استقال رئيس المحاكم العسكرية في دولة جنوب السودان الكولونيل خالد أونو لوكي، اليوم السبت، قائلاً في خطاب اطلعت عليه "رويترز"، إنّ تدخّلاً من جهات عليا جعل من المستحيل محاسبة الجنود المتهمين بالاغتصاب والقتل، خلال الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد،
واستقالة لوكي هي الثالثة لمسؤول كبير خلال أسبوع، بعدما تنحّى جنرال عسكري يحظى باحترام كبير قبل سبعة أيام معلّلاً ذلك بما وصفه بـ"المحسوبية العرقية" في الجيش، وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك انشقاق وزير العمل، أمس الجمعة، لينضمّ إلى صفوف المعارضة المسلحة.
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2013 بعد أن أقال الرئيس سلفا كير المنتمي لقبيلة الدنكا نائبه آنذاك رياك مشار المنتمي لقبيلة النوير.
وفي رسالة موجهة لرئيس أركان الجيش، قال لوكي إنّ "الجنود يرتكبون جرائم دون خوف من العقاب، خاصة الضباط المنتمين لقبيلة الدنكا التي ينتمي لها الرئيس ورئيس أركان الجيش". وكتب في الرسالة "في محاولاتك الحثيثة لحماية بني عرقك وبصورة لا تؤسس على أي قانون فإنّك دائماً ما تجمد أو تلغي قرارات المحكمة وأحكامها حتى في قضايا القتل والاغتصاب والسرقة... لقد أمرت باعتقال مدنيين في سجون عسكرية بما هو خارج عن إطار أي قنوات قانونية ملائمة... لا يمكنني الاستمرار في مؤسسة كتلك فاسدة ومتحيزة عرقياً ولاأخلاقية".
وتدعم استقالة لوكي مزاعم من جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان تقول إنّ الحكومة تسمح للجنود بعمليات اغتصاب جماعية، وقتل للمدنيين بحصانة من العقاب. ووثقّت الأمم المتحدة مئات الاتهامات بالاغتصاب موجهة لجنود في العاصمة وحدها.