جدلٌ يحيط بـ"حق النفاذ إلى المعلومة" في تونس

وبعد جلسات عديدة واستماعات مكثفة إلى جمعيات ومنظمات تُعنى بالشأن الإعلامي وحقوق النفاذ إلى المعلومة، واتفاق لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب على نسخة نهائية لمشروع قانون النفاذ إلى المعلومة، سحبت رئاسة الحكومة مشروعها بحجة تعديله قبل أن تعيد إحالته على مجلس نواب الشعب بصيغته الجديدة. 

وقال نوفل الجمالي، نائب رئيس اللجنة وممثل حركة النهضة لـ"العربي الجديد": "هناك خلاف عميق بين اللجنة وبين رئاسة الحكومة بخصوص قائمة الاستثناءات في مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة والتي تريد الحكومة توسيعها"، وأضاف: "هذا أمرٌ يحتاج إلى تعميق النقاش مع الجهة المتقدمة بهذا المشروع لإيجاد حلول تُرضي كافة الأطراف". 

وأوضح نائب رئيس اللجنة نوفل الجمالي "أن رئاسة الحكومة لم تستسغ تعاطي اللجنة مع الفصل 23 من مشروع القانون والمتعلق بالاستثناءات"، مؤكداً أن اللجنة قلّصت من هذه القائمة استناداً إلى أحكام الفصل 49 من الدستور. 

اقرأ أيضاً: الحكومة التونسية تعترف بمراقبتها شبكة الإنترنت

وأكّد الجمالي أن أعضاء اللجنة متمسكون بموقفهم وبالنسخة الأصلية للمشروع، حيث ستنظّم قريبا جلسة مع ممثلين من الحكومة بهدف تذليل الخلافات. 

وتشير نسخة المشروع الجديدة المحالة على اللجنة، إلى "صلاحيات الهيكل المعني" الذي يحقّ له رفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي يمكن أن ينجم عن النفاذ إليها ضرر بالمجالات التالية: 

"الأمن والدفاع الوطني والعلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية للدولة والمعلومات المصنفة ذات طابع سري، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وسير الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منها، والمهمات المتعلقة بممارسة الإشراف والرقابة طبقاً للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في المجال وحماية الحياة الخاصة، والمصالح التجارية المشروعة للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعية والمداولات وتبادل الآراء ووجهات النظر والاستشارات والفحوصات والتجارب والدراسات المنجزة لفائدة الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون".

وأفاد النائب أيمن العلوي، عضو لجنة الحريات وممثل الجبهة الشعبية "أن أغلب الأطراف التي وقع الاستماع إليها بخصوص المشروع أوصت بتقليص قائمة الاستثناءات"، وقال إن حق النفاذ إلى المعلومة هو حق دستوري للتونسيين عموماً، كالباحثين والجامعيين وللإعلام بصفة خاصة بهدف دعمه وتقويته، موضحاً أنه مرشّح للقيام بدور أساسي ورئيسي في استكمال بناء مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس.

وأضاف العلوي "حرصت اللجنة عند دراستها للمشروع على التقليص من قائمة هذه الاستثناءات، كي يحصل المواطن على أكبر قدر ممكن من المعلومات؛ وهو حقّ كفله الدستور"، مؤكداً أن أعضاء اللجنة متمسكون بالنسخة الأساسية للمشروع.

كما شددت بعض الجمعيات التونسية على ضرورة الحد من الاستثناءات بالعودة إلى الفصل 32 من الدستور الذي كرس الحق في النفاذ إلى المعلومة، مؤكدين ضرورة التقيّد بالضوابط الواردة في الفصل 49 من الدستور، وبتحديد مفهوم الضرر في القانون حتى لا يستغل الأمر بغاية حجب المعلومة وبتوصيف الضرر بالجسيم.

يُذكر أن رئاسة الحكومة كانت اتخذت قراراً بسحب مشروع القانون المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة بتاريخ 2 يوليو/تموز الماضي بهدف تعديله. 

وكانت لجنة الحقوق والحريات قد أنهت مناقشة مشروع القانون وإعادة صياغته والمصادقة عليه، بعد أن كانت شرعت في ذلك من نهاية شهر مايو/أيار الماضي ثم أحالته على مكتب مجلس نواب الشعب لعرضه في الجلسة العامة.

اقرأ أيضاً: تونس:ما علاقة وثائق بن غربية ومحاولة اغتيال شرف الدين؟