طالبت نقابة أعضاء هيئة التدريس ونقابة الموظفين في جامعة صنعاء، كلاً من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وممثلي وفود التفاوض اليمني في الكويت، بوضع مشكلة الجامعة ضمن أجندة التفاوض والضغط من أجل تحييد الجامعة وإخراجها من الصراعات السياسية.
وتشهد جامعة صنعاء، أكبر جامعة حكومية يمنية، والكليات التابعة لها في بعض المحافظات اليمنية، حالة ارتباك شديد إثر دعوة أطلقتها الهيئتان الإداريتان لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، بالإضافة إلى نقابة الموظفين وكذلك رئاسة الجامعة، والتي دعت إلى تعليق العملية التعليمية والإدارية احتجاجاً على قرارات أصدرها أخيراً، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الله الشامي، تقضي بتكليف أشخاص جدد بدلاً من رئيس الجامعة ونوابه المعيّنين بقرارات جمهورية.
وفي خطاب وجهته النقابتان أمس الاثنين، أكدتا على ضرورة طرح قضية الجامعة ضمن أجندة المفاوضات، بهدف إخراج جامعة صنعاء "من الصراعات السياسية نهائياً، والضغط بإلغاء القرارات غير القانونية التي صدرت مؤخراً، ومعالجة الوضع القائم؛ خدمة للعلم وللطلبة من عموم الجمهورية".
وقالت الوثيقة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها: "جامعة صنعاء في أزمة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بسبب قرار تعيين قيادة جديدة للجامعة بصورة غير قانونية ومخالفة للوائح الجامعات بغرض السيطرة عليها".
وأشارت إلى أن هذه القرارات اضطرتها إلى "تعليق العمل الأكاديمي والإداري وتعليق العملية الدراسية خوفاً من تفاقم المشكلة". وشددت النقابتان على ضرورة تقديم التنازلات في عملية التفاوض "لإيجاد حلول عاجلة لإخراج اليمن من هذه الأزمة التي يعاني منها الشعب اليمني".