جدل بشأن تولي مزدوجي الجنسية مناصب بالحكومة العراقية

تشهد حوارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، جدلاً بشأن تولي بعض المرشحين من مزدوجي الجنسية مناصب في الحكومة التي كُلف بتشكيلها عادل عبد المهدي في الثاني من الشهر الحالي.

وأكد عضو كتلة الإصلاح البرلمانية، اليوم الثلاثاء، أن عدداً من نواب تحالف سائرون التابع للتيار الصدري، والمنضوي ضمن (الإصلاح) يصرون على استبعاد جميع المرشحين الذين يمتلكون جنسية أخرى غير العراقية من الترشيح لتولي مناصب وزارية في حكومة عبد المهدي المرتقبة، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن حراكاً برلمانياً يجري بهذا الشأن يهدف لإصدار قانون يمنع مزدوجي الجنسية من تولي مناصب تنفيذية مهمة في الدولة العراقية.

وبيّن أن رئيس الوزراء المكلف لم يوضح موقفه من هذا الأمر إلى غاية الآن، إلا أن الرسالة وصلت إليه، مشيراً إلى صعوبة تمرير الحكومة في حال ضمت وزراء من مزدوجي الجنسية الذين ساهم بعضهم بتراجع العراق خلال السنوات الماضية، بحسب رأيه.

وأضاف "إلا أن منع مزدوجي الجنسية من الحصول على بعض المناصب لن يكون أمراً سهلاً، في ظل وجود قيادات حزبية كبيرة تحمل جنسيات دول أخرى"، متوقعاً أن يثير هذا الموضوع جدلاً كبيراً داخل البرلمان.

وطالب عضو البرلمان العراقي عن تحالف سائرون جواد الموسوي بضرورة منع مزدوجي للجنسية من تولي أي منصب سيادي أو وزاري، مؤكداً في بيان أن الدستور منع تولي متعددي الجنسية مناصب سيادية وأمنية.

وبيّن أن مجلس الوزراء العراقي سبق أن أوفى بالتزاماته وأعد مشروع قانون يخص مزدوجي الجنسية عام 2013، إلا أن هذا القانون لم يُشرَّع إلى غاية الآن، مطالباً البرلمان بالتصويت عليه، خدمة للصالح العام.

ودعا رئيس الوزراء المكلف بوضع شرط يلزم الكتل والأحزاب السياسية بعدم ترشيح كل من يحمل جنسية أخرى للمناصب التنفيذية.

وفي السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد، علي الحيدري، أن المادة الثامنة عشر من الدستور العراقي كانت صريحة وواضحة حين نصت على منع متعددي الجنسية من تولي أي منصب سيادي أو أمني رفيع، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن المادة ذاتها اشترطت على المرشح التخلي عن الجنسية الأخرى (غير العراقية) في حال رغب بتولي أي من المناصب المذكورة.