ثمن باهظ لإزالة ركام العدوان.. ودعم "ضعيف" لإعمار غزة

قال مصدر فلسطيني مطّلع، لـ"العربي الجديد: "إن حكومة التوافق تخشى دعماً مالياً أقل من مستوى توقعاتها من مختلف الدول المانحة لإعادة إعمار قطاع غزة، وعلاج حجم الضرر الذي تسبب فيه العدوان الإسرائيلي عليه، منذ 34 يوماً".

وأوضح المصدر في الحكومة الفلسطينية، والذي اشترط عدم ذكر اسمه: "أن وزراء قاموا بتوجيه رسائل دعم لقطاع غزة، إلى عدد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية المانحة، إلا أن حجم الدعم ما يزال أقل من المتوقع بكثير". ولم يحدد المصدر المبالغ التي تعهدت الدول تقديمها.

وتابع: "صحيح أنه من المبكر الحديث عن دعم مالي، بسبب تواصل العدوان على غزة، لكننا نطمح إلى المباشرة في إعادة إعمار غزة فور انتهاء العدوان، وإن حجم الدعم المالي سيحدد أولويات الإعمار، وكيف ستكون خطوات البناء مستقبلاً".

خزينة شبه خاوية

وتعاني الخزينة الفلسطينية شبه الخاوية من عجز مالي، تزامناً مع تراجع الدعم الخارجي لموازنتها للعام الجاري بنسبة 33%، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويبلغ العجز الجاري في موازنة العام الحالي 1.6 مليار دولار، شاملة العجز في الموازنة التطويرية، من أصل إجمالي الموازنة البالغة 4.21 مليار دولار.

ومنذ الأسبوع الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة، بدأ العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية، كبرنامج الغذاء العالمي، والأونروا، مناشدة من أجل توفير مئات الملايين من الدولارات لتلبية الاحتياجات الطارئة لسكان غزة، خاصة النازحين منهم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، عدواناً على قطاع غزة، أدى إلى هدم أكثر من 10 آلاف منزل بشكل كلي أو جزئي، وتدمير نحو 150 مصنعاً، و60% من البنية التحتية، وتسبب بفقدان قرابة 30 ألف موظف وعامل وظائفهم.

تدمير ما تم إعماره

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، د. نافذ أبو بكر، لـ"العربي الجديد" إن تجارب الدول المانحة السابقة في إعادة الإعمار، ستكون حاضرة خلال دراستهم تقديم منح مالية للقطاع خلال الفترة المقبلة، حيث دمرت إسرائيل نسبة كبيرة من مشاريع الإعمار السابقة في الحرب الحالية". وأضاف، أبو بكر: "إن المانحين لن يوافقوا على تقديم أي دعم للقطاع دون ضمانات إسرائيلية بعدم التعرض للمشاريع مستقبلاً".

وكان وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية تيسير عمرو، قدر حجم الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة، بنحو 5 مليارات دولار أميركي، مرجحاً ارتفاع الرقم مع تواصل العدوان، "لأن كل مقومات الناتج المحلي الإجمالي متوقفة بالكامل".

تفعيل شبكة الأمان

وطالب المصدر، الدول العربية بضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية العربية ورفع سقفها عن 100 مليون دولار أميركي شهرياً، وتحويل الأموال إلى غزة، لتلبية الاحتياجات الطارئة.

وعن مؤتمر الاستثمار المراد عقده في العاصمة النرويجية أوسلو، الشهر المقبل، توقع المصدر أن ترتبط أموال المانحين والمستثمرين بالاتفاقات السياسية، والتعهدات الإسرائيلية بعدم التعرض لمشاريع إعادة الإعمار والاستثمار.

ويرى أبو بكر أن الأهم من حصول المانحين على وعود إسرائيلية بعدم التعرض للمشاريع، هو حصولها على شروط سياسية مقابل الدعم المالي، خاصة من الجانب الفلسطيني، للضغط على الفصائل الفلسطينية بالالتزام ببعض البنود التي من شأنها تحقيق تهدئة على المدى الطويل".

ولم يعوّل أبو بكر كثيراً على مؤتمر المانحين المزمع عقده، "لإن إصرار الفصائل على شروطها للتهدئة، في المقابل تعنت إسرائيلي بعدم تقديم شيء من الشروط، سيجعل المانحين مترددين في تقديم دعم حتى وإن ذهب للمدنيين المتضررين".