وقال رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، أحمد أويحيى، في تصريح صحافي عقب لقائه الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني"، جمال ولد عباس، "سنعمل اليد في اليد وسنتحدث بصوت واحد لمساندة مرشحنا للرئاسيات المقبلة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كمرشح مشترك، في حال استجاب لمطلب الترشح".
وأضاف أويحيى "نحن حزبان حليفان، ولدينا نفس الموقف بشأن الانتخابات الرئاسية"، وجدّد مناشدة الرئيس بوتفليقة "للقبول بالقيام بتضحية إضافية في سبيل الجزائر من خلال ترشحه خلال الموعد الانتخابي المقبل الذي سنكون له فيه، مع قوى أخرى، سنداً قوياً في حال ما استجاب لهذا النداء".
وأثار استقبال أويحيى لولد عباس، وإطلاقهما تزكية سياسية للرئيس بوتفليقة من مقر قصر الحكومة كمنشأة سيادية غير حزبية يفترض أن تكون محايدة في الشأن الانتخابي جدلاً كبيراً في الجزائر، لكن أويحيى برر استقباله لولد عباس بمقر قصر الحكومة بتخصيص الجزء الأكبر من المحادثات لتبادل "الآراء حول الأوضاع في البلاد، بصفتي رئيساً للحكومة".
ومن جانبه أكد ولد عباس أن الحزبين يعملان "اليد في اليد كحليفين استراتيجيين، ونأمل معاً أن يواصل الرئيس بوتفليقة مهامه بعد 2019 حتى نضمن مستقبل الأجيال الصاعدة، ونواجه التحديات المحيطة بالجزائر من جهة أخرى".
وتشير دعوة الحزبين الرئيسيين في البلاد الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية خامسة، إلى رفضهما في الوقت نفسه مبادرة سياسية طرحتها "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، تتعلق بالتوافق على مرشح رئاسي ورئيس حكومة وخطة انتقالية تمتد إلى خمس سنوات، لحل المشكلات السياسية التي تعيق الانتقال الفعلي إلى الديمقراطية.
ولم يحسم بوتفليقة خيار الترشح من عدمه، إذ تتباين التقارير بهذا الشأن، بين من يطرح إمكانية توجهه إلى تمديد فترة حكمه، وبين من يطرح سيناريو إعلانه التعفف السياسي عن ذلك بفعل تداعيات وضعه الصحي.