وأفاد الموقع الرسمي للحزب بأن اللجنة العامة (المكتب السياسي)، عقدت اليوم اجتماعاً في صنعاء ناقشت خلاله المستجدات، وأدانت "ما تعرضت له بعض الوزارات من اقتحامات مسلحة"، وقال إن هذه الاقتحامات "تُخل بالشراكة الوطنية، وتؤثر سلباً على وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية"، كما تخدم التحالف الذي تقوده السعودية.
وطالب الحزب كلا من "المجلس السياسي" و"حكومة الإنقاذ" (واجهة السلطة التي تألفت باتفاق الحزب والحوثيين)، وكذا من "الأجهزة المعنية"، بأن تقوم بـ"سرعة التحقيق في هذه التصرفات (الاقتحامات) وضبط العناصر التي قامت بها وتقديمها إلى القضاء".
وكان الحوثيون أقدموا مؤخراً على اقتحام وزارة الخارجية التي يتولى حقيبتها في حكومة الانقلابيين، هشام شرف، والمحسوب على حزب صالح. وقبل ذلك جرى اقتحام وزارة الصحة، وسط أنباء عن قيام مسلحي الجماعة، اليوم، باقتحام مبنى وزارة النفط والمعادن (لم يتسن التأكد من ذلك على الفور)، وهي وزارات يتولى وزراء من حصة حزب المؤتمر في الحكومة غير المعترف بها في صنعاء، والتي تشكلت باتفاق الطرفين.
إلى ذلك، ذكر موقع حزب المؤتمر أن "اللجنة العامة"، وخلال اجتماعها اليوم، استمعت إلى "تقرير مفصل عما تم التوصل إليه فيما يتعلق بالشراكة في إدارة شؤون الدولة، من خلال الحوارات التي تمت مع أنصار الله"، إشارة إلى ما يتعلق بالخلافات والتباينات بين الطرفين، وأضاف أن اللجنة "ناقشت التقرير باستفاضة، وأكدت حرص المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على الشراكة الوطنية وفقاً لنصوص الدستور والقانون، ورفض أي إخلال بهما".
وتصاعدت خلافات الحوثيين وحزب صالح منذ أكثر من شهرين، بوتيرة غير مسبوقة، غير أن الطرفين نجحا في احتواء التوتر، الشهر الماضي، لكن التطورات الأخيرة تشير إلى عودة بعض مظاهر الأزمة بين الشريكين.