رفع ترشيح كتل برلمانية عديدة لكل من محمد خيام التركي وفاضل عبد الكافي لرئاسة الحكومة التونسية من حظوظهما لتولي المنصب.
وتأكيداً لما نشره "العربي الجديد" الأربعاء، فقد أعلن حزب "قلب تونس" أنه رشح عبد الكافي للمنصب، بينما أكدت حركة "النهضة" أنها قدمت للرئيس قيس سعيد مرشحين اثنين لتولى رئاسة الحكومة، وهما محمد خيام التركي ومحمد الفاضل عبد الكافي، وفق ما ذكر الناطق الرسمي باسمها عماد الخميري لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء مساء الخميس.
وأضاف الخميري أن اختيار "النهضة" النهائي لكل من التركي، كاتب عام مركز الدراسات "جسور" والمتخصص في السياسات العمومية، وفاضل عبد الكافي، الوزير الأسبق للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، يعود إلى الظرف الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد، والحاجة إلى شخصيات متخصصة في المجال.
واعتبر المتحدث ذاته أن حركة "النهضة" اختارت هذه الشخصيات باعتبارها "توافقية وقادرة على التجميع، وبإمكانها الحصول على أغلبية مريحة داخل البرلمان"، فضلا عن أنها "مؤمنة بالانتقال الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة".
وأشار إلى أن ترشيح الحركة لخيام التركي والفاضل عبد الكافي جاء "بعد مشاورات مكثفة أجرتها الحركة مع كتل برلمانية وأحزاب ومستقلين لاختيار الشخصية الأقدر لتولي رئاسة الحكومة الجديدة".
من جهة أخرى، أكد حزب "تحيا تونس" أنه وجه مراسلة للرئيس سعيد تضم قائمة بخمسة مرشحين لرئاسة الحكومة، وهم سنية بالشيخ وزيرة الصحة السابقة، وحكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق، ووديع الجريء رئيس جامعة كرة القدم، وفاضل عبد الكافي، وخيام التركي.
وبدورها، قدمت الكتلة الوطنية في البرلمان (11 نائبا) إلى رئيس الجمهورية أربعة أسماء لتولي رئاسة الحكومة، وفق ما صرح به رئيسها حاتم المليكي لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء مساء الخميس.
وقد تم، وفق المصدر ذاته، ترشيح شخصيتين من داخل الكتلة، وهما حاتم المليكي ورضا شرف الدين، وشخصيتين من خارج الكتلة وهما محمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة.
وأشار المليكي إلى أن التوجه داخل الكتلة الوطنية، التي عقدت اليوم اجتماعا تشاوريا للبحث في الترشحات المتعلقة برئاسة الحكومة، كان "نحو شخصيات وطنية ذات تخصص اقتصادي وتنموي، ولها الخبرة والقدرة في مجال تخصصها، وقادرة على إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة"، مذكرا بأن "الكتلة الوطنية تدعم حكومة إنقاذ وطني بكفاءة عالية ولها رؤية واضحة".
وفي انتظار إعلان بقية الكتل عن ترشيحاتها، خصوصا "حركة الشعب" وحزب "التيار الديمقراطي"، يتضح أن اسمي عبد الكافي وخيّام التركي تكررا في أكثر من قائمة، ما يعني رفع حظوظهما في نيل ثقة الرئيس سعيد، الذي قد يذهب في اتجاه اختيار مرشح تتوافق عليه كتل متنافسة لضمان نيل ثقة البرلمان والحصول على حزام سياسي واسع، ولعب دور في الحد من الخلافات التي شهدتها حكومة الفخفاخ.
إلا أن هذا التوافق على الإسمين لا يعني بالضرورة موافقة الرئيس سعيد على أحدهما، بل قد تكون له معايير أخرى في اختيار الشخصية الأقدر، حتى لا يتكرر الفشل الذي حصل مع الفخفاخ.