اتهم وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، الاتحاد الأوروبي بـ"إذلال" تركيا، مكرراً الدعوة إلى احترام اتفاق الهجرة بين أنقرة وبروكسل حيال إلغاء التأشيرات.
وقال جاووش أوغلو، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، نُشرت اليوم الإثنين، إنّ "الشعب التركي مصدوم"، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو الماضي، والأوروبيون "يذلوننا بدلاً من مساعدة تركيا"، مستنكراً تجميد مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي والمحادثات حول إعفاء المواطنين الأتراك من التأشيرات.
كما أوضح أنّ "أنقرة عملت مثل بعض البلدان الأخرى، لاستيفاء شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تلق في المقابل إلا تهديدات وإهانات وعرقلة تامة من جهة الدول الـ28 الأوروبية"، متسائلاً "ما الجريمة التي ارتكبناها؟ لماذا هذا العداء؟"
وطالب الوزير التركي مجدداً بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاق الهجرة المبرم بين بلاده والاتحاد الأوروبي في آذار/مارس الماضي، والذي يرمي إلى وقف العبور غير الشرعي من السواحل التركية إلى الجزر اليونانية.
كذلك، لمّح جاووش أوغلو إلى إمكانية عدم الالتزام بالاتفاق، في حال استمر عدم تطبيقه كاملاً من قبل الطرفين. وقال رداً على سؤال عمّا إذا كانت تركيا ستسمح مجدداً لمئات آلاف الأشخاص بعبور البحر باتجاه أوروبا بدءاً من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إنّ "الأمر واضح، إمّا أن نطبق كل الاتفاقات أو نتركها كلها".
وأكد جاووش أوغلو أنّ بلاده تتحمل العبء الأكبر للاجئين، مشيراً إلى أنّ أنقرة أنفقت إلى اليوم قرابة 25 مليار دولار أميركي، معرباً عن خيبة أمل بلاده حيال الانتقادات لدى مطالبتها بمبلغ 3 مليارات يورو التي تعهدت دول الاتحاد الأوروبي بدفعها لمساعدة اللاجئين المقيمين داخل الأراضي التركية.
وأبدى جاووش أوغلو انزعاجه من التصريحات الأوروبية حول إعادة حكم الإعدام في تركيا، قائلاً إنّ "أوروبا تبني مواقفها وكأننا أعدنا حكم الإعدام"، مضيفاً "هناك مطالب بهذا الخصوص من قِبل الشارع وعلى الأوروبيين أن يفهموا ذلك".
وأشار إلى أنّ تركيا تعرضت لمحاولة انقلابية تعدّ "الأكثر دموية" في تاريخها، قائلاً إنه "لا يمكننا أن نتجاهل مطلب الشعب هذا، وعلينا أن نناقش هذا الأمر في البرلمان، فلا نريد أن نأخذ قراراً سريعاً، بل أن نناقش الأمر مع كافة الأطراف بهدوء وتروٍّ".
وانتقد جاووش أوغلو الشائعات حول عزم تركيا على الخروج من حلف شمال الأطلسي، متهماً من أسماه "الجهات المعادية لتركيا" بالوقوف وراءها.
ويطالب الاتحاد الأوروبي تركيا بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار المعارك التي تقودها ضد حزب العمال الكردستاني المصنف على قائمة المنظمات الإرهابية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، وكذلك مع استمرار خطر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).