الحقوقيات يعانين من تضييق النظام المصري (Getty)
في رسالة رسمية وجهتها منظمة نظرة للدارسات النسوية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قالت المنظمة النسوية (صاحبة صفة استشارية في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة)، إن المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر يدفعن ثمنا باهظا بسبب نشاطهن، الأمر الذي يعرضهن للملاحقة الأمنية بتهم تتعلق بخرق قانون التظاهر أو فرض حظر السفر عليهن، دون سابق إنذار، مثلما تم مع الناشطة، إسراء عبد الفتاح، والتي عرفت بحظر سفرها صدفة، ودون إبلاغ، في أثناء وجودها في المطار لسفرها إلى ألمانيا.
وتابعت المنظمة، في رسالتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنه بالإضافة إلى إسراء عبد الفتاح، هناك الناشطة الحقوقية والمحامية، ماهينور المصري، المحتجزة حاليا في سجن دمنهور العمومي، والتي تقضي حكم محكمة جنح الإسكندرية بالحبس عاما وشهرين بعدما تم رفض الاستئناف الخاص بها.
وأوضحت في رسالتها أن كلا من آية حجازي وأميرة فرج، المتهمتين في قضية مؤسسة بلادي، واللتين هما رهن الاحتجاز التعسفي، منذ شهر، هما أيضا مثالان واضحان للعنف الذي تقابله الدولة بحق منظمات المجتمع المدني.
كما أوضحت المنظمة في رسالتها أن الصحافية، رشا عزب، هي الأخرى قيد التحقيق بسبب عملها في تغطية الأحداث، التي وقعت في شارع محمد محمود في الذكري الرابعة التي حدثت في 27 يناير/كانون الثاني 2016 الماضي.
وتقبع في السجون المصرية كل من الناشطتين، شيماء أحمد سعد، وعبير سعيد محمد مصطفى، المسجونتين في سجن القناطر الخيرية حاليا، والمحكوم عليهما بالمؤبد والغرامة التي قدرها 17 مليون جنيه مصر (ما يجاوز مليونَي دولار أمريكي).
وأكدت المنظمة استمرار العنف الجنسي ضد المرأة في المجال العام، والتي ما زالت مشكلة خطيرة، بالرغم من إعلان الدولة استراتيجية لمواجهة التحرش الجنسي بالنساء في 7 مايو/أيار 2015، إلا أنها لم تلقِ بظلالها في إنهاء تلك المشكلة، وعزت المنظمة ذلك إلى أن تلك الاستراتيجية لم تعامل النقاط الأساسية للمشكلة، والتي أهمها تعديل مواد القانون الخاصة بجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي في قانون العقوبات (المواد 267، 268، 269 و289) القاصرة حاليا في طبيعتها ولا تتناول وباء الاعتداء الجنسي، فضلا عن الاغتصاب. كما أنها لا تتناول حقوق الناجيات وحمايتهن عند تقديم التقارير.
وقالت المنظمة إن عددا قليلا من الحالات الفردية الخاصة بالعنف الجنسي ضد المرأة هي ما قامت السلطات بمحاسبة المتسببين فيها، ولم يتم رصد أي تحرك يذكر من قبل الدولة لوقف الهجمات الغوغائية للتحرش الجنسي، التي تتعرض لها النساء في مصر، خصوصا في الميادين العامة وقت "الأعياد والإجازات الرسمية" التي يتفشَّى فيها التحرش الجنسي، ولا تقوم الدولة باتخاذ اللازم حيال وقفها أو العمل على محاسبة المتسببين فيها.
وفي نهاية رسالتها، طلبت المنظمة من الأمين العام للأمم المتحدة ومن الهيئات الدولية والحكومية المصرية، أن تطلب من الحكومة المصرية العمل، وفقا لمعايير إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وإدخال تشريعات وطنية لحمايتهم من الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتكريم وتمكين عملهم،
ومراجعة قانون التظاهر رقم 107 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، للسماح للعاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان للقيام بعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة أن هذا القانون غير دستوري، والإفراج فورا ودون قيد أو شرط وإلغاء حظر السفر الصادر ضد إسراء عبد الفتاح والناشطين معها، ويعلن أسماء المدافعين عن حقوق الإنسان الذين صدرت ضدهم أحكام حظر للسفر، بالإضافة إلى الإعلان عن السبب وراء هذا الحظر وأساسه القانوني، وإذا كانت هناك أية اتهامات موجهه إليهم أو لا.
كما طالبت المنظمة بإدخال إصلاحات في قانون العقوبات لمعاقبة كل أشكال العنف ضد المرأة وضمان تنفيذها لضمان وصول المرأة إلى العدالة، وسَنّ وتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لمكافحة العنف ضد المرأة الذي أعلن على الملأ في 7 مايو/أيار 2015، والتشريعات، التي ينبغي أن تتضمن أحكاما لتنفيذها، والإعلان عن الآليات والإجراءات المتخذة لمكافحة العنف ضد المرأة، والشروع في بناء آليات جديدة، والتحقيق في انتهاكات العنف الجنسي، التي ترتكب ضد النساء منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، ومحاكمة المسؤولين عنها.
كما دعت المنظمة إلى إصدار تشريع لإنشاء نظم لجمع المعلومات والبيانات والبحوث الإحصائية خاصة بالعنف ضد المرأة، لضمان وجود قاعدة معرفية كافية للتنفيذ والرصد الفعال، ودفع المجتمع الدولي للسلطات المصرية للبدء في عملية العدالة الانتقالية، التي تضمن مساءلة الجناة الحقيقيين والاعتراف بالنشاط المهم، الذي تقوم به المدافعات عن حقوق الإنسان بوصفهن جزءا من المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان حمايتهن.