حزب حمدين صباحي يقاطع انتخابات البرلمان المصري

أعلن قيادي بارز في حزب "التيار الشعبي" (تحت التأسيس)، الذي ينتمي إليه المترشح الرئاسي السابق في مصر، حمدين صباحي، أن الحزب لن يشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

وفي تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول"، قال معصوم مرزوق، وهو أحد القائمين على تأسيس الحزب، إن "الحزب قرر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وسيعلن ذلك القرار بتفاصيله في بيان رسمي يصدر لاحقاً".

و"التيار الشعبي"، قبل أن يتحول إلى بحث إشهاره كحزب سياسي في أواخر العام الماضي، كان معبراً عن القيادي اليساري، حمدين صباحي، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في يونيو/حزيران الماضي، وانتهت بفوز عبد الفتاح السيسي بالمنصب.

وأشار مرزوق، إلى أبرز أسباب عدم المشاركة هي "إقرار قانون الانتخابات بصيغته الحالية من دون الاستجابة لمطالبنا بتعديل بعض مواده"، مضيفاً أن "المناخ العام وتراجع الحريات والتضييق على الشباب كانت دوافع لاتخاذ قرار عدم المشاركة، خصوصاً ونحن حزب ثلاثة أرباعه قائم على الشباب"، حسب قوله.

واعتبر مرزوق أن ثمة شعور بأن قانون الانتخابات الحالي يمهد لعودة "الحزب الوطني" (الحزب الحاكم إبان الرئيس السابق حسني مبارك) والنظام القديم. 

وأشار إلى أن القرار "خرج معبراً عن رأي الجميع في حزب يقوده الشباب"، مستبعداً تراجع الحزب عن هذا القرار، لأن الحزب "استنفد كل وسائل الإقناع والمناشدة ولكن لم ينصت له أحد". 

وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال "التحالف الديمقراطي"، الذي يضم حزب "التيار الشعبي"، عقب لقائه رئيس الحكومة، إبراهيم محلب، إن "موقفنا من مشروع قانون الانتخابات، أنه منحاز الى الأغنياء والقادرين ويهمش الأحزاب والحياة السياسية"، مطالباً بتعديله.

وخصص قانون تقسيم الدوائر، بحسب بيان الرئاسة المصري، 420 مقعداً للنظام الفردي، و120 مقعداً لنظام القوائم، والتي تشمل مقاعد مخصصة للفئات المميزة دستورياً من "عمال وفلاحين وأقباط ومصريين في الخارج وشباب ونساء وذوي إعاقة".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال إن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستقام في الربع الأول من عام 2015: "أتوقع إجراء الانتخابات خلال الربع الأول من العام الجديد، وأتوقع بدء إجراءاتها قبل المؤتمر الاقتصادي (مارس/آذار المقبل)".