القطريون في انتظار تعويضات ضخمة من دول الحصار (Getty)
تنوعت الأضرار التي ألحقها حصار الدول الأربع بعدة قطاعات، صبّت معظمها على القطاع الخاص القطري الذي لم يتوقع الطعنة المفاجئة والإجراءات غير القانونية التي جاءت عبر أشقاء في الخليج. وتُواصل قطر حصر الأضرار التي لحقت بها في مختلف القطاعات عبر لجنة التعويضات التي شُكلت لهذا الغرض، بهدف رفع قضايا واللجوء للمؤسسات الدولية من أجل الحصول على تعويضات كافية للمواطنين والقطاعات التي تضررت بسبب الحصار. وحسب مستثمرين قطريين لـ"العربي الجديد"، فإنه رغم أن الاقتصاد القطري كسر الحصار وتجاوزه، إلا أن الدولة مصرة على استكمال طريقها نحو الحصول على تعويضات ولاسيما لمواطنيها ومستثمريها الذين تضرروا.
وأكد المستثمرون أنهم تعرضوا لتجاوزات وإجراءات جائرة وغير قانونية من دول الحصار منها منعهم من متابعة استثماراتهم وأملاكهم الموجودة في هذه الدول، بالإضافة إلى أنهم لا يستطيعون إجراء أية معاملات مالية بحساباتهم بالمصارف الموجودة في هذه الدول. وأشاروا إلى أن الأضرار تركّزت في 5 قطاعات وهي الاستثمارات والعقارات والزراعة والمصارف والسياحة.
وتتأهب غرفة تجارة وصناعة قطر لتسليم قائمة بالأضرار التي رصدتها إلى لجنة التعويضات المشكلة بهدف اتخاذ إجراءات قانونية للحصول على تعويضات من دول الحصار جراء ما أحدثته من خسائر متعمَّدة في العديد من القطاعات.
الاستثمارات والعقارات
تأتي الاستثمارات القطرية في دول الحصار في مقدمة القطاعات التي تضررت ولا سيما أن القطاع الخاص القطري له استثمارات متنوعة في العديد من المجالات في دول الحصار. وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التجارة والبحوث في غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد الأحبابي لـ"العربي الجديد" أنه لم يتوقع مثل سائر رجال الأعمال القطريين أن تقوم هذه الدول بمخالفة القانون، فضلاً عن قطع أواصر الأخوة الخليجية الممتدة منذ عشرات السنوات.
وأضاف أن دول الحصار خالفت القانون وألحقت أضراراً بالغة بالتجار والمستثمرين القطريين الذين ضخوا أموالهم في العديد من المشروعات ذات التكلفة المرتفعة، موضحاً أن الخسائر لم تتوقف عند الاستثمارات التي تكبّدت خسائر باهظة بسبب الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها هذه الدول، لكنها طاولت أصحاب العقارات حيث لا يستطيع المواطن القطري متابعتها ولا تحصيل الإيجارات للشقق المؤجرة الأمر الذي فاقم الأضرار على الكثير من القطريين.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، أكد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستحيل 2451 شكوى للجنة التعويضات، وإنه سيكون هناك تنسيق مستمر معها في متابعة هذه القضايا. ولفت إلى وجود شقين من الأضرار التي لحقت بالمواطنين القطريين، والمواطنين في دول الحصار، تمثلت في شق مادي، سيجري، جبره، عبر التعويضات، من خلال القضايا، التي سترفعها لجنة المطالبات في المحاكم، مشيراً على سبيل المثال إلى أن هناك شكوى لمواطن قطري، لديه استثمارات في الإمارات، وهو مستثمر في القطاع العقاري هناك، وقد بلغت خسائره، نحو 300 مليون ريال قطري (نحو 82 مليون دولار). وتوقع الأحبابي أن يحصل القطريون على تعويضات ضخمة من دول الحصار بسبب الأضرار التي وقعت على قطر.
أضرار زراعية
امتدت الأضرار إلى الاستثمارات الزراعية للقطريين في هذه الدول ولا سيما المتعلقة بمزارع تربية الجمال وغيرها، وأوضح الأحبابي أن الدول المجاورة خالفت كل الأعراف والقوانين في هذا الموضوع تحديداً، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تقوم برصد الأضرار في هذا المجال وستحال الشكاوى إلى لجنة التعويضات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودشّنت قطر، في 9 يوليو/تموز الجاري، اللجنة المركزية للمطالبة بالتعويضات بسبب الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بعد إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة. وقال النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، آنذاك، إن "من يتسبب بالضرر بسبب الحصار المفروض على قطر، يجب أن يدفع التعويضات".
وأكد النائب العام القطري استمرار عمل لجنة المطالبة بالتعويضات حتى لو جرى التوصل إلى حل سياسي للأزمة، مشدداً على أن "العمل القانوني له ديمومة، والأمور القانونية غير مرتبطة بالتطورات السياسية، وكل ضرر وقع بسبب الحصار لا يمكن أن يعوض إلا بجبر الضرر، والضرر دائماً يجبره المال".
القطاع المالي
لم يكن القطاع المالي بعيداً عن الأضرار حيث مُنع المستثمرون القطريون من ممارسة حقهم في حرية التحويلات المالية والتصرف في حساباتهم الموجودة داخل هذه الدول. وفي هذا السياق، أكد مصدر بغرفة قطر، فضل عدم ذكر اسمه، أن منع المستثمرين القطريين من دخول السعودية والإمارات أدى إلى فقدانهم التواصل مع المصارف التي فتحوا بها حسابات بملايين الدولارات وقيد تحركاتهم المالية والاستثمارية في هذه الدول، ما تسبب في خسائر باهظة في هذا الإطار.
وقال المحلل المالي أحمد عقل لـ"العربي الجديد" إن القطاع المالي تعرض لأضرار من الحصار ومنها ما واجهته بورصة الدوحة من ضغوط محافظ خليجية عمدت إلى التخلص من أسهمها للتأثير السلبي على السوق وبالفعل خسرت البورصة في البداية إلا أنها استعادت توازنها سريعاً وتماسكت.
وأضاف أن قطاع المصارف واجه ضغوطاً على الريال القطري عبر حملات منظمة من دول الحصار لتخفيض سعره أمام الدولار إلا ان تدخلات المصرف المركزي وقوة الاقتصاد القطري حصّنت العملة القطرية. وأشار عقل إلى أن الأضرار التي لحقت بالأفراد أصحاب الحسابات والودائع في مصارف لدول الحصار يمكن الحصول على تعويضات عنها عبر الإجراءات القانونية في حالة ثبوت الضرر.
السياحة والطيران
ألحق الحصار خسائر باهظة بشركات سياحية كانت تعتمد على إيرادات العمرة كأحد أهم مصادر الدخل لها، بالإضافة إلى حالة الارتباك لشركات الطيران ما أحدث أضراراً للشركات السياحية والركاب في آن واحد. وأعرب أصحاب شركات سياحة عن غضبهم من منع قطريين ومقيمين من دخول السعودية لأداء العمرة بالإضافة إلى غموض موسم الحج هذا العام.
ومن جانبه، أكد مدير شركة سياحية في قطر، محمد الملا، أن خسائر كبيرة بانتظار شركات السياحة التي تضررت من إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية، قائلاً إن العديد من الشركات كانت تعتمد على إيرادات العمرة التي عادة ما تشهد إقبالاً كبيراً ولا سيما في بعض المواسم مثل شهر رمضان الذي بدأ فيه الحصار وأدى إلى منع مواطنين ومقيمين من السفر للأماكن المقدسة.
وقال إن ارتباكاً حدث بشركات السياحة والطيران بسبب وقف الرحلات المباشرة إلى هذه الدول، مشيراً إلى أن المصريين كانوا الأكثر تضرراً حيث غيروا رحلاتهم المباشرة إلى رحلات "ترانزيت" بتكلفة أعلى ووقت أكبر قد يستغرق 24 ساعة ما أرهقهم ولاسيما الأسر التي لديها أكثر من طفل.
وكان النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، قد نوه إلى الخسائر التي لحقت بالناقل الوطني، الخطوط الجوية القطرية، والبنوك، ورجال الأعمال والقطاعين العام والخاص نتيجة الحصار.
اقــرأ أيضاً
وتتأهب غرفة تجارة وصناعة قطر لتسليم قائمة بالأضرار التي رصدتها إلى لجنة التعويضات المشكلة بهدف اتخاذ إجراءات قانونية للحصول على تعويضات من دول الحصار جراء ما أحدثته من خسائر متعمَّدة في العديد من القطاعات.
الاستثمارات والعقارات
تأتي الاستثمارات القطرية في دول الحصار في مقدمة القطاعات التي تضررت ولا سيما أن القطاع الخاص القطري له استثمارات متنوعة في العديد من المجالات في دول الحصار. وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة التجارة والبحوث في غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد الأحبابي لـ"العربي الجديد" أنه لم يتوقع مثل سائر رجال الأعمال القطريين أن تقوم هذه الدول بمخالفة القانون، فضلاً عن قطع أواصر الأخوة الخليجية الممتدة منذ عشرات السنوات.
وأضاف أن دول الحصار خالفت القانون وألحقت أضراراً بالغة بالتجار والمستثمرين القطريين الذين ضخوا أموالهم في العديد من المشروعات ذات التكلفة المرتفعة، موضحاً أن الخسائر لم تتوقف عند الاستثمارات التي تكبّدت خسائر باهظة بسبب الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها هذه الدول، لكنها طاولت أصحاب العقارات حيث لا يستطيع المواطن القطري متابعتها ولا تحصيل الإيجارات للشقق المؤجرة الأمر الذي فاقم الأضرار على الكثير من القطريين.
وكان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، أكد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستحيل 2451 شكوى للجنة التعويضات، وإنه سيكون هناك تنسيق مستمر معها في متابعة هذه القضايا. ولفت إلى وجود شقين من الأضرار التي لحقت بالمواطنين القطريين، والمواطنين في دول الحصار، تمثلت في شق مادي، سيجري، جبره، عبر التعويضات، من خلال القضايا، التي سترفعها لجنة المطالبات في المحاكم، مشيراً على سبيل المثال إلى أن هناك شكوى لمواطن قطري، لديه استثمارات في الإمارات، وهو مستثمر في القطاع العقاري هناك، وقد بلغت خسائره، نحو 300 مليون ريال قطري (نحو 82 مليون دولار). وتوقع الأحبابي أن يحصل القطريون على تعويضات ضخمة من دول الحصار بسبب الأضرار التي وقعت على قطر.
أضرار زراعية
امتدت الأضرار إلى الاستثمارات الزراعية للقطريين في هذه الدول ولا سيما المتعلقة بمزارع تربية الجمال وغيرها، وأوضح الأحبابي أن الدول المجاورة خالفت كل الأعراف والقوانين في هذا الموضوع تحديداً، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تقوم برصد الأضرار في هذا المجال وستحال الشكاوى إلى لجنة التعويضات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودشّنت قطر، في 9 يوليو/تموز الجاري، اللجنة المركزية للمطالبة بالتعويضات بسبب الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بعد إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية وإغلاق المنافذ الجوية والبرية والبحرية مع الدوحة. وقال النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، آنذاك، إن "من يتسبب بالضرر بسبب الحصار المفروض على قطر، يجب أن يدفع التعويضات".
وأكد النائب العام القطري استمرار عمل لجنة المطالبة بالتعويضات حتى لو جرى التوصل إلى حل سياسي للأزمة، مشدداً على أن "العمل القانوني له ديمومة، والأمور القانونية غير مرتبطة بالتطورات السياسية، وكل ضرر وقع بسبب الحصار لا يمكن أن يعوض إلا بجبر الضرر، والضرر دائماً يجبره المال".
القطاع المالي
لم يكن القطاع المالي بعيداً عن الأضرار حيث مُنع المستثمرون القطريون من ممارسة حقهم في حرية التحويلات المالية والتصرف في حساباتهم الموجودة داخل هذه الدول. وفي هذا السياق، أكد مصدر بغرفة قطر، فضل عدم ذكر اسمه، أن منع المستثمرين القطريين من دخول السعودية والإمارات أدى إلى فقدانهم التواصل مع المصارف التي فتحوا بها حسابات بملايين الدولارات وقيد تحركاتهم المالية والاستثمارية في هذه الدول، ما تسبب في خسائر باهظة في هذا الإطار.
وقال المحلل المالي أحمد عقل لـ"العربي الجديد" إن القطاع المالي تعرض لأضرار من الحصار ومنها ما واجهته بورصة الدوحة من ضغوط محافظ خليجية عمدت إلى التخلص من أسهمها للتأثير السلبي على السوق وبالفعل خسرت البورصة في البداية إلا أنها استعادت توازنها سريعاً وتماسكت.
وأضاف أن قطاع المصارف واجه ضغوطاً على الريال القطري عبر حملات منظمة من دول الحصار لتخفيض سعره أمام الدولار إلا ان تدخلات المصرف المركزي وقوة الاقتصاد القطري حصّنت العملة القطرية. وأشار عقل إلى أن الأضرار التي لحقت بالأفراد أصحاب الحسابات والودائع في مصارف لدول الحصار يمكن الحصول على تعويضات عنها عبر الإجراءات القانونية في حالة ثبوت الضرر.
السياحة والطيران
ألحق الحصار خسائر باهظة بشركات سياحية كانت تعتمد على إيرادات العمرة كأحد أهم مصادر الدخل لها، بالإضافة إلى حالة الارتباك لشركات الطيران ما أحدث أضراراً للشركات السياحية والركاب في آن واحد. وأعرب أصحاب شركات سياحة عن غضبهم من منع قطريين ومقيمين من دخول السعودية لأداء العمرة بالإضافة إلى غموض موسم الحج هذا العام.
ومن جانبه، أكد مدير شركة سياحية في قطر، محمد الملا، أن خسائر كبيرة بانتظار شركات السياحة التي تضررت من إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية، قائلاً إن العديد من الشركات كانت تعتمد على إيرادات العمرة التي عادة ما تشهد إقبالاً كبيراً ولا سيما في بعض المواسم مثل شهر رمضان الذي بدأ فيه الحصار وأدى إلى منع مواطنين ومقيمين من السفر للأماكن المقدسة.
وقال إن ارتباكاً حدث بشركات السياحة والطيران بسبب وقف الرحلات المباشرة إلى هذه الدول، مشيراً إلى أن المصريين كانوا الأكثر تضرراً حيث غيروا رحلاتهم المباشرة إلى رحلات "ترانزيت" بتكلفة أعلى ووقت أكبر قد يستغرق 24 ساعة ما أرهقهم ولاسيما الأسر التي لديها أكثر من طفل.
وكان النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، قد نوه إلى الخسائر التي لحقت بالناقل الوطني، الخطوط الجوية القطرية، والبنوك، ورجال الأعمال والقطاعين العام والخاص نتيجة الحصار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
