سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية... وطهران تتهم واشنطن بـ"القرصنة"
أفرجت سلطات جبل طارق اليوم الخميس عن الناقلة الإيرانية المحتجزة غريس1، حسبما ذكرت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" المحلية، وفيما اتهمت طهران الولايات المتحدة بمحاولة "القرصنة" بسعيها لمنع الإفراج عن الناقلة الإيرانية، أكدت بريطانيا أن على إيران أن تلتزم بالضمانات التي قدمتها.
وقالت الصحيفة: "السلطات في جبل طارق أفرجت عن الناقلة الإيرانية الضخمة غريس 1 التي احتجزت في الرابع من يوليو/ تموز، للاشتباه في نقلها 2.1 مليون برميل من النفط الخام لسورية في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي".
وقال كبير قضاة المحكمة العليا في جبل طارق انتوني دادلي، إن المحكمة لم تتلق أيّ طلب أميركي.
وقرر رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو رفع أمر احتجاز الناقلة، بعد تلقيه ضمانات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل نفط في سورية. لكنه أضاف أن الناقلة لم يُفرج عنها بعد، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وقال بيكاردو: "في ضوء الضمانات التي حصلنا عليها، لا يوجد أي أسس مقبولة لاستمرار احتجاز غريس 1 لضمان التزامها بعقوبات الاتحاد الأوروبي".
ولم يتضح بعد متى سيسمح للناقلة بالإبحار، وخاصة بعد تقدم الولايات المتحدة بطلب لاحتجاز السفينة.
وقال بيكاردو: "هذا شأن يخص سلطاتنا القضائية المشتركة المستقلة، التي ستتخذ قراراً قانونياً موضوعياً بشأن هذا الطلب".
اتهام إيراني لواشنطن بـ"القرصنة"
في غضون ذلك، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة بمحاولة القرصنة؛ بسعيها لمنع سلطات جبل طارق من الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية.
وقال جواد ظريف في تويتر: "الولايات المتحدة حاولت انتهاك النظام القانوني لسرقة ممتلكاتنا في المياه الدولية. محاولة القرصنة هذه تشير إلى احتقار إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب للقانون".
كمال قال السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، إن الولايات المتحدة بذلت جهوداً "مستميتة" لمنع الإفراج عن الناقلة غريس 1، لكنها منيت "بهزيمة نكراء".
وقال السفير على "تويتر" إن الناقلة ستغادر جبل طارق قريباً.
من جانبها، قالت بريطانيا إن إيران يجب أن تلتزم بالضمانات التي قدمتها بأن الناقلة غريس 1 لن تذهب إلى سورية، وإنها لن تسمح لإيران أو لأي شخص بالالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان: "علمنا أن حكومة جبل طارق تلقت ضمانات من إيران بأن غريس 1 لن تذهب إلى سورية. على إيران الالتزام بالضمانات التي قدمتها".
وأضاف البيان: "لن نؤيد أو نسمح لإيران، أو لأي شخص، بالالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي الحيوية بشأن نظام استخدم أسلحة كيميائية ضد شعبه".
وقال البيان: "لا توجد مقارنة أو علاقة بين احتجاز إيران غير المقبول وغير القانوني لسفن شحن تجارية أو مهاجمتها في مضيق هرمز، وتنفيذ حكومة جبل طارق لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سورية".
وأعلن ذلك المحامي جوزف ترياي ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا، التي كان يفترض أن تتخذ قراراً بشأن تمديد احتجاز ناقلة النفط "غريس 1"، قبل أن ترفع المحكمة الجلسة حتى الساعة 14,00 بتوقيت غرينتش.
وأكد رئيس المحكمة القاضي أنطوني دادلي أنّه "لولا هذا الطلب الذي تسلمناه في 23,30 (بتوقيت غرينتش)، الأربعاء، "لكانت السفينة غادرت" جبل طارق.
وفي الوقت نفسه، أعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق، أنّ قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا على متن ناقلة النفط "غريس 1" والذين كان قد أفرج عنهم بكفالة، أُطلق سراحهم رسمياً، وفق ما أوردت "فرانس برس".
وكانت المحكمة العليا في جبل طارق مددت حتى اليوم احتجاز السفينة المحمّلة بـ2,1 مليون برميل من النفط، التي اعترضتها شرطة جبل طارق والقوات البريطانية الخاصة.
وتسبّب اعتراض ناقلة النفط في الرابع من يوليو/ تموز الماضي، التي يُشتبه بأنّها تنقل نفطاً إلى سورية، منتهكة بذلك حظراً فرضه الاتحاد الأوروبي، بأزمة بين لندن وطهران.
وتنفي طهران ذلك، مؤكدة أنّ ناقلة النفط كانت في المياه الدولية. وهي تتهم بريطانيا "بالقرصنة" وتطالبها منذ البداية بالإفراج عن السفينة.
وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد كشفت، نقلاً عن مصادر مقربة من رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، أنّ جبل طارق ستفرج، اليوم الخميس، عن الناقلة.
وذكرت الصحيفة أنّ بيكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة "غريس 1"، وأنه يكفيه الآن أنها لن تتوجه إلى سورية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من بيكاردو قوله: "ما من سبب يدعونا للإبقاء على "غريس 1" في جبل طارق، ما دمنا لم نعد نعتقد أنها تخرق العقوبات على النظام السوري"، بحسب ما أوردته "رويترز".
Twitter Post
|
والثلاثاء، توقعت مصلحة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية أن تفرج بريطانيا عن الناقلة الإيرانية "قريباً جداً"، مشيرة إلى أنّ "السفينة ستعود إلى نشاطها في المياه الدولية تحت علم إيران"؛ فيما لا يزال الغموض يحيط بالناقلة البريطانية المحتجزة من قبل إيران.
وقال نائب رئيس مصلحة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، جليل إسلامي، وفقاً لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، إنّ "بريطانيا أبدت رغبتها في حل مسألة احتجاز الناقلة الإيرانية بعد أن أظهرنا اقتدارنا وقوتنا"، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى توقيف إيران ناقلة نفط بريطانية، الشهر الماضي في مضيق هرمز، معرباً عن أمله أن "تعود الناقلة الإيرانية إلى نشاطها تحت علم إيران في مستقبل قريب جداً".
وقامت إيران، في 19 يوليو/ تموز، باحتجاز ناقلة النفط البريطانية "ستينا امبيروا" بعدما اتهمتها "بعدم احترام قواعد الملاحة البحرية الدولية".
وكشف إسلامي في هذا الصدد، أنه "تم تبادل وثائق رسمية وغير رسمية مع بريطانيا لحل موضوع ناقلة "غريس 1" الإيرانية"، آملاً أن "يتم حل المشكلة قريباً جداً".
واعتبر إسلامي أنّ بريطانيا قامت بتوقيف الناقلة الإيرانية لـ"أسباب خاطئة وحاقدة، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت بشكل سريع جهودها للإفراج عنها".
وحول مصير الناقلة البريطانية التي تحتجزها طهران، قال المسؤول الإيراني إنّ الإفراج عنها "رهن قرارات السلطة القضائية، وفقاً للسياسات العليا للجمهورية الإسلامية"، متهماً كلاً من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بـ"خلق أجواء سياسية وأمنية في المنطقة بعد احتجاز إيران الناقلة البريطانية".
وأشار إلى أنّ لندن وواشنطن دعتا بعد الحادث إلى مشاركة الدول في "ترتيبات أمنية ومرافقة السفن في الخليج"، مؤكداً أنّ "هذه الخطة فشلت ولم تتجاوب أي دولة مع الدعوة سوى بريطانيا وأميركا والكيان الصهيوني".
ونقلت وكالة "فارس" أنّ مؤسسة "تانكر تراكرز" الدولية، لمتابعة حركة الملاحة البحرية الدولية، قد أعلنت أنّ ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق أرسلت بصورة مفاجئة إشارة تغيير الوجهة نحو المغرب، إلا أنّ "تانكر تراكرز" ذكرت في تغريدة لها، أنّه "قد يكون إرسال إشارة تغيير الوجهة مزحة من قبل طاقم الناقلة"، لكن من المستبعد أن يكون ذلك وراء إرسال الإشارة، بسبب الظروف الخاصة لركاب الناقلة.
Twitter Post
|
وأحدث توقيف بريطانيا الناقلة الإيرانية في جبل طارق أزمة ناقلات بين الطرفين، لتهدد إيران بعد ذلك باحتجاز ناقلة بريطانية ما لم تفرج عن ناقلتها، ونفذت تهديداتها في التاسع عشر من الشهر الماضي بتوقيف الناقلة البريطانية "ستينا إمبيروا" في مياه مضيق هرمز، إلا أن السلطات الإيرانية عزت هذه الخطوة إلى انتهاك الناقلة قوانين الملاحة البحرية العالمية.
وخلال الفترة الأخيرة، أبدت طهران استعدادها لمبادلة الناقلات، لكن لندن رفضت ذلك، داعية إلى الإفراج عن ناقلتها المحتجزة سريعاً.