حركة مصرية معارضة: السيسي ماض في سياسات الإفقار والديون
العربي الجديد
وقالت الحركة، في بيان، إنه "على وقع الاحتفالات بانتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية، جاءت الموازنة الجديدة لتحمل القطاعات الفقيرة مسؤولية خفض العجز، وذلك بزيادة الإيرادات من خلال الضرائب على الاستهلاك التي يتحملها الفقراء"، مشيرة إلى أن "الموازنة الجارية شهدت حصيلة ضرائب تقدر بنحو 604 مليارات جنيه (عملة محلية)، كان نصيب الضرائب على الدخل والأرباح منها (المحصلة من الأغنياء) أقل من 210 مليار جنيه، بينما تجاوزت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات (المحصلة من الفقراء) نحو 290 مليار جنيه".
وأشارت الحركة إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحصيل 760 مليار جنيه من الضرائب وحدها، وهو ما يعني مزيد من تحميل الأعباء للفقراء، الذين يساهمون بالحصة الأكبر في الإيرادات، منوهة إلى أن النظام يتجه بثبات نحو خفض الإنفاق العام الذي يستفيد منه الفقراء، من خلال خفض دعم الطاقة، وهو ما سيدفع أسعار السلع والخدمات نحو موجة تضخمية جديدة.
وتابعت: "يبدأ العام المالي الجديد برفع جديد لأسعار الخدمات التي تقدمها الدولة نفسها، كالكهرباء والغاز والمياه، وصولاً إلى أسعار مترو الأنفاق، وهو ما يتسبب في ارتفاع في التضخم لا تقابله زيادة مماثلة في الأجور، إذ أن الموازنة الجديدة خصصت لبند الأجور 266 مليار جنيه(عملة محلية)، وهو ما يزيد عن مخصصات الموازنة الجارية بنسبة 10 بالمئة فقط".