جنوب السودان: سيلفا كير ومشار يأمران بوقف إطلاق النار

رفضت حكومة جنوب السودان، اليوم الإثنين، استقبال أي قوات أممية إضافية بخلاف القوة الموجودة في جوبا، واعتبرت أية محاولة في هذا الاتجاه بمثابة "احتلال"، فيما أمر الرئيس سيلفا كير بوقف إطلاق النار، بعد اشتباكات متواصلة منذ ثلاثة أيام بين قوات الحكومة والمعارضة.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة "رويترز"، عن شاهد، أن إطلاق نار كثيفاً استمر من جديد في عاصمة جنوب السودان، رغم دعوة الرئيس قواته إلى وقف إطلاق النار، قبل أن يدعو نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، قواته إلى وقف إطلاق النار أيضاً.

وجاء ذلك، بعد أن طالب الأمين العام للامم المتحدة، بان كي مون، في مؤتمر صحافي، مجلس الأمن الدولي، باستصدار قرار بفرض حظر للسلاح على دولة جنوب السودان، الأمر الذي رفضته جوبا وأبدت قناعتها بفشل مرور الخطوة داخل مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الإعلام في حكومة جنوب السودان، مايكل مكواي، لـ"العربي الجديد" إن "بان بنى مطالبته بفرض حظر على الجنوب، في غياب تام للحقائق فيه".

ووصف مكواي، بان، بـ"الشخص الموهوم الذي لا يعرف ماذا يفعل، ويردد إملاءات البعض، والذين ظلوا يعملون طيلة الفترة الماضية لفرض ذاك الحظر على جوبا".

وأضاف: "عليهم أن يفرضوا حظراً على أميركا أولاً، للجرائم التي ترتكبها"، معتبراً أن "في المجلس عقلاء وواعين، ولن يسمحوا بتمرير مثل ذلك القرار" .

وجزم مكواي، برفض بلاده، دخول أية قوة أممية جديدة، قائلاً: "لن نسمح بزيادة جندي واحد لقوات الأمم المتحدة في الجنوب، باعتبار أن ذلك يمثل احتلالاً، وغير مستعدين تماماً لتلك الخطوة".

وشهدت دولة جنوب السودان، اشتباكات عنيفة بين قوات الحكومة والمعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار، داخل العاصمة، خلفت نحو سبعمئة قتيل خلال الأيام الثلاثة الفائتة، بعد أن تجددت في معقل تمركز قوات المعارضة بمنطقة الجبل، التي تبعد خمسة كيلومترات عن القصر الرئاسي، وبالقرب من مطار المدينة.

وأعلن ماكوي أن "الرئيس سيلفا كير أمر بوقف لإطلاق النار، يسري ابتداء من الساعة 18:00 (15:00 بتوقيت غرينيتش)".

وجاء هذا الإعلان، في بيان تلاه الوزير عبر التلفزيون العام "جدد الرئيس التزامه بتطبيق محتوى اتفاق (السلام) روحاً ونصاً، وأصدر بالتالي مرسوماً يأمر بوقف المعارك بأثر فوري"، بدءاً من الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.

وبحسب المرسوم فإن كافة قادة الجيش الحكومي تلقوا "الأمر بوقف إطلاق النار وتنفيذ ما جاء في المرسوم ومراقبة قواتهم وحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم، كما أن عليهم تأمين حماية كل مجموعة عرقية يمكن أن تستهدف من بعض العناصر في قواتهم، وكل (جندي في التمرد السابق) يسلم نفسه للجيش يجب حمايته".