مرة أخرى، يعود النقاش حول التطبيع بما يتعلق في زيارات الفنانين والمثقفين العرب للأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الساحة، وخصوصاً مع استضافة مهرجانين كبيرين في فلسطين، هما "وين ع رام الله"، و"فلسطين الدولي للرقص والموسيقى"، فرقاً وفنانين عرباً، كان أحدهم استضافة مهرجان "وين ع رام الله"، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، الفنان المصري حمزة نمرة، يوم 21 يونيو/ حزيران الماضي.
وإن لم يقتصر النقاش على زيارته، لكنه كان بشكل لافت على قدوم نمرة إلى رام الله، حيث أصدرت حملة تسمى "حملة المقاطعة - فلسطين BCP" ومقرّها غزة، موقفاً من زيارة نمرة، واستنكرتها معتبرة أنها تطبيع.
موقف دفع حركة مقاطعة إسرائيل BDS، واللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، لإعلان أن "زيارة نمرة للضفة الغربية عبر تصريح دخول لا تعتبر تطبيعاً".
يؤكد المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة محمود نواجعة في حديث مع "العربي الجديد"، وجود معيار خاص بزيارة الفنانين العرب للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو مبنيّ على طبيعة العلاقة الناشئة من هذه الزيارة.
يشير نواجعة إلى أن "حركة المقاطعة تنفذ الحدّ الأدنى للمعايير في عدم الوقوع في التطبيع، التي أقرت من الغالبية الساحقة من المجتمع المدني الفلسطيني عام 2007، قائمة على أن هناك علاقتين ناشئتين عن سبب وطريقة الدخول".
يوضح: "العلاقة الأولى هي تطبيعية مباشرة، تحدث عندما يتقدم العربي للحصول على تأشيرة دخول (فيزا) من سفارة الاحتلال، والعلاقة الثانية التي لا تعتبر تطبيعاً بحسب معايير BDS هي التصريح". يضيف: "على الرغم من أن التصريح يصدر من الاحتلال، لكنه لا يصدر من خلال علاقة مباشرة بين العرب وسفارة الاحتلال، بل من خلال هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، ولكن لا ينتج عنه علاقة مباشرة بين العرب والاحتلال". نتساءل هنا: أليس على السلطة الفلسطينية أن تتواصل مع الاحتلال لاستخراج هذا التصريح؟
المعايير منشورة على مواقع حركة المقاطعة، وحملة المقاطعة الأكاديمية، ويقدم البند الأول أولوية للمثقفين الذين يرغبون بفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وهي دعم حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل وزيارة غزة عبر معبر "رفح" الحدودي مع مصر.
كما تصرّ المعايير على الدخول عبر التصريح، لا التأشيرة أو الختم على جواز السفر، وتطبيق معايير المقاطعة في أي أنشطة مشتركة، ورفض التعاون مع محاولات مؤسسات أجنبية خرق المقاطعة، بتنظيم أنشطة موازية مع مؤسسات إسرائيلية، وترفض المعايير استقبال مثقفين عرب بعد زيارتهم أو إقامتهم علاقات مع أطراف إسرائيلية.
اقــرأ أيضاً
وفي ما يتعلق بالبيان المرتبط بزيارة الفنان حمزة نمرة، يقول نواجعة إن "اللجنة الوطنية للمقاطعة لا تصدر بيانات منفصلة حول زيارة كل فنان بأنها ليست تطبيعاً، ولكنها اضطرت لذلك بعد اتهام حملة اسمها مشابه لحركة المقاطعة، وتتقمص شخصيتها"، مطالباً تلك الحملة بتغيير اسمها.
تؤكد إدارتا مهرجاني "وين ع رام الله"، و"فلسطين الدولي"، التزامهما بمعايير المقاطعة، بل تشدد مديرة دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية في بلدية رام الله سالي أبو بكر في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن البلدية جزء من الحملة الشعبية للمقاطعة، وليست فقط تلتزم بمعاييرها، وهي مبادرة لتتبنى مواقف الإجماع كالمقاطعة.
الرسالة ذاتها أوصلها مسؤول اللجنة الفنية لمهرجان فلسطين الدولي خالد قطامش لـ"العربي الجديد"، بأن مركز الفن الشعبي جزء من أي حراك لحركة المقاطعة، وجزء من نقاشاتها، وعلى اطلاع على كل المعايير وتفاصيلها ومستجداتها، ويتم الالتزام بها.
في المقابل، يوضح المحاضر في جامعة بيت لحم وسام رفيدي، أن أيّ زيارة تتم بالترتيب مع الجانب الإسرائيلي، هي عملية تطبيع، وأي تنظيم عملية زيارة بدون تأشيرة، ومن خلال تصريح لا يتم إلا بالترتيب مع الإسرائيليين.
يرى رفيدي أن استضافة الفنانين والمثقفين العرب تنسجم مع موقف السلطة الفلسطينية، التي ترفع "الشعار البائس، أن زيارة السجين ليست تطبيعاً مع السجان"، معتبراً أنه التفاف على التطبيع، متسائلاً: "ما الذي يمنع أي دولة عربية رجعية أن تنشئ علاقات جيدة مع إسرائيل؟ ولماذا نأخذ موقفاً من توقيع اتفاقية وادي عربة؟ ولماذا نأخذ موقفاً من توقيع اتفاق كامب ديفيد؟".
يشير رفيدي إلى أن الأمر أشبه بكرة الثلج تكبر، أقلها التفاف على موقف التطبيع وآخرها طعنة بظهر الشعب الفلسطيني، ولا تجوز أي علاقة بين المستعمِر والمستعمَر، إلا إذا كانت علاقة إجبارية، ولكن يمكن للفنان مشاركة الشعب الفلسطيني عبر تقنيات البث الحديثة".
يعتقد رفيدي أن الإشكالية هي أن معايير BDS لا تعتبر تلك الزيارات تطبيعاً، والحركة مرجعية، ومعاييرها موحدة للجميع، ولا بد من فتح النقاش مجدداً من أجل تطوير هذا الموقف، وتصليب المعايير.
وتصليب المعايير يحتاج إلى مزاج شعبي. وبرأي رفيدي؛ فإن المزاج الشعبي يميل الآن إلى ذلك، والأمر بحاجة إلى بذل جهود جدية لتعبئة رأي عام مناهض للتطبيع عبر هذه الآلية، لتصليب موقف حركة المقاطعة.
من جانبه، يؤكد المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة محمود نواجعة، أن تلك المعايير بدأت صياغتها منذ العام 2007 وبقيت تتطور حتى الآن، وضعت بإجماع ما وصفه "أوسع ائتلاف مدني للمجتمع الفلسطيني"، يضم مجلس القوى الوطنية والإسلامية، والاتحادات والنقابات، وشبكات المنظمات الأهلية، مؤكداً أن المعايير في حالة من النقاش المستمر.
اقــرأ أيضاً
وكشف نواجعة لـ"العربي الجديد"، أن ورشة ستنظمها اللجنة الوطنية للمقاطعة في الفترة المقبلة، وسيدعى لها من انتقد معيار زيارة العرب لفلسطين، خصوصاً من نشط في التعليق على زيارة حمزة نمرة، حيث ستناقش الورشة موضوع الزيارات عبر التأشيرة والتصريح، والعلاقات الجبرية مع الاحتلال، للاستماع إلى الآراء جميعها، وشرح المعايير التي وضعت بإجماع الهيئة العامة لحركة المقاطعة.
وأكد نواجعة أنّ معايير جديدة ستُعلن قريباً، مرت بنقاشات منذ عام في ورشات عمل، وصدرت توصيات حولها، ونوقشت في الهيئة العامة لحركة المقاطعة، وبقي أن يصادق عليها، حول المناظرات الدولية والإعلام الدولي، والإعلام الدولي الناطق بالعربية، والموقف من أعمال مخرجين كانوا شاركوا بإنتاج أفلام تطبيعية، وغيرها للإجابة عن تساؤلات برزت في الفترة الماضية.
ومع كل ذلك، فإن النقاش يبقى أنه من الضروري النظر إلى تعامل الاحتلال مع استضافة الوفود، واستجابته لاستصدار التصاريح، إذ تؤكد مديرة دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية في بلدية رام الله سالي أبو بكر، أن استصدار التصاريح ليس بتلك السهولة، فالاحتلال يبقي المنظم في حالة عدم يقين بأن التصاريح ستصدر أم لا، حتى آخر يوم أو يومين.
يقول مسؤول اللجنة الفنية لمهرجان فلسطين الدولي خالد قطامش: "إن رفض التصريح قبل عدة أيام يؤدي إلى اتخاذ خطة أخرى بالتعاقد مع فرق محلية، لكن رفض التصريح في يوم العرض يؤدي عادة إلى إلغاء تلك الأمسية".
يشير قطامش إلى أن "مركز الفن الشعبي" يرى بالعمل الثقافي كجزء من المشروع التحرري، ولذلك ينظم للفنانين زيارات تعريفية بالواقع الفلسطيني هي أهم برأيه من العروض نفسها، وفي مقابل العرقلة الإسرائيلية للمؤسسات الثقافية، هناك من يستطيع استصدار التصاريح بسهولة أكبر كبعض المؤسسات الاقتصادية، وبرأيه يعود ذلك لأهداف كل جهة من استضافة الفنانين إن كان ضمن مشروع تحرري أم لا.
والجدل بشأن زيارة حمزة نمرة ليس الوحيد، فكانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية قد استنكرت في شهر إبريل/ نيسان الماضي، استضافة الشاعر المصري هشام الجخ في مدينة روابي، رغم خرقه لمعايير المقاطعة عام 2015 بزيارة الناصرة من دون أن يعتذر.
وأثار الفنان صابر الرباعي ردود فعل واسعة عام 2016، بظهوره في صورة تجمعه مع ضابط إسرائيلي أثناء دخوله الضفة الغربية، فيما رد الفنان خالد أبو النجا عام 2013 حين زار الضفة، واصفاً من يعتبر الزيارة تطبيعاً بأنه "فكر متخلف" رافضا أن تبقى فلسطين معزولة ثقافياً.
موقف دفع حركة مقاطعة إسرائيل BDS، واللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، لإعلان أن "زيارة نمرة للضفة الغربية عبر تصريح دخول لا تعتبر تطبيعاً".
يؤكد المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة محمود نواجعة في حديث مع "العربي الجديد"، وجود معيار خاص بزيارة الفنانين العرب للأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو مبنيّ على طبيعة العلاقة الناشئة من هذه الزيارة.
يشير نواجعة إلى أن "حركة المقاطعة تنفذ الحدّ الأدنى للمعايير في عدم الوقوع في التطبيع، التي أقرت من الغالبية الساحقة من المجتمع المدني الفلسطيني عام 2007، قائمة على أن هناك علاقتين ناشئتين عن سبب وطريقة الدخول".
يوضح: "العلاقة الأولى هي تطبيعية مباشرة، تحدث عندما يتقدم العربي للحصول على تأشيرة دخول (فيزا) من سفارة الاحتلال، والعلاقة الثانية التي لا تعتبر تطبيعاً بحسب معايير BDS هي التصريح". يضيف: "على الرغم من أن التصريح يصدر من الاحتلال، لكنه لا يصدر من خلال علاقة مباشرة بين العرب وسفارة الاحتلال، بل من خلال هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، ولكن لا ينتج عنه علاقة مباشرة بين العرب والاحتلال". نتساءل هنا: أليس على السلطة الفلسطينية أن تتواصل مع الاحتلال لاستخراج هذا التصريح؟
المعايير منشورة على مواقع حركة المقاطعة، وحملة المقاطعة الأكاديمية، ويقدم البند الأول أولوية للمثقفين الذين يرغبون بفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وهي دعم حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل وزيارة غزة عبر معبر "رفح" الحدودي مع مصر.
كما تصرّ المعايير على الدخول عبر التصريح، لا التأشيرة أو الختم على جواز السفر، وتطبيق معايير المقاطعة في أي أنشطة مشتركة، ورفض التعاون مع محاولات مؤسسات أجنبية خرق المقاطعة، بتنظيم أنشطة موازية مع مؤسسات إسرائيلية، وترفض المعايير استقبال مثقفين عرب بعد زيارتهم أو إقامتهم علاقات مع أطراف إسرائيلية.
وفي ما يتعلق بالبيان المرتبط بزيارة الفنان حمزة نمرة، يقول نواجعة إن "اللجنة الوطنية للمقاطعة لا تصدر بيانات منفصلة حول زيارة كل فنان بأنها ليست تطبيعاً، ولكنها اضطرت لذلك بعد اتهام حملة اسمها مشابه لحركة المقاطعة، وتتقمص شخصيتها"، مطالباً تلك الحملة بتغيير اسمها.
تؤكد إدارتا مهرجاني "وين ع رام الله"، و"فلسطين الدولي"، التزامهما بمعايير المقاطعة، بل تشدد مديرة دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية في بلدية رام الله سالي أبو بكر في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن البلدية جزء من الحملة الشعبية للمقاطعة، وليست فقط تلتزم بمعاييرها، وهي مبادرة لتتبنى مواقف الإجماع كالمقاطعة.
الرسالة ذاتها أوصلها مسؤول اللجنة الفنية لمهرجان فلسطين الدولي خالد قطامش لـ"العربي الجديد"، بأن مركز الفن الشعبي جزء من أي حراك لحركة المقاطعة، وجزء من نقاشاتها، وعلى اطلاع على كل المعايير وتفاصيلها ومستجداتها، ويتم الالتزام بها.
في المقابل، يوضح المحاضر في جامعة بيت لحم وسام رفيدي، أن أيّ زيارة تتم بالترتيب مع الجانب الإسرائيلي، هي عملية تطبيع، وأي تنظيم عملية زيارة بدون تأشيرة، ومن خلال تصريح لا يتم إلا بالترتيب مع الإسرائيليين.
يرى رفيدي أن استضافة الفنانين والمثقفين العرب تنسجم مع موقف السلطة الفلسطينية، التي ترفع "الشعار البائس، أن زيارة السجين ليست تطبيعاً مع السجان"، معتبراً أنه التفاف على التطبيع، متسائلاً: "ما الذي يمنع أي دولة عربية رجعية أن تنشئ علاقات جيدة مع إسرائيل؟ ولماذا نأخذ موقفاً من توقيع اتفاقية وادي عربة؟ ولماذا نأخذ موقفاً من توقيع اتفاق كامب ديفيد؟".
يشير رفيدي إلى أن الأمر أشبه بكرة الثلج تكبر، أقلها التفاف على موقف التطبيع وآخرها طعنة بظهر الشعب الفلسطيني، ولا تجوز أي علاقة بين المستعمِر والمستعمَر، إلا إذا كانت علاقة إجبارية، ولكن يمكن للفنان مشاركة الشعب الفلسطيني عبر تقنيات البث الحديثة".
يعتقد رفيدي أن الإشكالية هي أن معايير BDS لا تعتبر تلك الزيارات تطبيعاً، والحركة مرجعية، ومعاييرها موحدة للجميع، ولا بد من فتح النقاش مجدداً من أجل تطوير هذا الموقف، وتصليب المعايير.
وتصليب المعايير يحتاج إلى مزاج شعبي. وبرأي رفيدي؛ فإن المزاج الشعبي يميل الآن إلى ذلك، والأمر بحاجة إلى بذل جهود جدية لتعبئة رأي عام مناهض للتطبيع عبر هذه الآلية، لتصليب موقف حركة المقاطعة.
من جانبه، يؤكد المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة محمود نواجعة، أن تلك المعايير بدأت صياغتها منذ العام 2007 وبقيت تتطور حتى الآن، وضعت بإجماع ما وصفه "أوسع ائتلاف مدني للمجتمع الفلسطيني"، يضم مجلس القوى الوطنية والإسلامية، والاتحادات والنقابات، وشبكات المنظمات الأهلية، مؤكداً أن المعايير في حالة من النقاش المستمر.
وكشف نواجعة لـ"العربي الجديد"، أن ورشة ستنظمها اللجنة الوطنية للمقاطعة في الفترة المقبلة، وسيدعى لها من انتقد معيار زيارة العرب لفلسطين، خصوصاً من نشط في التعليق على زيارة حمزة نمرة، حيث ستناقش الورشة موضوع الزيارات عبر التأشيرة والتصريح، والعلاقات الجبرية مع الاحتلال، للاستماع إلى الآراء جميعها، وشرح المعايير التي وضعت بإجماع الهيئة العامة لحركة المقاطعة.
ومع كل ذلك، فإن النقاش يبقى أنه من الضروري النظر إلى تعامل الاحتلال مع استضافة الوفود، واستجابته لاستصدار التصاريح، إذ تؤكد مديرة دائرة الشؤون الثقافية والمجتمعية في بلدية رام الله سالي أبو بكر، أن استصدار التصاريح ليس بتلك السهولة، فالاحتلال يبقي المنظم في حالة عدم يقين بأن التصاريح ستصدر أم لا، حتى آخر يوم أو يومين.
يقول مسؤول اللجنة الفنية لمهرجان فلسطين الدولي خالد قطامش: "إن رفض التصريح قبل عدة أيام يؤدي إلى اتخاذ خطة أخرى بالتعاقد مع فرق محلية، لكن رفض التصريح في يوم العرض يؤدي عادة إلى إلغاء تلك الأمسية".
يشير قطامش إلى أن "مركز الفن الشعبي" يرى بالعمل الثقافي كجزء من المشروع التحرري، ولذلك ينظم للفنانين زيارات تعريفية بالواقع الفلسطيني هي أهم برأيه من العروض نفسها، وفي مقابل العرقلة الإسرائيلية للمؤسسات الثقافية، هناك من يستطيع استصدار التصاريح بسهولة أكبر كبعض المؤسسات الاقتصادية، وبرأيه يعود ذلك لأهداف كل جهة من استضافة الفنانين إن كان ضمن مشروع تحرري أم لا.
والجدل بشأن زيارة حمزة نمرة ليس الوحيد، فكانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية قد استنكرت في شهر إبريل/ نيسان الماضي، استضافة الشاعر المصري هشام الجخ في مدينة روابي، رغم خرقه لمعايير المقاطعة عام 2015 بزيارة الناصرة من دون أن يعتذر.
وأثار الفنان صابر الرباعي ردود فعل واسعة عام 2016، بظهوره في صورة تجمعه مع ضابط إسرائيلي أثناء دخوله الضفة الغربية، فيما رد الفنان خالد أبو النجا عام 2013 حين زار الضفة، واصفاً من يعتبر الزيارة تطبيعاً بأنه "فكر متخلف" رافضا أن تبقى فلسطين معزولة ثقافياً.