسماك من غزّة إلى الضفة الغربيّة لا يعود بالإفادة الكبيرة على الصيادين في الوقت الحالي"، مشدّداً على ضرورة توسيع مساحة الصيد ليتمكّن الصيادون من إرسال أنواع مختلفة من ثمار البحر ومضاعفة الكميات اليوميّة".
يبتسم معتز بكر (38 عاماً) وهو يفرز صيده "الثمين". يقول: "بالتأكيد أشعر بالسعادة. اليوم (10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري) وللمرّة الأولى تُصدَّر شحنة من الأسماك إلى الضفة الغربيّة". يضيف أن "الضفّة وغزّة هما في بلد واحد. ونتمنى أن نتمكّن من إرسال كميات أكبر إلى إخوتنا في الضفّة. فهي منطقة جبليّة ومحرومة من البحر. وأهلنا هناك لن يجدوا أطيب من سمك غزّة المحاصرة".
ويسأل: "لماذا استغراب تصدير السمك وثمار البحر من قطاع غزّة إلى الضفّة؟ الأحرى استغراب عدم تصديرها".
مصطفى سلطان (63 عاماً) صيّاد آخر، يجني رزقه من البحر منذ أكثر من 50 عاماً. أبناؤه السبعة أيضاً، صيادون. بالنسبة إليه، "التصدير إلى الضفة هو لمصلحة الصيادين. فثمار البحر تُباع إلى خارج القطاع بأسعار مرتفعة ومناسبة للصيادين والتجار أيضاً". ويوضح أن "سعر كيلو الجمبري في غزّة يتراوح ما بين 30 و40 شيكلاً، في حين يصل سعر ذاك الذي يُصدّر إلى الضفّة إلى 80 شيكلاً. أما سعر كيلو السلطعون المصدّر، فيصل إلى عشرة شواكل في مقابل خمسة شواكل في القطاع.
ويذكر سلطان أن السلاطعين والجمبري والحبار كانت تصدّر إلى مصر قبل بدء الحصار الإسرائيلي على القطاع في العام 2007. أما بعد الحصار، فأصبحت ثمار البحر تُباع في القطاع بأسعار منخفضة جداً. ويشدّد على أن "غزّة بحاجة إلى تصدير ثمار البحر حتى تنتفع. والضفة الغربيّة أفضل سوق لها".
نافذ الدنف تاجر الأسماك والمواد الغذائيّة، هو المسؤول عن تصدير شحنة الأسماك الأولى من غزّة إلى الضفة. يقول إن هذه "خطوة خجولة جداً". ويوضح أن الشحنة هي عبارة عن 600 كيلوغرام من بعض ثمار البحر كالجمبري والصبيدج والسلاطعين وسمك السلطان إبراهيم. وسيتمّ نقلها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري إلى شركة متخصصة تقوم بتوزيعها في مدينة رام الله، على أن تباع في جميع محافظات الضفة الغربيّة.
بالنسبة إلى الدنف، فإن "الكميّة قليلة جداً. وذلك، نتيجة الأميال القليلة التي يُسمح للغزيّين بالصيد فيها". ويشدّد على "وجوب الضغط على إسرائيل كي تسمح للصيادين الفلسطينيّين في القطاع بالوصول إلى حيث ثمار البحر وفيرة. بالتالي، نتمكّن من تصدير كميات أكبر إلى الضفة الغربيّة أكبر". ويوضح أن ما يتمّ اصطياده في هذه الأيام لا يلبّي حاجة القطاع. وزيادة عدد أميال الصيد، سيُحدث توازناً ما بين السوق المحلي وسوق الضفّة".
وكانت إسرائيل قد سمحت للصيادين الفلسطينيّين بالصيد حتى مسافة ستة أميال، بعد إعلان مصر اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة في 26 أغسطس/آب الماضي بعد 50 يوماً من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر. أما المسافة التي كان يُسمح بها قبل ذلك، فهي ثلاثة أميال فقط، بينما كان يُسمح بالصيد قبل الحصار الإسرائيلي على القطاع في عام 2007 على مسافة تصل إلى 20 ميلاً بحرياً، بحسب ما نصّ عليه اتفاق أوسلو في عام 1993.
مشروع "تجارة" في مدينة رام الله، هو المسؤول عن نقل شحنة ثمار البحر هذه من غزّة إلى الضفة الغربيّة. عن المشروع، يقول مستشاره التجاري محمد خضر إنه "مموَّل من قبل الوكالة الأميركيّة للتنمية. أما الهدف منه، فتسهيل عمليّة التجارة الداخليّة بين الضفة والقطاع وبين فلسطين والخارج". يضيف أنه "بتسهيل الإجراءات الخاصة بتصدير مواد غذائيّة من غزّة إلى الضفّة، استطعنا توصيل شحنة من الخيار عبر كرم أبو سالم إلى مدينة الخليل في الضفة الغربيّة. وقد تمّت بنجاح".
بالنسبة إلى التاجر علاء دعنا، فـ "الكميّة قليلة، وبإمكان مدينة رام الله استهلاكها وحدها". ويشير إلى أن "رام الله تستورد الأسماك من يافا. وثمّة بعض الأنواع التي لا تصلنا من هناك، وجدناها في غزّة. أما بالنسبة إلى الأسعار، فبالتأكيد أن أسعار الواردات من غزّة هي الأفضل". وتمنّى تصدير شحنات أخرى إلى الضفة، "لأننا في حاجة إليها".
من جهته، يقول نقيب الصيادين في قطاع غزّة نزار عياش إن "نقل الأسماك من غزّة إلى الضفة الغربيّة لا يعود بالإفادة الكبيرة على الصيادين في الوقت الحالي"، مشدّداً على ضرورة توسيع مساحة الصيد ليتمكّن الصيادون من إرسال أنواع مختلفة من ثمار البحر ومضاعفة الكميات اليوميّة".