جمال عيد: لن نتواطأ مع نظام بوليسي في مصر

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني مصرية، اليوم، بياناً أوضحت فيه أنّ عامَين مرّا على منع مديرها التنفيذي المحامي جمال عيد من السفر، بقرار لم يعلم به إلا في مطار القاهرة ومن دون أن يتسلّم أيّ بلاغ حتى يومنا هذا.

وكان عيد قد مُنِع من السفر إلى اليونان انطلاقاً من مطار القاهرة في الرابع من فبراير/ شباط 2016، بناءً على قرار لم يبلَّغ به شخصياً أو يتسلّمه، لكنّه علم في وقت لاحق أنّه صدر عن قاضي التحقيق هشام عبد المجيد المطعون في قرار انتدابه. وأتى ذلك في إطار القضيّة رقم 173 لسنة 2011 المعروفة إعلامياً بـ "التمويل الأجنبي".

تجدر الإشارة إلى أنّ قرارَي منع عيد من السفر والتحفّظ على أمواله استندا إلى تحريات ضابط أمن الدولة محمود علي محمود، على الرغم من أنّ عيد، وبحسب ما جاء في بيان الشبكة، كشف "كذب تلك التحريات وفبركتها وتلفيقها للمحكمة. لكنّ غياب قانون يمنع عقاب الضباط المفبركين بالإضافة إلى رغبة الدولة في الانتقام كانت لهما الغلبة".

وأكّدت الشبكة في بيانها أنّ الأمر لم يتوقف عند "المنع من السفر أو المنع من التصرف في الأموال، بل تواصلت الإجراءات الانتقامية الخالية من احترام القانون أو النزاهة في الخصومة لتشمل حملات تشهير رخيصة في وسائل الإعلام التي بات أغلبها تحت سيطرة الأجهزة البوليسية، وحجب موقع الشبكة العربية ومنع مستخدمي الإنترنت في مصر من الوصول إليه". أضافت أنّ "الإجراءات البوليسية" وصلت إلى "ذروتها بحملة بوليسية لإغلاق سلسلة مكتبات الكرامة العامة التي أنشأها جمال عيد في عدد من الأحياء الشعبية، دونما قرار قضائي أو مبالاة بشباب وأطفال هذه الأحياء المحرومة من الخدمات الذين أُضيروا بشدة من هذا الإغلاق".

بالنسبة إلى عيد، بحسب ما نقل عنه بيان الشبكة، فإنّ "النظام البوليسي لجأ إلى استخدام سياسة العصا والجزرة معي. كان مطلوباً منّي ومن بعض الحقوقيين الصمت وبعض التواطؤ، والثمن عضوية البرلمان خلال حكم المجلس العسكري، ثمّ عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنصب بوزارة العدالة الانتقالية خلال حكم الرئيس المؤقت الذي حكم تحت إمرة الجنرال السيسي. وحينما رفضت، كانت العصا الممثلة في هذه الإجراءات البوليسية! وللأسف فهذه السياسة قديمة ومبتذلة، وحقوق الإنسان واحترام سيادة القانون، ليس محلّ مساومة أو تفاوض، ولن نكون أداة يستخدمها النظام ليجمّل صورته ثم يلقيها جانباً، كما حدث مع آخرين".

أضاف عيد أنّه "كلما رأيت أعداد السجناء السياسيين في مصر تتصاعد، واستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ينتشر، وحرية الصحافة تختنق، والتصالح مع الفاسدين يصبح منهجاً، والانتقام من القضاة المستقلين يتفشّى، أشعر بأنّه لا مجال للتفكير في أيّ نقاط التقاء مع هذا النظام. نحن نتحرك في مسارات متوازية! متمسكون بموقفنا منه ومستعدون لدفع ثمن هذه المواقف".

وأشارت الشبكة إلى "إجراء جديد هو أنّ أمراً صدر لمصلحة الضرائب بفتح ملف تهرّب ضريبي في حقّ جمال عيد وآخرين، على الرغم من إقرار موظفي مصلحة الضرائب بأنّ جمال عيد يسدّد ضرائبه بشكل منتظم منذ نهاية التسعينيات، وسبق أن فحص أوراقه وتبيّنت سلامتها! ولكن من يستطيع التصدي للقرارات البوليسية في مصر، حتى لو كانت غير قانونية؟ بالطبع لا أحد".

وشدّدت الشبكة في بيانها: "مستمرون في عملنا بكل جهدنا، لتقديم الدعم القانوني والمساندة للآلاف من ضحايا هذا النظام، فهذا حق لهم، وحق لنا وواجب علينا في نفس الوقت، والدفاع عن حقوق الإنسان ليس جريمة سوى في ظل نظام لا يحترم القانون ويعادي الأصوات والآراء المختلفة، مستمرون في عملنا ولن نتوقف بشكل طوعي".