حرب العراق: إسقاط جميع الدعاوى ضد جنود بريطانيين باستثناء واحدة

ويبرّر مدير هيئة النيابة العامة في المملكة المتحدة، أندرو كايلي، رفض معظم القضايا بأنها "منخفضة المستوى"، وتنقصها الأدلة الدامغة والموثّقة.

وفي حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية، راديو "بي بي سي 4 "، يقول كايلي إن "معظم تلك القضايا تم فرزها في مرحلة مبكرة للغاية بسبب نقص الأدلة المتينة، أو لأن المخالفة كانت على مستوى منخفض للغاية". ولفت إلى أنّ "هناك سبع قضايا متبقية أحيلت إلى هيئة النيابة العامة، ولكنّها توصّلت إلى أنّه لا ينبغي توجيه أي تهم في ست منها".

ولا تزال قضية واحدة قيد النظر، بيد أنّ كايلي أوضح أنه من الممكن ألّا تتم مقاضاة أي من الادّعاءات الأصلية. وأضاف أنّه "واثق من أن التحقيق المنفصل الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيختتم هذا العام من دون اتّخاذ أي إجراءات أخرى".

وكان المحامي السابق فيل شاينر، صاحب شركة "مصلحة المحامين العامة"، قد رفع أكثر من ألف قضية في هذا الشأن. بيد أنّه في عام 2017، أُقيل من منصبه كمحام بعدما أدانته المحكمة بتهمة سوء السلوك والخيانة وتلفيق اتّهامات وروايات كاذبة بحق الجنود البريطانيين في حرب العراق.

وسلّطت صحيفة "ذا ديلي ميل" الضوء على المخالفات التي ارتكبها شاينر وعلى تاريخه المهني المشين، مع لمحة بسيطة عن إسقاط القضايا الموجّهة ضدّ الجنود البريطانيين. وذكرت في تقرير لها، أنّ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تعهّد بحماية الجنود السابقين من "الادعاءات الخادعة" عندما دخل مكتب رئاسة الوزراء في يوليو/تموز. كذلك، وعد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في خضم حملة انتخابية، بتعديل قانون حقوق الإنسان لحماية قدامى المحاربين من المزاعم الكاذبة.

وفي عام 2014، أعادت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، فتح التحقيق الأولي في القضايا التي تنطوي على انتهاكات بريطانية في العراق. لكن كايلي أكد أنه على قناعة بأن التحقيق سينتهي قريبًا من دون اتخاذ أي إجراء آخر. وقال: "أشعر بأن هذه الأمور توشك على الانتهاء، وأنّ التحقيق التمهيدي سيختتم هذا العام حول العراق والمملكة المتحدة".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنّ هذه الاتّهامات بحق عناصر من الجيش البريطاني، قد تركت لدى المتّهمين إحساساً مريرًا، وساهمت في الضغط السياسي للقيام بالمزيد لحماية الجنود في ساحة المعركة من الملاحقة الجنائية والمدنية بسبب الأعمال المزعومة التي وقعت منذ سنوات.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت الحكومة مشروع قانون يعد بـ"كبح الادعاءات التاريخية"، ومعالجة ما تصفه بـ"الادعاءات الكاذبة" ضد القوات المسلّحة المنتشرة في الخارج. ويقترح مشروع القانون مهلة خمس سنوات لملاحقة أي قضية جنائية ما لم يتم الكشف عن أدلة جديدة مقنعة. وصرّحت وزارة الدفاع، في بيان لها، بأنها تعارض بشدة مواجهة موظفي الخدمة والمحاربين القدماء مخاطر التحقيقات المتكرّرة والملاحقات القضائية المحتملة.

في المقابل، أعربت جماعات حقوق الإنسان وبعض المحامين عن القلق، لأن هذا التشريع يمكن أن يضع الجيش فوق القانون ويقوّض الاتفاقيات الدولية القائمة.