جامعة جورج واشنطن تمنع رفع العلم الفلسطيني

وتوجه ضابط شرطة في الـ26 من شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى مسكن الطالب أبو النجا في جامعة جورج واشنطن، وأمره بإنزال العلم الفلسطيني، وبرر ذلك بأن الشرطة "تلقت شكاوى كثيرة بهذا الصدد، وأنه لن يغادر المكان قبل أن ينزل العلم".

وبحسب رسالة أبو النجا التي بعثها للجامعة، فإنه "قام بإنزال العلم على الفور، لكن الشرطي عاد مرة أخرى وقال له إن رئيسه طلب منه أخذ معلوماته الكاملة، وفتح محضر لتسجيل الحادثة".

وبعد تلقي إدارة الجامعة تقرير الشرطة الذي يرصد الحادثة، قامت المسؤولة عن شؤون الطلبة في جامعة جورج واشنطن سارى دانكيه، في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني بارسال رسالة تحذيرية إلى أبو النجا، مطالبة إياه "بعدم تكرار فعلته ورفع العلم" دون أن تشير إلى نوع العلم.
وأوردت في رسالتها أنه قام بمخالفة "قواعد تصرّفات الطلاب". دون أن تحدد ما المقصود بذلك أو تشير إلى أن رفع الأعلام ممنوع بحد ذاته، وهو الأمر الذي يقوم به كثير من الطلاب الأميركيين.

وأشار أبو النجا في رسالته إلى الجامعة أن مسالة رفع علم بلاده أمر عادي ومعمول به داخل الجامعة، حيث قال في رسالته "لقد رأيت عشرات الأعلام المختلفة معلقة خارج نوافذ مساكن الطلاب خلال السنوات الثلاث التي قضيتها في الجامعة. وهذا ما شجعني على أن أضع العلم الفلسطيني، وهو إرثي الذي أفتخر به، كأي إنسان آخر، يفتخر بإرثه وكأميركيين نشعر بالفخر أنه يمكننا أن نُعلّم ونشارك بعضنا البعض المعلومات حول الثقافات المختلفة التي ننحدر منها وخاصة في الجامعة".

ويفيد "مركز فلسطين القانوني" الذي يتابع القضية، أن أبو النجا كتب للإدارة مستفسراً عن الموضوع ومستغرباً الطريقة التي تم التعامل معه بها، وقال في رسالته "لقد شعرت أنه يتم التمييز ضدي بسبب إرثي التاريخي ووجهة نظري. لقد شعرت بالمهانة والغضب بسبب ما حدث الأسبوع الماضي، كما أنني لم أعد أشعر بالأمان في مسكني. أنا مقبل على امتحانات نهاية الفصل وأجد من الصعب جداً التركيز والتفكير بشيء آخر".

وتفيد المؤسسة أن أبو النجا لم يتلق أي رد حتى الآن من إدارة الجامعة على الرسالة التي أرسلها في الـ3 من نوفمبر/تشرين الثاني، وخاصة حول سؤاله عن القانون أو القاعدة التي تعتقد الجامعة أنه قام بخرقها.

ولم تستمع الجامعة لأبو النجا ولروايته حول الاتهامات التي وجهت ضده. وذكرت رسالة المؤسسة للجامعة والتي أرسلتها في السابع من الشهر الجاري، أن "من الواضح حسب تقرير الشرطة، أنه تم استجواب أبو النجا ومراقبته، لأن بعض الناس لا يحبون الفلسطينيين أو لأنهم لا يتوافقون مع وجهات نظرهم".

وتشير المؤسسة إلى أنها ذكّرت الجامعة أن الفقرة الخامسة من قانون الحقوق المدنية تمنع أي تمييز على أساس العرق واللون والقومية من مؤسسات تتلقى مساعدات فدرالية (حكومية).

وعبرت المؤسسة في رسالتها عن قلقها تجاه "ارتفاع نسبة التصريحات والممارسات العنصرية ضد العرب والمسلمين الأميركيين". وأضافت أن جامعة جورج واشنطن "أهملت واجباتها القانونية تجاه طلابها". وعليها أن "تسمح لرامي أبو النجا بأن يعبّر عن هويته كما تسمح لأي طالب آخر".

وحتى اللحظة لم تتلق المؤسسة أي رد من إدارة الجامعة. وبدأت تنظيمات طلابية عديدة بجمع التوقيعات بغية حمل إدارة الجامعة على العدول عن موقفها وتمييزها ضد رفع العلم الفلسطيني.


اقرأ أيضاً:الكوفية الفلسطينية... رمز للهوية الوطنية