أصدرت المحكمة الثورية في طهران، قبل ايام، أحكاما قاسية جدا (ما مجموعه 123 سنة سجنا) على ثمانية إيرانيين بسبب نشاطاتهم على شبكة االانترنت، وبشكل خاص استخدامهم للفيسبوك. وتتميز هذه الأحكام القضائية التي تتراوح ما بين 7 سنوات للبعض و20 سنة للبعض الآخر، بصرامة غير مشهودة من قبل خلال السنوات الأخيرة من تاريخ العدالة الإيرانية.
وحسب مَوقع "كلمة"، المقرّب من الزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي، الخاضع للإقامة الإجبارية منذ سنة 2011، فإن الإيرانيين الثمانية المعنيين، تم إيقافهم جميعا من طرف أعضاء حرس الثورة المكلفين بِعالم االانترنت في صيف وخريف سنة 2013. ومن بين المحكوم عليهم رُويَا صابري نجاد، الذي حكم عليه بعشرين سنة سجنا، وهو حاصل على الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، حسب صحيفة "جارديان" البريطانية.
أحكام قاسية
ومن بين المحكوم عليهم أيضا أمير غولستاني، 20 سنة سجنا، ومسعود عاصم خاني، 19 سنة، وفريبورز كاردارفار، 18 سنة، ومسعود سيد طالبي، 15 سنة، وأمين أكرميبور، 13 سنة ومهدي رايشهري 11 سنة، ونغمة شاهي صفندي شيرازي، 7 سنوات.
والتهم الموجهة إليهم تتمثل في "التجمهر والتآمر ضد الأمن القومي، وإهانة القائد الأعلى والسلطات، والبروباغاندا ضد النظام، وإهانة المقدسات ونشر الأكاذيب وإثارة البلبلة وسط الرأي العام".
ويرى موقع "كلمة" في هذه الحملة الجديدة من الأحكام إرادةَ القضاء الإيراني في "جعل المحكومين عبرة لمن يعتبر"، وفي التهديد والترهيب، حتى "لا يجرؤ أحدٌ على أن يُبدِيَ الرأي أو يتعبّأ".
اعتقال صحفية إيرانية
وفي الثامن والعشرين من شهر مايو/أيار، تم اعتقال الصحفية الإيرانية صبا آذربيك، (التي تنشر في العديد من المنابر الإصلاحية الإيرانية، ومن بينها شهرية "تجارة فردا" ويومية "اعتماد")، من قبل عملاء وزارة الاستخبارات في طهران. ولم يُعلن أيّ تفسير يخص التهم الموجهة إليها. والجدير بالذكر أن هذه الصحفية أُوقِفت، لأول مرة، في شهر يناير/ كانون الثاني 2013 أثناء حملة اعتقالات طالت الصحفيين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، التي أجريت في شهر يونيو/ حزيران في السنة نفسها.
وتأتي هذه الأحكام القضائية، التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها صادمةٌ، في الوقت الذي يُطالب فيه الرئيس الإصلاحي حسن روحاني، أكثر من أي وقت مضى، بالوصول السهل إلى الانترنت بالنسبة للإيرانيين وبالاستخدام الواسع للشبكات الاجتماعية.