من مستشفى مدينة زوارة الليبية (الأناضول)
قال مدير عام جهاز الإمداد الطبي في ليبيا، خالد اشتيوي، إن بلاده تعاني نقصاً حاداً في الأدوية بمختلف أنواعها، بسبب عدم صرف مخصصاتها خلال الأشهر الأخيرة، بينما تعاني البلاد التي تشهد صراعاً مسلحاً وسياسياً تردياً في إيراداتها.
وأوضح اشتيوي، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" أن نقص الأدوية لا يقتصر على ما تورده الدولة مثل التطعيمات ومُشتقات الدم وأدوية التخدير بالمستشفيات العامة، وإن ما يوفره أيضاً القطاع الخاص في الأسواق.
وأشار إلى أن مصروفات الدعم على الأدوية خلال العام الماضي بلغت 900 مليون دينار (687 مليون دولار)، بينما حول المصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى جهاز الإمداد الطبي نحو 450 مليون دينار (343.5 مليون دولار) معظمها للاحتياجات العاجلة وسداد بعض الديون المتراكمة على الجهاز.
وأكد أن هناك مساعي مع المصرف المركزي بشأن فتح اعتمادات مستندية بقيمة 750 مليون دينار، مع نهاية العام لتوريد الأدوية الطارئة التي تحتاجها المستشفيات في مختلف أنحاء ليبيا.
وأوضح اشتيوي، في تصريح لمراسل "العربي الجديد" أن نقص الأدوية لا يقتصر على ما تورده الدولة مثل التطعيمات ومُشتقات الدم وأدوية التخدير بالمستشفيات العامة، وإن ما يوفره أيضاً القطاع الخاص في الأسواق.
وأشار إلى أن مصروفات الدعم على الأدوية خلال العام الماضي بلغت 900 مليون دينار (687 مليون دولار)، بينما حول المصرف المركزي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى جهاز الإمداد الطبي نحو 450 مليون دينار (343.5 مليون دولار) معظمها للاحتياجات العاجلة وسداد بعض الديون المتراكمة على الجهاز.
وأكد أن هناك مساعي مع المصرف المركزي بشأن فتح اعتمادات مستندية بقيمة 750 مليون دينار، مع نهاية العام لتوريد الأدوية الطارئة التي تحتاجها المستشفيات في مختلف أنحاء ليبيا.
وتعاني المستشفيات الرئيسية في العاصمة طرابلس، حسب مدير عام جهاز الإمداد الطبي، من نقص حاد في أدوية أمراض القلب والأورام والضغط والسكري والجهاز التنفسي.
وتخوض حكومتان متنافستان مواجهة متزايدة لبسط السيطرة على ليبيا، بينما تعاني البلاد صراعاً مسلّحاً في أكثر من مدينة، ولا سيما العاصمة طرابلس شمال غرب ليبيا، وبنغازي (شرق)، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد، لكل منهما مؤسساته.
ويتمثل الجناح الأول للسلطة في البرلمان الجديد في طبرق، الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا الليبية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدم دستورية انعقاد جلساته، والذي يدعم حكومة عبد الله الثني.
أما الجناح الثاني فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته منذ سبتمبر/أيلول) ويدعم حكومة عمر الحاسي.
ويتحفظ المصرف المركزي، وفق مصدر حكومي في صرف المخصصات للقطاعات الحكومية، في ظل الصراع السياسي الدائر.
وينفق المصرف المركزي حالياً على الميزانية العامة، فيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالمرتبات، والرابع المتعلق بالدعم، بينما جمد باقي الأبواب المتعلقة بالنفقات التشغيلية ومشروعات التنمية للمحافظة على العجز المالي، خاصة في ظل تدني الإيردات النفطية للبلاد.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى حدود 550 ألف برميل يومياً، في المتوسط، مقابل 1.6 مليون برميل في يوليو/تموز 2013، حيث بلغت إيراداته حتى نهاية سبتمبر/أيلول 9.5 مليارات دولار، حسب البيانات الرسمية، فيما وصل الإنفاق إلى 23.2 مليار دولار.
وكان المؤتمر الوطني العام قد أقر الموازنة العامة الليبية، للعام الجاري، بقيمة 56 مليار دينار (46.2 مليار دولار)، بعجز قدره 13.2 مليار دولار، فيما عدل مجلس النواب في مدينة طبرق، الموازنة إلى 52.1 مليار دينار (40 مليار دولار)، مقلصاً إياها بنحو 3.9 مليارات دينار.
وبدون النفط لا يمكن لليبيا صرف الموازنة العامة، إذ تعتمد البلاد على الإيرادات النفطية بنسبة 95%، حسب البيانات الرسمية، في ما يخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام، والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود، وخدمات مثل العلاج.
وحسب بيانات السلطة النقدية الليبية، فقد بلغ إجمالي المصروفات من الموازنة العامة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 38.5 مليار دينار (29.6 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات نحو 19.2 مليار دينار (14.76 مليار دولار)، بعجز 19.3 مليار دينار (14.8 مليار دولار).
وتخوض حكومتان متنافستان مواجهة متزايدة لبسط السيطرة على ليبيا، بينما تعاني البلاد صراعاً مسلّحاً في أكثر من مدينة، ولا سيما العاصمة طرابلس شمال غرب ليبيا، وبنغازي (شرق)، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد، لكل منهما مؤسساته.
ويتمثل الجناح الأول للسلطة في البرلمان الجديد في طبرق، الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا الليبية، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعدم دستورية انعقاد جلساته، والذي يدعم حكومة عبد الله الثني.
أما الجناح الثاني فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته منذ سبتمبر/أيلول) ويدعم حكومة عمر الحاسي.
ويتحفظ المصرف المركزي، وفق مصدر حكومي في صرف المخصصات للقطاعات الحكومية، في ظل الصراع السياسي الدائر.
وينفق المصرف المركزي حالياً على الميزانية العامة، فيما يتعلق بالباب الأول الخاص بالمرتبات، والرابع المتعلق بالدعم، بينما جمد باقي الأبواب المتعلقة بالنفقات التشغيلية ومشروعات التنمية للمحافظة على العجز المالي، خاصة في ظل تدني الإيردات النفطية للبلاد.
وتراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى حدود 550 ألف برميل يومياً، في المتوسط، مقابل 1.6 مليون برميل في يوليو/تموز 2013، حيث بلغت إيراداته حتى نهاية سبتمبر/أيلول 9.5 مليارات دولار، حسب البيانات الرسمية، فيما وصل الإنفاق إلى 23.2 مليار دولار.
وكان المؤتمر الوطني العام قد أقر الموازنة العامة الليبية، للعام الجاري، بقيمة 56 مليار دينار (46.2 مليار دولار)، بعجز قدره 13.2 مليار دولار، فيما عدل مجلس النواب في مدينة طبرق، الموازنة إلى 52.1 مليار دينار (40 مليار دولار)، مقلصاً إياها بنحو 3.9 مليارات دينار.
وبدون النفط لا يمكن لليبيا صرف الموازنة العامة، إذ تعتمد البلاد على الإيرادات النفطية بنسبة 95%، حسب البيانات الرسمية، في ما يخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام، والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود، وخدمات مثل العلاج.
وحسب بيانات السلطة النقدية الليبية، فقد بلغ إجمالي المصروفات من الموازنة العامة منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 38.5 مليار دينار (29.6 مليار دولار)، فيما بلغت الإيرادات نحو 19.2 مليار دينار (14.76 مليار دولار)، بعجز 19.3 مليار دينار (14.8 مليار دولار).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
