جولة عربية ودولية لهيئة التفاوض السورية قبل سوتشي: تأكيد مرجعية جنيف

وقد اجتمع أعضاء الهيئة في القاهرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الأمين العام للجامعة محمود عفيفي، بعد اجتماع وفد الهيئة مع أبو الغيط، إن "رئيس وفد الهيئة نصر الحريري طلب من الأمين العام قيام الجامعة العربية بدور أكبر في دعم المسار السياسي بين الحكومة والمعارضة السورية"، مؤكدا استعداد الجامعة الكامل للقيام بأي دور يخدم مصلحة الشعب السوري.

وكان وفد المعارضة اجتمع مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي دعا عقب الاجتماع إلى "ضرورة استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف، على أساس مرجعيات الحل السياسي في سورية، وأهمها القرار 2245".

وشدَّد شكري على "دعم الموقف المصري للحل السياسي في سورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري، الذي كان وما زال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار".

واعتبرت مصادر في المعارضة أن الحديث المصري الداعم لمحادثات "جنيف" تحت مظلة الأمم المتحدة، يعد تلميحًا لرفض استبداله بمؤتمر الحوار الوطني المعروف إعلاميًّا باسم "مؤتمر سوتشي"، الذي لاقى رفضا واسعا من المعارضة السورية.

وفي تصريحات صحافية، قال مستشار "الهيئة العليا" للمفاوضات يحيى العريضي، إن الهيئة تقوم بـ"جهود حثيثة من أجل استنهاض دول معينة للمساهمة بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بسورية، وتحديدًا بيان جنيف والقرار 2118 والقرار 2254".

وبحسب العريضي، فقد أجرى وفد الهيئة قبل أيام لقاءات مثمرة مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، حيث أكد الأخير على وقوف الأردن بجانب الشعب السوري وتطبيق القرارات الدولية التي تفضي إلى حل سياسي في سورية.

وأوضح العريضي أن اجتماعاً للهيئة سيعقد السبت المقبل في العاصمة السعودية الرياض لمناقشة ترتيبات إدارية وتقنية تتعلق بمستقبل الحل السياسي والعسكري السوري.

وذكر أن الاجتماع "سيتطرق لوضع حلول لمشكلة مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي"، معتبراً أن "أي حوار سوري - سوري خارج البلد وفي دولة مثل روسيا غير المحايدة، لا يمكن قبوله".

وكانت جولة جنيف الثامنة انتهت دون تحقيق أي تقدم في المفاوضات بين وفدي النظام والمعارضة.

وأكد العريضي أن الهيئة ستجري تحركًا باتجاه بعض دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لحثها على الالتزام بقراراتها تجاه سورية، وعدم السماح لأي دولة بالعبث بالإطار السياسي للقضية السورية.