العراق: الكاظمي يعقد جلسة الحكومة في البصرة والجيش يتولى الإشراف على المنافذ البرية والموانئ

عقدت الحكومة العراقية اجتماعا لكامل أعضائها في مدينة البصرة، صباح اليوم الأربعاء، في مسعى منها لمناقشة مشاكل المحافظة، خاصة الخدمية منها، وذلك في خطة ستشمل فيما بعد محافظات أخرى يجري عقد اجتماعات الحكومة الدورية فيها.

وفور وصول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وأعضاء حكومته، البالغ عددهم 22 وزيرا، عقد اجتماعا في فندق الشيراتون وسط المدينة، بمشاركة المسؤولين المحليين في المحافظة.

وبحسب بيان مقتضب للحكومة العراقية، فإن الكاظمي قال خلال الجلسة: "نباشر بعقد الجلسات في المحافظات ابتداء بالبصرة العزيزة على قلوبنا، لتنفيذ متطلبات أهلنا فيها وتقديم الخدمات"، مضيفا أن "العمل بروح الفريق الواحد المتكامل سيساعد في مواجهة التحديات المتعددة التي تمر بها البلاد".

وشهدت محافظة البصرة انتشارا أمنيا مكثفا بدأ من مطار البصرة الدولي، الذي شهد وصول الكاظمي، وامتد في باقي المناطق، لاسيما الشوارع المحيطة بالفندق الذي ترأس فيه الكاظمي جلسة مجلس الوزراء.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحكومة العراقية تعقد جلستها المقبلة في البصرة ومساع لاحتواء الشارع

مسؤول محلي بارز في البصرة قال لـ"العربي الجديد" إن الحكومة المحلية ناقشت مع الكاظمي والوزراء المعنيين جميع المشاكل التي تعاني منها المحافظة، لا سيما تلك التي سبق أن تسببت بزيادة موجة التظاهرات التي اندلعت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

وذكر أن المسؤولين المحليين سيطالبون بتحسين الواقع المتردي للتيار الكهربائي وبقية الخدمات، وإصدار قرارات من شأنها التخفيف من حدة البطالة في المحافظة، وزيادة حصة البصرة من المشاريع التنموية التي من شأنها تشغيل الأيدي العاملة، كون البصرة المصدر الأكبر للنفط في العراق، فضلا عن "ضرورة إصدار قرارات حكومية حازمة للسيطرة على المنافذ الحدودية في المحافظة التي يمكن أن يؤدي ضبطها إلى توفير موارد هائلة للبصرة والعراق أجمع". 

في السياق ذاته، وبالتزامن مع اجتماع الحكومة، قالت قيادة العمليات العراقية العسكرية المشتركة إنه تم تكليف قيادة الجيش في البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ صفوان مع الكويت. 

خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة البصرة ... رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi : بدأنا بعقد الجلسات في المحافظات من البصرة العزيزة على قلوبنا لتنفيذ متطلبات اهلنا فيها وتقديم الخدمات لهم . pic.twitter.com/f58MM9gJzB

— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) July 15, 2020

وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإنه تم تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي، مؤكدة الاستمرار في فرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار. 

في المقابل، قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء الركن يحيى رسول، إن "المنافذ الحدودية يجب أن تخضع لسلطة الدولة، من خلال منع الأشخاص والمجموعات من إحكام سيطرتهم عليها، عبر عمليات التهريب والرشاوى"، مشددا، في تصريح صحافي، على ضرورة إعادة إيرادات المنافذ للحكومة.

وأشار إلى أنه لدى الحكومة معلومات كافية عن "المافيات والأشباح التي تسيطر على تلك المنافذ"، لافتا إلى "إصدار أوامر باستبعاد الموظفين الذين تؤشر عليهم ملفات فساد".

وسبق لمحافظ البصرة أسعد العيداني أن هدد برفع دعاوى قضائية ضد الجهات التي تمنع المحافظة من الاستفادة من موارد المنافذ الحدودية.

وتتزامن زيارة الكاظمي إلى البصرة، وعقد جلسة لمجلس الوزراء فيها، مع تزايد الاحتجاجات فيها وفي محافظات جنوبية أخرى ضد تردي التيار الكهربائي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عودة لمشروع "إقليم البصرة": محاولة لتهدئة الشارع الناقم؟

واعتبر الناشط في تظاهرات البصرة عدي الدوسري أن "زيارة الكاظمي للمحافظة مرحب بها إذا كانت تحمل حلولا جذرية لمشاكل الكهرباء والفقر والبطالة"، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن "المتظاهرين والسكان المحليين لن يقتنعوا مرة أخرى بإطلاق الوعود من أجل كسب مزيد من الوقت".

وتابع أن "الأقوال يجب أن تكون مقترنة بالأفعال"، مطالبا بأن "تكون إجراءات الحكومة متناسبة مع الغليان الشعبي ضد انقطاع الكهرباء".

وقال عضو البرلمان عن محافظة البصرة عدي عواد لـ"العربي الجديد"، أمس الثلاثاء، إن "متظاهري المحافظة يطالبون باستبدال المدراء الذين فشلوا في إدارة ملفات النفط والكهرباء والماء، بالرغم من المبالغ التي كانت تخصصها الحكومات العراقية من أجل تأسيس شبكة البنى التحتية الضرورية للبصرة، إضافة إلى بناء محطات تحلية المياه في المدينة"، مشيراً إلى أن "الأهالي في البصرة باتوا لا يثقون نهائياً بالحكومة في بغداد، ولا سيما أن كل رئيس وزراء منذ عام 2003 يقدم على زيارة المدينة ويتعرف على الخراب فيها، وجرائم اختلاس الأموال والتراجع الخدمي، إلا أن الحكومة المركزية لا تنجز أي شيء، وتكتفي بالبيانات الإعلامية والوعود".