جبل طارق: منطقة حكم ذاتي تنذر بأزمة أوروبية

تقع منطقة جبل طارق، ومساحتها لا تتجاوز 7 كيلومترات مربعة، في أقصى جنوب شبه جزيرة إيبيريا على منطقة صخرية في مياه البحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني، تسمى محلياً بـ"جبرَلتار"، وهو تحريف لاسم "جبل طارق".

شهد جبل طارق هجوماً خلال الحرب التي شنتها إنكلترا وهولندا والنمسا، ضد تحالف إسباني فرنسي، في العام 1704.

وبعد قصف استمر 6 ساعات تحت قيادة الأدميرال جورج روك على رأس قوة مؤلفة من 1800 بحار بريطاني وهولندي، سقط جبل طارق وخضع لاتفاقية استسلام. وبالرغم من المحاولات الإسبانية الفرنسية، لم تتمكن إسبانيا من استعادة شبه الجزيرة ووقعت في عام 1714 معاهدة "أوترخت"، والتي تخلت بموجبها إسبانيا عن جبل طارق لصالح بريطانيا.

بقي جبل طارق مستعمرة بريطانية حتى 1981 عندما ألغت بريطانيا هذه المكانة، وقررت إقامة مناطق حكم ذاتي في ما بقي من مستعمراتها السابقة. وبعد تغيير طريقة الحكم في منطقة جبل طارق، طالبت إسبانيا بإعادة المنطقة لسيادتها، مستعينة بما تنص عليه الاتفاقية بين البلدين حول إعادة المنطقة إلى إسبانيا في حال حدوث تنازل بريطاني عنها.

أما بريطانيا، فأعلنت أنها لم تتنازل عن المنطقة وأن الحكم الذاتي لا يلغي انتماء المنطقة إلى التاج البريطاني، لكنّها وافقت على فتح ميناء الإقليم الاستراتيجي أمام السفن الإسبانية. وأمام الدعوات المستمرة من قبل إسبانيا لتقاسم السيادة المشتركة مع بريطانيا، شهد الإقليم استفتاء شعبياً عام 2002، صوّت خلاله السكان، ومعظمهم بريطانيون، بنسبة 99% لصالح البقاء داخل التاج البريطاني.

وجبل طارق عضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 1973، بموجب اتفاق بريطانيا مع التكتل، وخلال استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران العام الماضي، صوّت مواطنو الجبل لصالح البقاء في الاتحاد بنسبة بلغت 96 بالمائة، على الرغم من تصويت 52 بالمائة من البريطانيين لصالح الخروج.

ومع "بريكست"، يدور الجدل حالياً حول عضويته في الاتحاد الأوروبي، بين لندن التي تعهدت، الأحد، تحت الضغوط الداخلية، بالوفاء بالتزاماتها حيال مواطنيه، وبين مدريد التي تسعى لاستعادة السيطرة على الإقليم. كما يدور الجدل داخل بريطانيا نفسها، لا سيما أنّ الحكومة البريطانية واجهت انتقادات، بسبب عدم تطرّقها إلى وضع جبل طارق، في الرسالة التي وجهتها إلى الاتحاد الأوروبي لتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة.

وبعد وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب إسبانيا، ومنحها حق الفيتو خلال بحث عضوية جبل طارق، قال المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، إينييغو منديز دي فيغو، في تصريحات صحفية، إنّ مدريد راضية بقرار الاتحاد، معتبراً أنّ الاتحاد الأوروبي اعترف بـ"الوضع القانوني والسياسي الذي دافعت عنه إسبانيا".

وفي مواقف الأطراف المعنية، اتهم رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، إسبانيا بسعي "مشين" لاستغلال "بريكست" من أجل بسط سيطرتها على الإقليم، مؤكداً في الوقت ذاته معارضته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنّه لم يهاجم مباشرة تيريزا ماي وحكومتها. وقال إنّ "ما نشهده هو دلالة واضحة على الموقف المفترس من قبل إسبانيا، لا سيما أنّنا نتوقع أن تسعى لفرض هذا الموقف على شركائها في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف أنّ "سجل جبل طارق كعضو في الاتحاد الأوروبي هو نموذج مثالي، وشعبنا يؤيّد بحماس الاستمرار بعضوية الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء... خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي معقّد بالفعل بما فيه الكفاية، فضلاً عن محاولة إسبانيا تعقيده".