جدل حول احتجاجات رافقت زيارة وزير الصناعة التونسي لمصنع

وتحت حراسة أمنية تمكن الوزير من الدخول الى المصنع، وطالب بتقديم اعتذارات من العناصر المحتجة ومن النقابة التي رفضت ذلك، وسادت حالة من الفوضى داخل القاعة وسط ارتفاع أصوات جميع الأطراف، ولم يتمكن الوزير الذي كان غاضباً جداً من السيطرة على انفعاله، قائلاً "لا أقبل أن أكون وزيراً في دولة أُمنع فيها من دخول المصنع".


واعتبر العذاري في تصريح صحافي أن هذا السلوك غير مقبول وله انعكاسات سيئة على صورة البلاد، ويقف وراءه أفرادٌ "يرغبون في ممارسة السياسة على حساب مصالح الدولة ولا تعنيهم مصلحة المصنع وعماله"، مضيفاً أن هذا الأمر "غير مقبول مع أي وزير كان في الدولة".


ونقلت الإذاعة المحلية "اوكسيجان اف ام" مقطعاً مصوراً لهذا المشهد الذي يعكس مناخ الحوار المتوتر المسيطر في تونس هذه الأيام، بين بعض المسؤولين والمحتجين، كان آخرها ما حدث في تطاوين بمناسبة زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الأسبوع الماضي، وحالة الفوضى التي قادت الى إقالة عدد من المسؤولين في الجهة أولهم المحافظ.


جدير بالذكر أن عدداً من المصادر كانت أشارت إلى أنه قد يجري فصل الوزارتين، الصناعة والتجارة، وربما يتم الأمر في التعديل الوزاري القادم الذي تتواصل المفاوضات بشأنه بين أحزاب الائتلاف.


وأشار إقرار القانون المتعلق بتصدير فواضل الحديد موجة كبيرة من ردود الفعل، وتقدم 33 نائباً من البرلمان بطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وضم الطعن نواباً من كتلة الحرة والكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية ومستقلين.


واعتبرت نقابات أعوان وإطارات شركة الفولاذ أن هذا القانون يضرب المؤسسة العمومية ويتناقض مع المصلحة الوطنية مهددين بتحركات احتجاجية.


واعتبروا في بيان لهم بمناسبة إصدار القانون، منذ أسبوعين تقريباً، أن وزارة الصناعة والتجارة "التي لم تأخذ بمقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل .. وهو ما يمثل تهديداً جدياً لديمومة الشركة"، مستنكرين في نفس الوقت ما جاء في مداخلة وزير الصناعة "التي تضمنت العديد من المغالطات"، بحسب البيان.