جامعة القاهرة تفصل باسم عودة وصلاح سلطان

أصدر رئيس جامعة القاهرة المصرية، جابر نصار، قرارا بفصل الأستاذين في الجامعة: باسم عودة الأستاذ في كلية الهندسة ووزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل، والدكتور صلاح سلطان الأستاذ في كلية دار العلوم، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وقال نصار، في تصريحات صحافية، إن القرار استند إلى قانون الخدمة المدنية، الذي ينص في مادته 66 على إنهاء خدمة الموظف العام في الدولة في حال صدور أحكام بعقوبة بحقه.

ويذكر أن سلطان وعودة صدر بحقهما عدد من الأحكام القضائية بالإعدام، بعد أن اتهمتهما المحكمة بالتحريض على العنف.

كما تجدر الإشارة إلى أنه فور الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013 تلقى عودة، الذي كان وقتها وزيرا للتموين اتصالا هاتفيا من مكتب وزير الدفاع وقتها عبدالفتاح السيسي، يطلب منه قبول منصب وزير التموين في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، التي تم تشكيلها بعد الانقلاب، وهو ما رفضه عودة متمسكا بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتم إدراج اسم عودة بعد ذلك في عدد من القضايا كعقاب له، ومن بينها القضايا المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مسجد الاستقامة وشارع البحر الأعظم"، والتي صدر بحقه حكم بالإعدام فيها.

من جهة أخرى، قال خبير قانوني: "إن قرار نصار مخالف للقانون" مؤكدا أن: "الأحكام الصادرة بحق سلطان وعودة، ليست نهائية، وأنها محل طعن أمام المحاكم".

وكان وزير التعليم العالي المصري، السيد عبدالخالق، قد صرح في 10 مايو/أيار الماضي بأن إدارة جامعة الزقازيق، قررت فصل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، من الجامعة لانقطاعه عن العمل.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحافية، أن جامعة الزقازيق اعتبرت مرسي منقطعا عن العمل، منذ عزله من منصبه الرسمي في 3 يوليو/تموز 2013، ما دفعها إلى فصله.

وأشار عبدالخالق إلى أن "القرار الصادر ليست له علاقة بالحكم الصادر على مرسي بالسجن 20 عاما، وإنما لانقطاعه عن العمل".

وفي سياق متصل، كشفت مصادر في جامعة الإسكندرية، نهاية مايو/أيار، أن ضغوطاً أمنية يتعرض لها الدكتور رشدي زهران رئيس جامعة الإسكندرية، لإصدار قرار بفصل الدكتور حسن البرنس، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ونائب المحافظ في عهد الرئيس محمد مرسي، من عمله كأستاذ الأشعة في كلية الطب.