ثمن غال لنمو الدول المتقدمة

ذهبت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة سيحقق زيادة تتراوح ما بين 0.5% و0.8% بسبب هبوط أسعار النفط، خلال عام 2015، وكانت هذه التقديرات إبان وصول السعر 80 دولاراً للبرميل، ولا شك أن استمرار هبوط أسعار النفط لمعدلات أقل من 50 دولاراً للبرميل، سيزيد من تقديرات زيادة النمو بهذه الدول.
 
لكن ما هو ثمن هذا النمو على اقتصاديات الدول النامية المصدرة للنفط؟، الثمن واضح، فتراجع العوائد النفطية أربك حسابات هذه الدول، حتى تلك الأكثر تحفظًا تجاه هبوط أسعار النفط، لقد كانت تقديرات الخبراء بشأن سعر 60 دولاراً للبرميل، الذي توقعته فنزويلا عند إعداد موازنة 2015، رؤية مفرطة في التشاؤم.

لكنه الواقع الذي يكرس للعلاقة التاريخية السلبية بين الدول النامية والمتقدمة، حيث تتفنن المتقدمة في استنزاف ثروات النامية، تحت مسميات كثيرة، ليتأكد أن رفاهية المواطن بالدول المتقدمة مرهونة بمزيد من الأعباء على مواطني الدول النامية.

وللأسف الشديد فإن الدول النامية لم تتعلم الدرس، في كل مناسبة لاختبار تلك العلاقة التاريخية ومحاولات الفكاك منها لخلق علاقة جديدة تقوم على الندية والتساوي في الحقوق والواجبات، فتتشرذم الدول النامية بينما تبقى الدول المتقدمة في إطار اتحاداتها وتكتلاتها الاقتصادية، التي توزع المخاطر في الأزمات والتي تعكس العمل على زيادة مصالحها الاقتصادية بشكل دائم.

أزمة انهيار الأسعار تفرض اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيض الانتاج للمحافظة على مستوى معقول من الأسعار، لكن تكتل الدول النامية المتمثل في منظمة أوبك يتعلق بأسباب وهمية، من أن هناك منتجين خارج المنظمة يرفعون المعروض في السوق وأنهم يتحملون المسؤولية عن انهيار الأسعار، بينما الحقيقة أن بعض الدول المشاركة في أوبك بينها وبين بعضها تصفية حسابات وصراعات اقليمية، وتتقاتل لصالح الدول المتقدمة.

إن السيناريوهات المفتوحة لتقديرات هبوط أسعار النفط ليست من صالح الدول النامية في شيء، فمعظم إن لم يكن كل الدول النامية المصدرة للنفط داخل أو خارج أوبك، تأثرت موازناتها بالسلب، مما يعني فقدان مواطنيها للمزيد من فرص التعليم والصحة، فضلًا عن زيادة معدلات البطالة والفقر التي تعاني منها بطبيعة الحال.

والغريب أن انخفاض أسعار النفط بالدول المتقدمة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بها نتيجة انهيار النفط، لم ينعكس على أسعار السلع المستوردة منها لصالح الدول النامية، بحجة أن عماد قيمة هذه السلع قائم على التكنولوجيا وليس تكلفة الطاقة.