جدل 11 نوفمبر المصري... معارضون يتهمون اﻷمن بالدعوة للتظاهرات

لا يزال الغموض يكتنف دعوات التظاهرات يوم الجمعة، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، على الرغم من تمرير اليوم بـ"هدوء" نسبي، خصوصاً في ما يتعلق بالجهة الداعية إلى تلك التظاهرات. وفي هذا السياق، يحاول النظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، وعبر أجهزته اﻷمنية واﻹعلامية، الترويج على أن يوم 11 نوفمبر، كان عبارة عن دعوة صادرة من جماعة اﻹخوان المسلمين تهدف للتخريب. وهو ما تنفيه مصادر في التنظيم.

مع العلم أن شبهة وقوف أجهزة أمنية وراء الدعوة للتظاهر كانت سبباً أساسياً في إحجام المعارضة المصرية سواء كانت أحزاباً أو حركات شبابية، عن المشاركة في تلك التظاهرات. وذلك على الرغم من الاتفاق على الهدف، وهو تردِّي اﻷوضاع المعيشية وفشل النظام في حل اﻷزمات المتلاحقة، من غلاء اﻷسعار، ووضع خطط إصلاح اقتصادي حقيقي، لا يقترب من محدودي الدخل. وتجلّت الشبهات الأمنية مع إعلان بعض أفراد ما يسمى "القيادة الشبابية بجماعة اﻹخوان المسلمين"، النزول في التظاهرات، موجهين الدعوة إلى شباب الجماعة والشعب المصري، للمشاركة "رفضاً لسياسات النظام الحالي".

" شبهة وقوف أجهزة أمنية وراء الدعوة للتظاهر كانت سبباً أساسياً في إحجام المعارضة "

في هذا الإطار، تكشف مصادر سياسية من المعارضة المصرية، أن "سبب عدم تلبية دعوات التظاهر في 11 نوفمبر، يعود إلى أنها دعوات أمنية في اﻷساس". وتضيف المصادر لـ"العربي الجديد"، بأنه "كان هناك تفكير في المشاركة في التظاهرات، وبالفعل تمت دراسة اﻷمر، ولكن جاء القرار النهائي بعدم المشاركة، بعد التأكد من أنها دعوات أمنية". وتلفت إلى أن "جماعة اﻹخوان المسلمين لم تكن صاحبة الدعوة لـ 11 نوفمبر، كما حاول النظام الحالي تصوير اﻷمر، وهو ما تم التأكد منه بالفعل من أطراف مقربة من الجماعة خارج مصر، فضلاً عن مجموعات شبابية باﻹخوان داخل مصر".

وتتابع المصادر أن "دعوات 11 نوفمبر كانت برعاية أجهزة أمنية، إذ تمّت الدعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مناسبات وتدوينات، ثم تم حذفها بعد فترة قليلة، وهو أسلوب أمني خالص". وتُشدّد على أن "حركة الغلابة التي تبنّت دعوات التظاهر، ليست الداعية لها في اﻷساس، ولكن فقط تفاعلت معها، كما أن أعضاء تلك الحركة مجهولون ولا أحد يعرفهم". وتؤكد أن "جماعة الإخوان حاولت استغلال تلك الدعوات للنزول إلى الشوارع، معتمدة على حالة الزخم والغضب الشعبي من جراء تردي اﻷوضاع المعيشية وغلاء اﻷسعار".

وتلفت إلى أن "اﻷحزاب والحركات الشبابية المحسوبة على المعارضة، أرادت تفويت الفرصة على النظام لاستغلال هذه التظاهرات بغية شن عمليات اعتقال واسعة في صفوف الشباب، من خلال التأكيد على رفض تلك التظاهرات وعدم المشاركة فيها".

وحول استفادة النظام من إطلاق تلك التظاهرات، تفيد المصادر عينها أن "السيسي استفاد من ذلك للقول إن الشعب راضٍ عن سياساته بعد عدم المشاركة الواسعة، وهو كان متأكداً من عدم الاستجابة الكبيرة لهذه الدعوات".
من جانبه، يرى خبير في مركز اﻷهرام للدراسات السياسية، أن "دعوة التظاهر في 11 نوفمبر كانت ولا تزال مجهولة، من دون استبعاد أن يكون النظام الحالي خلفها لخدمة أهداف معينة".

ويضيف الخبير، الذي تحفظ على نشر اسمه، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "الدعوات منذ البداية كان معروف أنها غير مؤثرة، تحديداً مع عدم وجود تنسيق أو ترتيبات فعلية للتظاهر وفق أجندة محددة". ويتابع قائلاً إن "الدعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن تعلن جهة معروفة تبنيها لها، وبالتالي جعلت الجميع ينفر ويتبرأ منها". وحول اعتبار تلك الدعوات "أمنية"، يلفت الخبير إلى أنه "لا يمكن استبعاد هذا الفرض مطلقاً، خصوصاً أن الأنظمة في الدول الاستبدادية والتي يحكمها الفكر العسكري اﻷمني، يمكن أن تختلق أي شيء لخدمة أهداف شخصية".