جامعيون مصريون: دعوات المقاطعة تعطي الانتخابات زخماً لا تستحقه

في الثانية عشرة من ظهر الجمعة، بدأت مرحلة الصمت الانتخابي في مصر استعداداً لإتمام المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في 14 محافظة، والمنتظر وفقًا للإحصائيات أن يبلغ عدد الناخبين خلالها 27 مليوناً و144 ناخباً.

لكن على أرض الواقع، بدأ ذلك الصمت الانتخابي مبكراً، وخصوصاً في الجامعات المصرية، التي لم تشهد طوال فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتي استمرت منذ نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، وحتى صباح أمس الجمعة، أي فعاليات أو نشاطات متعلقة بالمشاركة الطلابية في الانتخابات البرلمانية.

"عن أي انتخابات تتحدثون"؟ بجملة قصيرة ومقتضبة، علق حسن محمد، أحد طلاب أسرة الميدان، التابعة لحزب الدستور في جامعة عين شمس، على موقف طلاب الجامعات من الانتخابات البرلمانية المصرية المنتظرة، والتي وصفها عدد من الخبراء السياسيين الموالين للنظام الحاكم في مصر، بأنها واحدة من أهم الانتخابات المصرية على مر التاريخ، لكونها أول انتخابات بعد وضع دستور عام 2014، ولما يمنحه ذلك الدستور من صلاحيات للبرلمان من بينها اقتراح سحب الثقة من الرئيس.

اقرأ أيضاً: مقعد مصر في مجلس الأمن... في خدمة الانتخابات

"حسن" الذي أكد عدم اهتمام أي حركة سياسية في الجامعة بتلك الانتخابات سواء بالدعوة إلى المشاركة فيها أو مقاطعتها، قال لـ"العربي الجديد": "لم تنظم أي أسرة أو حركة داخل الجامعة أي فعالية متعلقة بالانتخابات، تعلمنا على مدار السنوات الماضية، وتأكدنا أن الوضع لن يتغير بتلك الطرق التقليدية الهزلية".

وعلى الرغم من أن ممارسة أي نشاط سياسي داخل حرم الجامعة قانونياً ممنوعة على كافة الطلاب، وفقًا للقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، فإن الطلاب إذا أرادوا قول شيء في الشأن العام فلن يجدوا من يوقفهم.

" تؤكد الشواهد والأدلة على أن نسبة المشاركة في الانتخابات من جانب الطلاب تحديدًا ستكون محدودة للغاية "

ويتابع "حسن": "إحنا لو كنا عايزين نعمل حملات لمقاطعة المشاركة في الانتخابات أو ننظم دورات توعية بحقوق المواطن وواجباته، كنا عملنا، لكن مفيش حاجة هتغير الوضع القائم، لذلك احنا مش مهتمين ولا على قائمة أولويتنا، كل اهتمامنا ينصب على الاستعداد للانتخابات الطلابية والاتحادات الجامعية، لأن الانتخابات البرلمانية الحالية لا تستحق العناء".

وفقًا لطلاب حركات "الميدان"، و"مصر القوية"، و"الاشتراكيين الثوريين"، و"6 إبريل"، وغيرها من الحركات الطلابية الفاعلة في الجامعات المصرية، تؤكد الشواهد والأدلة، فضلًا عن عدم وجود أي نقاشات دائرة بين جموع الطلاب حول الانتخابات المقبلة، أن نسبة المشاركة في الانتخابات من جانب الطلاب تحديدًا ستكون محدودة للغاية.

"كل الحركات والاحزاب والقوى السياسية أعلنت مقاطعتها للانتخابات البرلمانية، وبالتالي نحن كطلاب لن نختلف عنهم، الجميع يرى بنفسه الممارسات القمعية التي تمارسها السلطة ضد المواطنين والطلاب تحديدًا، لذا لن أشارك في تلك المهزلة المسماة بالانتخابات البرلمانية"، يضيف "عمرو محمد"، أحد طلاب جامعة القاهرة، والذي لا ينتمي إلى أي قوى أو حركة سياسية، لكنه كمستقل يرى أن المناخ السياسي في مصر يجبر أي شخص على عدم المشاركة فيه بأي طريقة من الطرق.

قرار المقاطعة الذي اتخذته جميع القوى والحركات الطلابية، حتى دون تدشين أي حملات ضخمة بسبب عدم رغبة أي طرف سياسي في خوض معركة "لا تستحق العناء" من وجهة نظرهم، هو ذاته الذي اتخذته بدورها حركة "طلاب ضد الانقلاب" التي على عكس باقي الحركات الطلابية بدأت ممارسة العمل السياسي رغم حظره في الجامعة، منذ اليوم الأول للدراسة وذلك بتنظيم التظاهرات والمسيرات.

المتحدث باسم حركة "طلاب ضد الانقلاب"، أحمد ناصف، أكد لـ"العربي الجديد"، أنه لا بديل من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المنتظرة، وقال: "موقفنا واضح تجاه النظام الحالي، ولن نشارك فيه بأي شكل من الأشكال، لأننا نؤمن بأن صراعنا مع هذا النظام ليس صراع مساحات ولكن صراع وجود".

وتابع "ناصف" الذي شدد على عدم تمسك الحركة بتنظيم فعاليات أو حملات ضخمة للدعوة لمقاطعة الانتخابات المقبلة: "بالتأكيد سندعو جميع الطلاب إلى المقاطعة عن طريق فعاليات في الجامعات، كل جامعة بالشكل الذي يناسبها، لكننا بشكل عام لن نهتم بالدعوة للمقاطعة من وقت مبكر حتى لا نسهم في صنع الزخم الذي يحاول النظام أن يصنعه للانتخابات ولجميع خطواتها".

وفقا لحركة "طلاب ضد الانقلاب" المناهضة للنظام الحالي في مصر، لن تحظى الانتخابات الحالية بنسب مشاركة عالية، وذلك لتعدد أسباب المقاطعة، حسبما أوضح "ناصف": "أسباب المقاطعة كثيرة أهمها، أن النظام السياسي القائم هو نظام قمعي مغتصب للسلطة، وأن المجال العام الآن يعاني اختناقا تاما لا يمكن أن تتم فيه ممارسة أي إجراء ديمقراطي ولو حتى شكلي".

اقرأ أيضاً: المقاطعة واستشراء المال السياسي يهددان الانتخابات المصرية

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة لحثّ المواطنين على النزول للتصويت في الانتخابات البرلمانية، سواء بفرض الغرامة على المواطنين تارة أو بإصدار الفتاوى التي تستغل الوعظ الديني للمواطن من أجل دفعه إلى التصويت، فإنه بمتابعة استطلاعات الرأي في مصر، من المتوقع أن تشهد المشاركة في الانتخابات انخفاضًا ملحوظًا.

" أسباب المقاطعة كثيرة أهمها أن النظام السياسي القائم هو نظام قمعي وأن المجال العام يعاني اختناقاً تاماً "

من جانبه، أكد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، الدكتور وحيد عبد المجيد، أن أغلب من لهم حق التصويت الانتخابي لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن من سيذهبون للاقتراع هم من يتم استغلالهم بواسطة المرشحين بسبب سوء أحوالهم الاقتصادية.

وفي سياق متصل، كان وزير الشباب والرياضة المصري، المهندس خالد عبد العزيز، قد أشار في أحد لقاءاته التليفزيونية على القناة الرسمية المصرية، إلى أن كل استطلاعات الرأي تؤكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية لن تكون كبيرة، وهي النتيجة التي توصل إليها المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، برئاسة رامي محسن، الذي طالب في بيان أخير له حشد المواطنين بكثافة للتصويت من أجل تخطي نسب الإقبال الضعيفة، وحرصًا على عدم تشويه البرلمان الجديد بسبب العزوف عن المشاركة.

وذكر بيان  المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، وهو مركز غير حكومي بدأ العمل عام 2011، أن "البرلمان المقبل مهدد بالتشويه بسبب العزوف عن المشاركة، مطالبا الجميع بالحشد للتصويت، وقال المركز في بيان له: "إن المشاركة في انتخابات الرئاسة والتي تعتبر أعلى نسبة تصويت، كان عدد المسجلين 54 مليونا، وحضر لمقار التصويت 22.5 مليونا، بنسبة 42% تقريبا، لذلك نتوقع في الانتخابات البرلمانية أن تقل هذه النسبة لتصل إلى 10 ملايين، بنسبة 21%، كما أننا نتوقع أن نسبة الأصوات الباطلة ستكون عالية في حدود 5%، إذن نتوقع 16% نسبة التصويت من إجمالي الناخبين".

اقرأ أيضاً ‏"فاينانشال تايمز": رجالات مبارك يطمحون للعودة إلى البرلمان المصري