حفتر يبلغ القاهرة رفضه الانتخابات الليبية والسيسي يحذره

تدخل ليبيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة منعطفاً مهماً، يرسم ملامح المرحلة المقبلة، مع بروز خلافات حول مستقبل الأوضاع هناك، بين رغبة المبعوث الأممي، غسان سلامة، في استكمال خارطة الطريق الأممية، ورفض اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، إجراء انتخابات العام المقبل. كما يبرز حالياً الدور المصري في هذ الإطار.

في هذا السياق، استقبلت مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، أطراف النزاع الليبي فضلاً عن المبعوث الأممي، الذي حاول الضغط على كل الأطراف من أجل التوصل لحل سياسي سلمي للأزمة الليبية. وتوجه سلامة إلى مصر باعتبارها أحد أبرز حلفاء حفتر، في محاولة لمنع أي تحركات يمكن أن تؤثر على إجراء الانتخابات العام المقبل، في ظلّ رفض حفتر لها. وكشفت مصادر مصرية قريبة من الملف الليبي، أن "الخلافات بين الفرقاء الليبيين في ما يتعلق بمستقبل النزاع الداخلي، تصاعدت مع اقتراب انتهاء ولاية حكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج".

وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن "الاجتماعات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية، واستقبال المبعوث الأممي، غسان سلامة، كانت تهدف للاتفاق على عدم التصعيد في ليبيا، لحين الانتهاء من الوصول لحل سياسي بين الطرفين". ولفتت إلى أن "سلامة يصرّ على تنفيذ خارطة الطريق الأممية بكل مراحلها، خصوصاً الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بعيداً عن الخلافات الحالية بين الأطراف، وإغلاق صفحة تلويح حفتر بالتدخل العسكري في ليبيا لفرض سيطرته".

وتابعت أن "سلامة حضر إلى مصر للضغط على حفتر لعدم الإقدام على أي تحرك يمكن أن يعرقل كل الجهود الأممية لإنهاء الخلافات، مع إدراكه أن القاهرة تدعم حفتر بقوة". ولفتت إلى أن "حفتر يرفض الانتخابات وأبلغ المسؤولين في مصر بذلك، ويعود هذا الرفض إلى أنه إذا خاض الانتخابات على منصب الرئيس لن يفوز، وأصوات المعسكر الشرقي لن تضمن له النجاح، ولذلك يرغب في التدخل العسكري والسيطرة على العاصمة".

وحول الموقف المصري من رغبة حفتر، اعتبرت المصادر أن "السيسي يرغب في سيطرة حفتر على ليبيا تماماً، وهي رؤية ليست جديدة، ولكنّ هناك ضغوطاً أممية لعدم المُضي في خطوة الحسم العسكري". وأضافت أن "النظام المصري لديه خيارات، ومنها ضمانة استمرار حفتر على رأس الجيش الليبي بعد إنهاء الانقسامات بين المعسكرين الشرقي والغربي. وهو ما تحاول القاهرة فيه من خلال استضافة اجتماعات القادة العسكريين في ليبيا".

وتابعت، إن "الخيار الثاني إذا تعثر الأول، هو دعم حفتر في الحسم العسكري، لأنه من أبرز حلفاء السيسي في ليبيا، ولا يجب أن يكون خارج المشهد تماماً خلال الفترة المقبلة". ولفتت إلى أن "السيسي والمسؤولين المصريين حذّروا حفتر من الإقدام على أي عمل متهور خلال الفترة المقبلة، قد يترتب عليه خروجه من المشهد تماماً، بالتزامن مع ردّ فعل دولي عنيف عليه وإقصائه من أي ترتيبات تتعلق بمستقبل ليبيا".

واعتبرت أن "خيار القاهرة، في وقت سابق، الحسم العسكري، ولكن رفض الأطراف الدولية بالإقدام على مثل تلك الخطوة، أسفر عن تراجع النظام المصري على دعم حفتر لاتخاذ هذه الخطوة". وشدّدت المصادر على أن "مسألة الحسم العسكري تحتاج إلى موافقة أطراف دولية ليس بشكل علني، ولكن الاقتناع بأن حفتر هو الشخص المناسب لقيادة ليبيا خلال الفترة المقبلة، أمر لا يجد صدى، حتى الآن، في الخارج، مع توّرطه وقواته في ارتكاب جرائم حرب".

وكان المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، منح مهلة لإنهاء الخلافات الداخلية والوصول لتفاهمات، يفترض أن تنتهي في 17 ديسمبر/كانون الأول الحالي، ولوّح حينها إلى التدخل العسكري والسيطرة على العاصمة.

مع العلم أن السراج زار مصر، والتقى السيسي، في إطار بحث سبل حل الأزمة الليبية، والدفع باتجاه الحل السياسي وليس الحسم العسكري. وأعلن السراج عن تشكيل لجنة مصرية ليبية عُليا لبحث أوجه التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، فضلاً عن موافقة السيسي على استئناف رحلات الطيران بين البلدين بعد متابعة الإجراءات الأمنية.