حرب اليمن تثير فوبيا إيران لدى جمهوريي الولايات المتحدة
الجمهوريون يدعون أوباما للحزم مع إيران (getty)
أعادت عملية "عاصفة الحزم" ضدّ الحوثيين في اليمن، إحياء خيار تغيير النظام الإيراني الذي تبناه قادة الحزب الجمهوري الأميركي أثناء وجودهم في البيت الأبيض قبل عام 2009، وخمد الحديث عنه بعد مجيء الرئيس الديمقراطي باراك أوباما إلى الرئاسة.
اقرأ أيضاً ("عاصفة الحزم" تؤجّج خلاف أوباما ونتنياهو)
وأشعلت العاصفة العربية عواصف ذهنية متعدّدة في العاصمة الأميركية، واشنطن، أفصح خلالها معارضون جمهوريون لسياسات أوباما بأنّ الخيار الذي يفضلون العودة إليه في التعامل مع إيران هو الحلّ العسكري باعتباره في رأيهم الضمان الوحيد لإيقاف إيران عن تحقيق طموحها في صناعة السلاح النووي، مطالبين بتكرار سيناريو تدمير المنشآت النووية العراقية في عهد صدام حسين الذي نفّذه سلاح الجوّ الإسرائيلي عام 1981.
ورصدت "العربي الجديد" تصريحات مهمة أدلى بها عدد من قادة الحزب الجمهوري يشغل بعضهم مواقع تشريعية ورقابية مهمة تسمح لهم بعرقلة خطط الإدارة الحالية، إن لم يتمكّنوا من إجبارها على المضي في المسار الذي يحبذونه، فضلاً عن تأثيرهم في رسم السياسة الخارجية الأميركية، في حال عودة الحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض.
ومن أبرز من أدلوا بدلوهم في التطورات الأخيرة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إيد رويس الذي شدد الأحد، في حديث متلفز، على أن تغيير النظام الإيراني كان يجب أن يظل هدفاً للولايات المتحدة بحكم أن ثلثي الشعب الإيراني، على حد قوله، لا يؤيدون النظام. غير أنّ العضو القيادي في الكونغرس الأميركي أبدى شيئاً من الاعتدال عندما تطرق إلى الوسيلة الممكن استعمالها لتحقيق هذا الهدف؛ إذ أشار إلى أنه يقصد بذلك تقديم الدعم للمعارضة الإيرانية كي تتولى الحكم بدلاً عن رجال الدين المسيطرين على الوضع حالياً.
غير أن جمهورياً آخر هو ممثل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش لدى منظمة الأمم المتحدة، جون بولتون، كتب مقالاً هذا الأسبوع في صحيفة "نيويورك تايمز" خلص فيه إلى أن الإجراء العسكري ضدّ إيران سيكون حتمياً في نهاية المطاف، داعياً إلى تغيير نظام طهران بأي وسيلة ممكنة.
وتعليقاً على ذلك، قال عضو الكونغرس إيد رويس إنه لا يستطيع حالياً الجزم بأن الحلّ العسكري سيكون ضرورياً أم لا. وأرجع الفضل في المفاوضات الجارية حالياً إلى الكونغرس الأميركي كونه هدّد بتشديد الحصار على إيران، في إشارة منه إلى مشروع القانون الذي صاغه رويس بنفسه في الكونغرس العام الماضي بمعية زميله النائب إليوت أنجل، معتبراً أن مشروع القانون لو كان صودق عليه في حينه من جانب مجلس الشيوخ، لكان قد وضع النظام الإيراني أمام خيارين لا ثالث لهما وهما: إما القبول بتسوية تقوّض مشروعه النووي، أو مواجهة الانهيار الاقتصادي الشامل.
ورأى رويس أن عدم المصادقة على تشديد العقوبات، كما أرادها مجلس النواب قلّص خيارات الولايات المتحدة لاحقاً إلى خيار واحد، وربما لن يكون هناك مفرّ منه وهو الخيار العسكري، مشيراً كذلك إلى أن النظام الإيراني مازال يهتف بشعار "الموت لأميركا"، وهذا الأمر يطرح تساؤلاً حول مدى جدية إيران في القبول بمسار جديد مع الغرب.
ولفت رويس إلى أنّه حتى الرئيس الأميركي نفسه الذي لا يحبذ الخيار العسكري أعلن بوضوح بأنه إذا وجد في نهاية المطاف أنّ إيران في طريقها لصنع القنبلة النووية، فأنّه سيلجأ إلى الخيار العسكري لمنع إيران من تحقيق ذلك الهدف.
وأكّد رويس أن الكونغرس والبيت الأبيض متفقان تماماً على ضرورة منع إيران من صنع القنبلة النووية، غير أنّ الخلاف بين المؤسستين كان بشأن مدى الحاجة إلى تشديد الحصار لإجبار إيران على قبول شروط قاسية مقابل رفع الحصار أو ترك الأمر كما كان عليه، والاستمرار في مفاوضات بدون ليّ ذراع إيران بقانون مشدّد. وألمح المشرّع الأميركي إلى أنّ الموقف الفرنسي كان إيجابياً بالمقارنة مع موقف إدارة أوباما فيما يتعلق بإدراك الفرنسيين لخطورة التوجهات الإيرانية.
من جهته، وجّه السيناتور الجمهوري ريتشارد بور نصيحة إلى إدارة أوباما بعدم الاستعجال لعقد صفقة مع إيران قبل يوم الثلاثاء المقبل، قائلاً لبرنامج "واجه الأمة" في محطة "سي بي إس" الأحد: "أخشى أن يكون وزير خارجيتنا جون كيري يعتقد بأنه يتحتم عليه التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل حلول الثلاثاء، ولذلك أنصح الإدارة بالتأني وعدم الاندفاع في الثقة بصدق المفاوضين الإيرانيين، أو تقديم تنازلات غير ضرورية تحت ضغط اللحاق بالموعد المحدد".
وأوضح السناتور الجمهوري، الذي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ سبب شكوكه في الطرف الإيراني، بالقول إن "الأشخاص الذين نجلس معهم على طاولة المفاوضات هم أنفسهم الذين يتحكمون في مليشيا بالعراق تهدد بمقاطعة قتال تنظيم (الدولة الإسلامية) "داعش" في تكريت بسبب تقديمنا الدعم الجوّي لهم، بل ويهددون بالعمل على إسقاط طائراتنا وقتل طيارينا". وتساءل "هل يمكن أن نأمن مثل هؤلاء أو نصدقهم عندما يقولون لنا وهم على طاولة المفاوضات معنا بأنهم لن يحاولوا صنع قنابل نووية، كيف يمكن أن نطمئن إليهم؟"
وأعرب السيناتور بور عن اعتقاده بأن الإيرانيين لا يريدون وضع حد للعداء مع الولايات المتحدة. وقارن بين إيران وتنظيم "داعش"، ملمحاً إلى أن الطرفين يتنافسان في معاداة بلاده، إذ أشار إلى أن "تنظيم داعش يوجد حالياً في 12 بلداً مختلفاً، في المقابل، فإنّ إيران تلعب دوراً في تسعة بلدان إما بالوجود الفعلي أو بتمويل وكلاء لها"، بدون أن يسمي من هي تلك الدول التسع.
وخلص القيادي الجمهوري إلى القول إنه حان الوقت للأميركيين أن يتراجعوا قليلاً ويعيدوا النظر في مسألة الثقة بإيران أو التعويل كثيراً على الاتفاق معها، مذكّراً كذلك بما يردّده أوباما بأنّ الإحجام عن التوقيع على اتفاق مع إيران أفضل بكثير من التورط في التوقيع على صفقة سيئة (مع طرف لا يؤتمن من وجهة نظر الجمهوريين).
ورغم الموقف المتشدّد للجمهوريين، لكن من المرجح أن تكون خياراتهم محدودة جداً، بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق لن تكون الولايات المتحدة فيه سوى طرف من بين ستة أطراف من القوى الدولية. ويبدو أن إيران لا تخشى من تهديدات الجمهوريين بالتراجع لاحقاً عن أي اتفاق، إذ إنها ستكون في موقف أفضل بعد أن يكون الاتحاد الأوروبي قد رفع العقوبات المفروضة عليها، وأصدر مجلس الأمن قراراً مماثلاً برفع عقوبات الأمم المتحدة عنها، وبالتالي فإن استمرار العقوبات الأميركية الأحادية على إيران أو حتى تشديدها سيكون بلا جدوى أو تأثير عملي بمعزل عن العقوبات الدولية.
وكانت إيران في خضم هذا الجدل قد فاجأت المفاوضين الغربيين قبيل انتهاء الموعد المحدد للتوصل إلى المبادئ الأساسية للاتفاق بإبداء استعدادها لقبول الاحتفاظ بأقل من ستة آلاف جهاز للطرد المركزي وإرسال معظم مخزونها من اليورانيوم المخصب للتخزين في روسيا، وفقاً لما أوردته وكالات الأنباء، وهو تطور، إذا صح، يساعد على إنجاح المفاوضات.
في المقابل، تفيد المعلومات المسربة من قاعة المفاوضات بأن القوى الغربية المجتمعة مع إيران في لوزان السويسرية قدمت تنازلات من جانبها تتمثل في السماح لإيران بالقيام بأنشطة محدودة لتخصيب ما يكفي من اليورانيوم للأغراض السلمية في منشأة إيرانية تحت الأرض، ومن المحتمل أن تكون إيران قد وافقت على الكشف عن موقعها وفتحها أمام المفتشين الدوليين كي يتمكن الغرب لاحقاً من إخضاعها للرقابة.
اقرأ أيضاً ("عاصفة الحزم" تؤجّج خلاف أوباما ونتنياهو)
وأشعلت العاصفة العربية عواصف ذهنية متعدّدة في العاصمة الأميركية، واشنطن، أفصح خلالها معارضون جمهوريون لسياسات أوباما بأنّ الخيار الذي يفضلون العودة إليه في التعامل مع إيران هو الحلّ العسكري باعتباره في رأيهم الضمان الوحيد لإيقاف إيران عن تحقيق طموحها في صناعة السلاح النووي، مطالبين بتكرار سيناريو تدمير المنشآت النووية العراقية في عهد صدام حسين الذي نفّذه سلاح الجوّ الإسرائيلي عام 1981.
ورصدت "العربي الجديد" تصريحات مهمة أدلى بها عدد من قادة الحزب الجمهوري يشغل بعضهم مواقع تشريعية ورقابية مهمة تسمح لهم بعرقلة خطط الإدارة الحالية، إن لم يتمكّنوا من إجبارها على المضي في المسار الذي يحبذونه، فضلاً عن تأثيرهم في رسم السياسة الخارجية الأميركية، في حال عودة الحزب الجمهوري إلى البيت الأبيض.
ومن أبرز من أدلوا بدلوهم في التطورات الأخيرة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، إيد رويس الذي شدد الأحد، في حديث متلفز، على أن تغيير النظام الإيراني كان يجب أن يظل هدفاً للولايات المتحدة بحكم أن ثلثي الشعب الإيراني، على حد قوله، لا يؤيدون النظام. غير أنّ العضو القيادي في الكونغرس الأميركي أبدى شيئاً من الاعتدال عندما تطرق إلى الوسيلة الممكن استعمالها لتحقيق هذا الهدف؛ إذ أشار إلى أنه يقصد بذلك تقديم الدعم للمعارضة الإيرانية كي تتولى الحكم بدلاً عن رجال الدين المسيطرين على الوضع حالياً.
غير أن جمهورياً آخر هو ممثل الرئيس الأميركي السابق جورج بوش لدى منظمة الأمم المتحدة، جون بولتون، كتب مقالاً هذا الأسبوع في صحيفة "نيويورك تايمز" خلص فيه إلى أن الإجراء العسكري ضدّ إيران سيكون حتمياً في نهاية المطاف، داعياً إلى تغيير نظام طهران بأي وسيلة ممكنة.
وتعليقاً على ذلك، قال عضو الكونغرس إيد رويس إنه لا يستطيع حالياً الجزم بأن الحلّ العسكري سيكون ضرورياً أم لا. وأرجع الفضل في المفاوضات الجارية حالياً إلى الكونغرس الأميركي كونه هدّد بتشديد الحصار على إيران، في إشارة منه إلى مشروع القانون الذي صاغه رويس بنفسه في الكونغرس العام الماضي بمعية زميله النائب إليوت أنجل، معتبراً أن مشروع القانون لو كان صودق عليه في حينه من جانب مجلس الشيوخ، لكان قد وضع النظام الإيراني أمام خيارين لا ثالث لهما وهما: إما القبول بتسوية تقوّض مشروعه النووي، أو مواجهة الانهيار الاقتصادي الشامل.
ورأى رويس أن عدم المصادقة على تشديد العقوبات، كما أرادها مجلس النواب قلّص خيارات الولايات المتحدة لاحقاً إلى خيار واحد، وربما لن يكون هناك مفرّ منه وهو الخيار العسكري، مشيراً كذلك إلى أن النظام الإيراني مازال يهتف بشعار "الموت لأميركا"، وهذا الأمر يطرح تساؤلاً حول مدى جدية إيران في القبول بمسار جديد مع الغرب.
ولفت رويس إلى أنّه حتى الرئيس الأميركي نفسه الذي لا يحبذ الخيار العسكري أعلن بوضوح بأنه إذا وجد في نهاية المطاف أنّ إيران في طريقها لصنع القنبلة النووية، فأنّه سيلجأ إلى الخيار العسكري لمنع إيران من تحقيق ذلك الهدف.
وأكّد رويس أن الكونغرس والبيت الأبيض متفقان تماماً على ضرورة منع إيران من صنع القنبلة النووية، غير أنّ الخلاف بين المؤسستين كان بشأن مدى الحاجة إلى تشديد الحصار لإجبار إيران على قبول شروط قاسية مقابل رفع الحصار أو ترك الأمر كما كان عليه، والاستمرار في مفاوضات بدون ليّ ذراع إيران بقانون مشدّد. وألمح المشرّع الأميركي إلى أنّ الموقف الفرنسي كان إيجابياً بالمقارنة مع موقف إدارة أوباما فيما يتعلق بإدراك الفرنسيين لخطورة التوجهات الإيرانية.
من جهته، وجّه السيناتور الجمهوري ريتشارد بور نصيحة إلى إدارة أوباما بعدم الاستعجال لعقد صفقة مع إيران قبل يوم الثلاثاء المقبل، قائلاً لبرنامج "واجه الأمة" في محطة "سي بي إس" الأحد: "أخشى أن يكون وزير خارجيتنا جون كيري يعتقد بأنه يتحتم عليه التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل حلول الثلاثاء، ولذلك أنصح الإدارة بالتأني وعدم الاندفاع في الثقة بصدق المفاوضين الإيرانيين، أو تقديم تنازلات غير ضرورية تحت ضغط اللحاق بالموعد المحدد".
وأوضح السناتور الجمهوري، الذي يرأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ سبب شكوكه في الطرف الإيراني، بالقول إن "الأشخاص الذين نجلس معهم على طاولة المفاوضات هم أنفسهم الذين يتحكمون في مليشيا بالعراق تهدد بمقاطعة قتال تنظيم (الدولة الإسلامية) "داعش" في تكريت بسبب تقديمنا الدعم الجوّي لهم، بل ويهددون بالعمل على إسقاط طائراتنا وقتل طيارينا". وتساءل "هل يمكن أن نأمن مثل هؤلاء أو نصدقهم عندما يقولون لنا وهم على طاولة المفاوضات معنا بأنهم لن يحاولوا صنع قنابل نووية، كيف يمكن أن نطمئن إليهم؟"
وأعرب السيناتور بور عن اعتقاده بأن الإيرانيين لا يريدون وضع حد للعداء مع الولايات المتحدة. وقارن بين إيران وتنظيم "داعش"، ملمحاً إلى أن الطرفين يتنافسان في معاداة بلاده، إذ أشار إلى أن "تنظيم داعش يوجد حالياً في 12 بلداً مختلفاً، في المقابل، فإنّ إيران تلعب دوراً في تسعة بلدان إما بالوجود الفعلي أو بتمويل وكلاء لها"، بدون أن يسمي من هي تلك الدول التسع.
وخلص القيادي الجمهوري إلى القول إنه حان الوقت للأميركيين أن يتراجعوا قليلاً ويعيدوا النظر في مسألة الثقة بإيران أو التعويل كثيراً على الاتفاق معها، مذكّراً كذلك بما يردّده أوباما بأنّ الإحجام عن التوقيع على اتفاق مع إيران أفضل بكثير من التورط في التوقيع على صفقة سيئة (مع طرف لا يؤتمن من وجهة نظر الجمهوريين).
ورغم الموقف المتشدّد للجمهوريين، لكن من المرجح أن تكون خياراتهم محدودة جداً، بعد أن يتم التوصل إلى اتفاق لن تكون الولايات المتحدة فيه سوى طرف من بين ستة أطراف من القوى الدولية. ويبدو أن إيران لا تخشى من تهديدات الجمهوريين بالتراجع لاحقاً عن أي اتفاق، إذ إنها ستكون في موقف أفضل بعد أن يكون الاتحاد الأوروبي قد رفع العقوبات المفروضة عليها، وأصدر مجلس الأمن قراراً مماثلاً برفع عقوبات الأمم المتحدة عنها، وبالتالي فإن استمرار العقوبات الأميركية الأحادية على إيران أو حتى تشديدها سيكون بلا جدوى أو تأثير عملي بمعزل عن العقوبات الدولية.
وكانت إيران في خضم هذا الجدل قد فاجأت المفاوضين الغربيين قبيل انتهاء الموعد المحدد للتوصل إلى المبادئ الأساسية للاتفاق بإبداء استعدادها لقبول الاحتفاظ بأقل من ستة آلاف جهاز للطرد المركزي وإرسال معظم مخزونها من اليورانيوم المخصب للتخزين في روسيا، وفقاً لما أوردته وكالات الأنباء، وهو تطور، إذا صح، يساعد على إنجاح المفاوضات.
في المقابل، تفيد المعلومات المسربة من قاعة المفاوضات بأن القوى الغربية المجتمعة مع إيران في لوزان السويسرية قدمت تنازلات من جانبها تتمثل في السماح لإيران بالقيام بأنشطة محدودة لتخصيب ما يكفي من اليورانيوم للأغراض السلمية في منشأة إيرانية تحت الأرض، ومن المحتمل أن تكون إيران قد وافقت على الكشف عن موقعها وفتحها أمام المفتشين الدوليين كي يتمكن الغرب لاحقاً من إخضاعها للرقابة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
