جمعيات تهدد بمقاضاة الحكومة التونسية بسبب الأكياس البلاستيكية

استنفرت جمعيات بيئية في تونس للتصدي لقرار حكومي يسمح لمصانع الإسمنت باستعمال الأكياس البلاستيكية التي تقرر منعها في يناير/كانون الثاني الماضي، بدلا عن الأكياس الورقية، مهددة باللجوء إلى القضاء من أجل منع تطبيق القرار حماية للبيئة من النفايات البلاستيكية.
وقال رئيس جمعية "سولي قرين" البيئية، حسام حمدي، لـ"العربي الجديد"، إن الجمعيات صديقة البيئة بصدد التنسيق من أجل رفع ملف إلى القضاء يمنع استعمال الأكياس البلاستيكية من قبل مصنعي الإسمنت، مؤكدا أن "المجتمع المدني يناضل من أجل الحد من خطر البلاستيك على البيئة في حين أن قرار الحكومة ينسف كل الجهود".

وأفاد حمدي بأن "صناعة الإسمنت تخلف 150 مليون كيس ورقي سنويا، والتحوّل من استعمال الأكياس الورقية القابلة للتدوير إلى الأكياس البلاستيكية يفاقم التلوث في ظل غياب الوعي، وقلة إمكانيات تدوير النفايات".
وقال عضو البرلمان، ياسين العياري، الذي يساند تحركات المجتمع المدني، إن "وراء القرار الحكومي شبهة فساد ومحاباة لرجال أعمال موّلوا الحملة الانتخابية لحزب التيار الديمقراطي الذي يرأسه محمد عبو، وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد، رغم أن السماح باستعمال البلاستيك في تعبئة الإسمنت يضر بصحة التونسيين وبيئتهم، ويشهد رفضا من وزارة البيئة".
في المقابل، قال حزب التيار الديمقراطي في بيان، الثلاثاء، إن اتهامات العياري "مغالطة لا أساس لها من الصحة".
وفي يناير الماضي، قررت الحكومة ضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها في السوق الداخلية، وأكد نائب رئيس غرفة منتجي الإسمنت، صالح محمدي، أن قرار وزيري الصناعة والتجارة بإضافة الأكياس البلاستيكية إلى الأكياس الورقية في تعبئة مادة الإسمنت سيقلص من قيمة الخسائر التي تتكبدها الصناعة.
وأشار محمدي، في تصريح لإذاعة محلية، الاثنين، إلى أن هذا القرار كان مطلبا منذ عشرين سنة، مؤكدا أن استعمال البلاستيك في تعبئة الاسمنت لا يتعارض مع المنظومة البيئية، ومعمول به في عدة دول.

بيئة

التحديثات الحية

لهذه الأسباب يجب الحدّ من استخدام البلاستيك

وحسب بيانات رسمية لغرفة مصنعي البلاستيك، فإن شركة واحدة من مجموع 46 شركة تعمل في مجال صناعة البلاستيك في تونس، شرعت في إنتاج أكياس البلاستيك القابلة للتحلل، وبيعها بالمساحات التجارية الكبرى، والتي استجابت بشكل طوعي لمنع تسويق الأكياس البلاستكية غير القابلة للتدوير.

ودافع  وزير الصناعة صالح بن يوسف  عن القرار الحكومي بتعويض 30 في المائة من أكياس الورق المقوّى المستعملة في تعبئة الإسمنت بأخرى من البولي بروبيلين، مؤكدا لوكالة الأنباء الرسمية "وات"، الثلاثاء، أن تونس ستوفر الملايين بفضل تقليص واردات عجين الورق المقوّى.
ويتم سنويا تحويل 30 ألف طن من البلاستيك إلى أكياس ضمن سوق يباع فيه زهاء 4.2 مليارات كيس من البلاستيك، من بينها 3 مليارات كيس مصنعة محليا و1.2 مليار كيس مستورد، وتستحوذ المساحات التجارية الكبرى والصيدليات على 30 في المائة من أكياس البلاستيك في السوق.