جلسات البرلمان الجزائري ..الحكومة بين "أسوَد" المعارضة و"أبيض" الموالاة
من المقرر أن يرد أويحيى على المداخلات الخميس(رياض كرامدي/AFP)
يشهد البرلمان الجزائري تجاذبًا لافتًا في المواقف بين نواب الكتل البرلمانية المختلفة؛ ففيما يحرص نواب كتل أحزاب الموالاة، على الدفاع عن الحكومة وتزكية مخططها، حتى قبل بدء تنفيذها، يجتهد نواب كتلة أحزاب المعارضة في إبراز الإخفاقات الحكومية المتتالية والتحذير من مخاطر القرارات التي تتوجه إلى تبنيها.
وثمة تباين لافت بين خطابات نواب المعارضة والمولاة، على صعيد الأفكار واللغة والمصطلحات التي ترسم صورة بيضاء لمنجزات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والحكومة من جهة؛ أو تلك التي تلوّن بالأسود فترة حكم الرئيس بوتفليقة من جهة أخرى، وذلك على ضوء الإخفاقات التي تتراكم حاليًّا في خضمّ الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة.
رئيس كتلة حركة "مجتمع السلم"، نصر الدين حمدادوش، هاجم في مداخلته رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، وقال إنه أخفق في توجيه رسائل الطمأنة إلى الرأي العام بشأن راهن الأزمة الخانقة في الجزائر، مشيرًا إلى أن الحكومة تقايض الجزائريين بالأمن والاستقرار مقابل القبول بالإجراءات والتوجّهات الخطيرة، وسط ما وصفه بـ"صراع الأجنحة وحالة الاستقطاب التي خرجت للعلن"، وكانت من أبرز مظاهرها معركة كسر العظام بين الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، والكارتل المالي.
ووصف حمدادوش الوضع في الجزائر بـ"المخيف"، قائلًا: "ما يخيف في هذه التغييرات الدراماتيكية هو هذا الزواج غير الشرعي بين المال والسياسة، وشبح عودة رجال المال والأعمال للتغوّل على مؤسسات الدولة واختطاف قرارها السياسي والسيادي "، وأضاف مخاطبًا رئيس الحكومة: "اعترافكم بالأزمة بأنها خطيرة هو اعتراف متأخّر، وتصريف للإنجازات الوهمية للرئيس، واعترافٌ بالفشل الاقتصادي له، وهو لا يكفي دون تحمّل المسؤولية السياسية بالاعتذار من الشعب وضرورة محاسبة الفاشلين ورحيلهم؛ وهو اعتراف بها دون الاعتراف بأسبابها الحقيقية. وهو ما يجعلكم تدمنون على أسباب الفشل نفسها واستنساخ ظروف الإخفاق نفسها". وطالب بالمباشرة في حوارٍ وطني شاملٍ من أجل التوصل إلى توافق سياسي لتجاوز الأزمة.
اقــرأ أيضاً
من جهته، سخر رئيس المجموعة البرلمانية لـ"الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء"، لخضر بن خلاف، من الفوضى السياسية التي انتهت إليها الجزائر. وقال "لأول مرّة في تاريخ الجزائر المستقلّة، تختتم دورة البرلمان بالمصادقة على مخطّط حكومة، وتفتتح مرة أخرى بدراسة مخطّط جديد بعد شهرين ونصف الشهر من المصادقة على الأول".
واستغرب بن خلاف التناقض الكبير في مواقف السلطات، بعد أن "انتقلت في ظرف ثلاثة أشهر من الإعلان عن (وضع اقتصادي مريح)، إلى إعلان آخر ينذر بخطورة الوضع"، مشيرًا إلى أن المسؤولين الذين فشلوا في قيادة الحكومة سابقًا؛ هم أنفسهم من يقودون الحكومة اليوم. وقال "الحكومة تقاد اليوم برجال تقليديين هم من كانوا سببًا في ما نعيشه اليوم من مآسٍ، وفشلوا في استغلال البحبوحة المالية، ولم يستمعوا لنا عندما كنّا ننادي بأعلى صوتنا إنّكم ستوصلوننا إلى الطريق المسدود بسياستكم الخاطئة، بل كانوا يتّهموننا بتسويد الوضع، حتى وصلنا إلى كارثة نفاد صندوق ضبط الإيرادات نهائيًّا، وتراجع رهيب في احتياطي الصرف بالعملة الصعبة".
أما النائب عن كتلة "حزب العمال"، فتحي كوشي، فاعتبر أن "الحكومة تمارس التضليل السياسي حين تحاول المقارنة بين الاقتصاد الجزائري وأنظمة الدول التي اتبعت هذه الخطوة لتمويل اقتصادها، بالنظر إلى امتلاكها أنظمة بنكية وأنسجة صناعية قوية، كاليابان وبريطانيا وأميركا"، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة تفتح الباب واسعًا أمام ما وصفه بـ"الأوليغارشيا المالية".
بدورها، طالبت النائبة في البرلمان عن كتلة "جبهة المستقبل"، بسمة عزوار، رئيس الحكومة الجزائرية بتحديد خطة زمنية لوعود الحكومة المتضمنة في خطتها العامة، والاستفادة من التجربة التركية بشأن تغيير أوراق العملة المحلية؛ مما سيجبر حاملي الأموال التي تدور في السوق الموازية، وتقدر بـ50 في المائة من مجموع الكتلة النقدية في البلاد، على إيداعها في البنوك.
بخلاف هذه الصورة السوداء التي رسمها نواب كتل المعارضة، دافع نواب كتل أحزاب الموالاة عن المنجزات المحققة اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا في عهد الرئيس بوتفليقة، وكيل المديح للخيارات التي تتوجه إليها الحكومة، كقرار الطبع الإضافي للأوراق المالية. وقال النائب، بهاء الدين طليبة، إن "منجزات الرئيس بوتفليقة لا ينكرها إلا جاحد، والجزائر بقيت واقفة بفضل سياساته الحكيمة والرشيدة".
ودافع النائب، ياسين جبار، عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يترأسه أويحيى، عمّا وصفه بـ "المكاسب المحققة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والاستقرار الذي شهدته الجزائر في فترة حكمه". وقال "إن المعارضة تحاول إثارة المشاكل وتسويد المرحلة، باستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد". أما النائب، الطاهر بن براهيم، عن "التجمع الوطني الجمهوري" الموالي للرئيس بوتفليقة، فعمد إلى التذكير بمنجزات بوتفليقة، والحكومات المتعاقبة في عهده، بشأن المصالحة الوطنية، والطريق السيار شرق-غرب، وتسديد المديونية، ودافع عن قرار اللجوء إلى الطبع الإضافي للأوراق النقدية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يجنب الجزائر اللجوء إلى المديونية الخارجية مجددًا.
وكان أويحيى قد قدم خطة حكومته أمام البرلمان الأحد الماضي، ومن المقرر أن يرد على مداخلات نواب البرلمان الخميس المقبل.
وثمة تباين لافت بين خطابات نواب المعارضة والمولاة، على صعيد الأفكار واللغة والمصطلحات التي ترسم صورة بيضاء لمنجزات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والحكومة من جهة؛ أو تلك التي تلوّن بالأسود فترة حكم الرئيس بوتفليقة من جهة أخرى، وذلك على ضوء الإخفاقات التي تتراكم حاليًّا في خضمّ الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة.
رئيس كتلة حركة "مجتمع السلم"، نصر الدين حمدادوش، هاجم في مداخلته رئيس الحكومة، أحمد أويحيى، وقال إنه أخفق في توجيه رسائل الطمأنة إلى الرأي العام بشأن راهن الأزمة الخانقة في الجزائر، مشيرًا إلى أن الحكومة تقايض الجزائريين بالأمن والاستقرار مقابل القبول بالإجراءات والتوجّهات الخطيرة، وسط ما وصفه بـ"صراع الأجنحة وحالة الاستقطاب التي خرجت للعلن"، وكانت من أبرز مظاهرها معركة كسر العظام بين الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، والكارتل المالي.
ووصف حمدادوش الوضع في الجزائر بـ"المخيف"، قائلًا: "ما يخيف في هذه التغييرات الدراماتيكية هو هذا الزواج غير الشرعي بين المال والسياسة، وشبح عودة رجال المال والأعمال للتغوّل على مؤسسات الدولة واختطاف قرارها السياسي والسيادي "، وأضاف مخاطبًا رئيس الحكومة: "اعترافكم بالأزمة بأنها خطيرة هو اعتراف متأخّر، وتصريف للإنجازات الوهمية للرئيس، واعترافٌ بالفشل الاقتصادي له، وهو لا يكفي دون تحمّل المسؤولية السياسية بالاعتذار من الشعب وضرورة محاسبة الفاشلين ورحيلهم؛ وهو اعتراف بها دون الاعتراف بأسبابها الحقيقية. وهو ما يجعلكم تدمنون على أسباب الفشل نفسها واستنساخ ظروف الإخفاق نفسها". وطالب بالمباشرة في حوارٍ وطني شاملٍ من أجل التوصل إلى توافق سياسي لتجاوز الأزمة.
من جهته، سخر رئيس المجموعة البرلمانية لـ"الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء"، لخضر بن خلاف، من الفوضى السياسية التي انتهت إليها الجزائر. وقال "لأول مرّة في تاريخ الجزائر المستقلّة، تختتم دورة البرلمان بالمصادقة على مخطّط حكومة، وتفتتح مرة أخرى بدراسة مخطّط جديد بعد شهرين ونصف الشهر من المصادقة على الأول".
واستغرب بن خلاف التناقض الكبير في مواقف السلطات، بعد أن "انتقلت في ظرف ثلاثة أشهر من الإعلان عن (وضع اقتصادي مريح)، إلى إعلان آخر ينذر بخطورة الوضع"، مشيرًا إلى أن المسؤولين الذين فشلوا في قيادة الحكومة سابقًا؛ هم أنفسهم من يقودون الحكومة اليوم. وقال "الحكومة تقاد اليوم برجال تقليديين هم من كانوا سببًا في ما نعيشه اليوم من مآسٍ، وفشلوا في استغلال البحبوحة المالية، ولم يستمعوا لنا عندما كنّا ننادي بأعلى صوتنا إنّكم ستوصلوننا إلى الطريق المسدود بسياستكم الخاطئة، بل كانوا يتّهموننا بتسويد الوضع، حتى وصلنا إلى كارثة نفاد صندوق ضبط الإيرادات نهائيًّا، وتراجع رهيب في احتياطي الصرف بالعملة الصعبة".
أما النائب عن كتلة "حزب العمال"، فتحي كوشي، فاعتبر أن "الحكومة تمارس التضليل السياسي حين تحاول المقارنة بين الاقتصاد الجزائري وأنظمة الدول التي اتبعت هذه الخطوة لتمويل اقتصادها، بالنظر إلى امتلاكها أنظمة بنكية وأنسجة صناعية قوية، كاليابان وبريطانيا وأميركا"، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة تفتح الباب واسعًا أمام ما وصفه بـ"الأوليغارشيا المالية".
بدورها، طالبت النائبة في البرلمان عن كتلة "جبهة المستقبل"، بسمة عزوار، رئيس الحكومة الجزائرية بتحديد خطة زمنية لوعود الحكومة المتضمنة في خطتها العامة، والاستفادة من التجربة التركية بشأن تغيير أوراق العملة المحلية؛ مما سيجبر حاملي الأموال التي تدور في السوق الموازية، وتقدر بـ50 في المائة من مجموع الكتلة النقدية في البلاد، على إيداعها في البنوك.
بخلاف هذه الصورة السوداء التي رسمها نواب كتل المعارضة، دافع نواب كتل أحزاب الموالاة عن المنجزات المحققة اقتصاديًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا في عهد الرئيس بوتفليقة، وكيل المديح للخيارات التي تتوجه إليها الحكومة، كقرار الطبع الإضافي للأوراق المالية. وقال النائب، بهاء الدين طليبة، إن "منجزات الرئيس بوتفليقة لا ينكرها إلا جاحد، والجزائر بقيت واقفة بفضل سياساته الحكيمة والرشيدة".
ودافع النائب، ياسين جبار، عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يترأسه أويحيى، عمّا وصفه بـ "المكاسب المحققة في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والاستقرار الذي شهدته الجزائر في فترة حكمه". وقال "إن المعارضة تحاول إثارة المشاكل وتسويد المرحلة، باستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد". أما النائب، الطاهر بن براهيم، عن "التجمع الوطني الجمهوري" الموالي للرئيس بوتفليقة، فعمد إلى التذكير بمنجزات بوتفليقة، والحكومات المتعاقبة في عهده، بشأن المصالحة الوطنية، والطريق السيار شرق-غرب، وتسديد المديونية، ودافع عن قرار اللجوء إلى الطبع الإضافي للأوراق النقدية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يجنب الجزائر اللجوء إلى المديونية الخارجية مجددًا.
وكان أويحيى قد قدم خطة حكومته أمام البرلمان الأحد الماضي، ومن المقرر أن يرد على مداخلات نواب البرلمان الخميس المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
