وبدأت تتسرب تقارير إعلامية تشير إلى احتمالية قيام حكومة تركية "السلام التركي" أي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية.
وعلمت "العربي الجديد" أن محادثات غير رسمية انطلقت بين مسؤولي "العدالة والتنمية" والحركة القومية، لمناقشة شروط الحركة القومية الثلاثة، وهي إيقاف عملية السلام مع العمال الكردستاني، وإحالة الوزراء الأربعة الذين اتهموا بعمليات فساد في ديسمبر/كانون الأول 2013 إلى المحاكمة، وإلتزام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالامتناع عن التدخل في شؤون الحكومة.
اقرأ أيضاً: المعارضة التركية مشتتة أمام "العدالة والتنمية"
وتشير التقارير الإعلامية إلى أن نوعاً من التقدم حصل في المفاوضات بين الجانبين، إذ إن المشروع التوافقي المطروح على الطاولة، الآن، هو تغيير اسم عملية "السلام" إلى اسم "عملية دمقرطة البلاد"، وبالتالي ستقوم الحكومة بالخطوات اللازمة لحل القضية الكردية دون السماح لحزب الشعوب الديمقراطي بتقديم نفسه كأحد رعاة العملية والاستفادة منها على المستوى الشعبي، وأيضاً عبر سحب شرعية زعيم العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، كمخاطب ومفاوض وحيد في عملية السلام، وبالتالي لن تتوقف العملية على الأقل إلى حين الانتخابات المبكرة التي تشير معظم التقارير بأنها لن تكون بعد نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي.
أما الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لن يسمح له بترأس الحكومة بشكل دوري، ليتحول إلى دبلوماسية الأبواب الخلفية عبر الالتقاء بوزراء العدالة والتنمية بشكل منفصل في القصر الرئاسي.
وفيما يخص الوزراء الأربعة المتهمين بالفساد، فإن الحركة القومية ستتوقف عن المطالبة بتحويلهم إلى مجلس الدولة الأعلى للمحاكمة، مقابل حصولها على 8 وزارات. تشير التقارير إلى ترشيح النائب عن الحركة القومية، أكمل الدين إحسان أوغلو،(المرشح الرئاسي السابق) إلى منصب وزراة الخارجية.
يأتي هذا في الوقت الذي اندلعت فيه خلافات داخل حزب الشعب الجمهوري بين زعيمه، كمال كلجدار أوغلو، وزعيمه السابق، دينيز بايكل، أحد صقور التيار القومي في الحزب، بعد اللقاء الذي عقد، أخيراً، بين بايكال وأردوغان، كون بايكال هو من سيتسلم رئاسة الجلسة الأولى للبرلمان كونه العضو الأكبر سناً، حيث اتهم كلجدار أوغلو بايكال بالعمل دون التشاور معه ومخالفة تعليماته فيما يخص عدم الحديث مع أردوغان حول مستقبل الحكومة الائتلافية، الأمر الذي نفاه بايكال جملة وتفصيلاً.
يذكر بأن الجلسة الأولى للبرلمان التركي ستعقد، يوم االثلاثاء القادم لأداء القسم، ومن المتوقع أن يقوم الرئيس التركي بتكليف داوود أوغلو، زعيم أكبر الكتل النيابية وقائد العدالة والتنمية بتشكيل الحكومة، يوم الأربعاء، لتبدأ بعدها المشاورات الرسمية بين الأحزاب، والتي من المفترض أن تأخذ في حد أقصى 45 يوماً، وفي حال فشل داوود أوغلو من المفترض أن يتم تكليف قائد الكتلة النيابية الثاني، أي كمال كلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري.
اقرأ أيضاً: دميرطاش يدعم حكومة ائتلافية بين "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
