حرب تحقيقات بين لندن ونيويورك حول التلاعب بالاسواق

حرب تحقيقات تدور هذه الايام بين لندن ونيويورك، المدينتان اللتان تتنافستان على اجتذاب الاموال والاستثمارات في العالم. والحرب تدور حول الحصول على أكبر حصة من المعلومات حول فضيحة التلاعب باسواق المال التي تحولت من التلاعب بسعر الفائدة بين البنوك "ليبور" الى التلاعب باسعار العملات في اسواق الصرف العالمية. ويجري هذا التنافس بين أكبر سوقين للمال على حيازة معلومات داخلية حول فك شبكة الالغاز المعقدة الخاصة باسليب التلاعب الذي يعصف بتعاملات تقدر بأكثر من 3 تريليون دولار في أنحاء العالم.

وفتح مكتب التحقيق في قضايا الاحتيال الخطيرة البريطاني، وهو مكتب حكومي، هذا الاسبوع التحقيق مع جونثان ماثيو الموظف في بنك "باركليز" البريطاني بتهم التلاعب في أسعار الفائدة رغم أن المحققيين البريطانيين يعلمون أن هذا الموظف يتعاون منذ أكثر من عام مع السلطات الاميركية بشأن تفاصيل جريمة التلاعب باسعار الفائدة التي كادت أن تفقد الاسواق المالية مصداقيتها منذ أن بدأ المسلسل قبل ثلاث أعوام.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم في موضوع بهذا الصدد أن وزارة العدل الاميركية غاضبة من الخطوة البريطانية بفتح التحقيق مع الموظف رغم تعاونه معها، ولكنها لاتستطيع فعل شئ يذكر. وتتناول قضية التحقيق محاولة مجموعة من البنوك العالمية الكبرى التلاعب بسعر الفائدة بين البنوك في لندن الذي يعرف اصطلاحاً بفائدة ليبور وتحدد على أساس هذه الفائدة اسعار القروض بين البنوك، ليس بين البنوك البريطانية فقط ولكن بين جميع بنوك العالم. وتهدف البنوك التجارية عبر هذا التلاعب من السيطرة أو احتكار اسعار الفائدة وتحديدها في مستويات وهمية لتحقيق أرباح طائلة من وراء ذلك.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فان السلطات الاميركية تتجه نحو توجيه الاتهامات الى مجموعة من موظفي البنوك في "وول ستريت" من بينهم موظفين في مصارف "سيتي بنك" الاميركي و"دويتشة بنك" الالماني. ويمكن أن تمنح هذه التحقيقات السلطات المالية الاميركية معلومات داخلية مهمة عن اساليب الاحتيال والتلاعب التي يقوم بها موظفي البنوك لتحقيق أرباح على حساب المستثمرين. وتأمل السلطات الاميركية والبريطانية في فك الغاز لعبة الاحتيال والتلاعب ليس فقط في سعر الفائدة ولكن كذلك في اسواق الصرف العالمية. ووصفت السلطات الاميركية التلاعب في سوق صرف العملات بأنه أسوأ كثيراُ من التلاعب في سعر الفائدة. وحتى الان تخلص كل من مصرف "سيتي بنك" الاميركي و"دويتشة بنك" الالماني من أكثر من 20 موظفاً يعملون في قاعات التداول والمتاجرة في العملات.