حرب كلامية بين نقابات الإعلام وقنوات تلفزيونية في تونس

وكرد فعل على رفض النقابتين مشاركة الفهري في الاجتماع، باعتباره متهماً بالفساد المالي في قضية لا تزال منظورة في المحاكم التونسية، قامت قناة "الحوار التونسي" بهجمة شرسة في برامجها السياسية على نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، والكاتب العام لـ"النقابة العامة للإعلام"، محمد السعيدي.

واتهمتهما بالتسبب في المشاكل التي يعاني منها الإعلام التونسي والتنسيق مع "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) لضرب القناة التي تُعتبر واحدة من أنجح القنوات التلفزيونية التونسية.

حملة ساندتها فيها قناة "نسمة تي في"، من خلال تخصيص حيز من برامجها السياسية لمهاجمة البغوري والسعيدي، وهو ما اعتبره البعض حملة منظمة يصطف فيها أصحاب القنوات التلفزيونية ضدّ المنظمات النقابية التي تدافع عن الصحافيين.

ناجي البغوري اعتبر الحملة الموجهة ضده وضد "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" مفتعلة وتدخل في إطار الضغط عليها لمهادنة الفاسدين، وقال "هادن الفساد والمفسدين، تملّق لهم، برّر جرائهم في نهب المال العام وتزوير العقول، وإشاعة الرداءة، ستفتح لك أبواب قنواتهم، وسينالك نصيب من "كرمهم" بالملايين تحت مسمى منتج أو كرونيكير أو مستشار".

وأضاف البغوري أنه "أما إذا رفضت أن تكون شيطاناً أخرس وشاهد زُور على فسادهم، سيحاولون طحنك وتشويه سمعتك، وربما حتى قتلك، الحياة تُعاش مرة واحدة، وأنا اخترت أن أكون حراً وصوتاً للحق".

من ناحيته، أكد محمد السعيدي أنه "يرفض الجلوس مع من اتهم بالفساد ونهب المال العام"، متهماً "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) بأنها مسؤولة عن وجود قناة تسمى "الحوار التونسي"، لأنها منحتها الإجازة القانونية للبث من دون وجه حق، معتبراً أن هذه القناة تستفيد منها الحكومة والأحزاب السياسية.

الصراع بين النقابات الإعلامية وبعض القنوات التلفزيونية تحوّل لدى البعض إلى مطالبة "الهايكا" بسحب الإجازة القانونية للبث من قناة "الحوار التونسي"، ومحاسبة نبيل القروي، الرجل القوي في قناة "نسمة تي في"، وأحد المساهمين في رأس مالها عن فساد مالي سبق وأن نبهت له منظمة "أنا يقظ"، وهو ما يرجح أن الخلاف قد يتطور بين الطرفين إذا لم تتدخل بعض الأطراف ومنها الحكومة و"الاتحاد العام التونسي للشغل" لتطويقه.