حقوقيان أمام البرلمان الأوروبي: حقوق الإنسان بمصر الأسوأ تاريخياً

 وفي شهادته، أوضح الحقوقي معتز الفجيري أن "مصر تحظى حاليا بأسوأ سجل لحقوق الإنسان والأكثر دموية في تاريخها الحديث"، لافتا إلى تسجيل أكثر من 1300 حالة قتل خارج نطاق القانون في سيناء خلال عام 2016، و900 حالة اختفاء قسري خلال العام نفسه، فضلا عن إحالة 7000 مدني لمحاكمات عسكرية منذ 2013 وحتى الآن.

واستنكر محاولة الحكومة المصرية القضاء على حركة حقوق الإنسان، الذي اعتبره "هدف السلطة العسكرية منذ 2011، منذ كان السيسي مديرا لجهاز المخابرات الحربية الذي نسق الحملة على المنظمات الأميركية والألمانية المؤيدة للديمقراطية في مصر".

واستعرض الفجيري معاناة الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، لافتا إلى تعرضهم لتهديدات بالقتل، ومنع من السفر، وتجميد الأرصدة المالية، بالإضافة إلى المضايقات الأمنية لهم في مصر وفي أوروبا، مؤكدا أن "الهدف من قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد الصادر مطلع هذا الأسبوع، هو تحويل عمل المنظمات المستقلة في مصر لمهمة مستحيلة، خاصة فيما يتعلق بتلقي التمويلات لدعم تلك المنظمات وتعاونها مع المنظمات غير الحكومية الدولية".

كما اتفق الفجيري مع ما ذهب إليه حسن بشأن استخدام الحكومة مكافحة الإرهاب لتبرير الدفع بأجندتها الخاصة المناهضة للحقوقيين والمجتمع المدني. 

جدير بالذكر أن رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، أنطونيو بونزيري، وعددا من أعضاء اللجنة انتقدوا في كلماتهم التضييق المتصاعد على حركة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في مصر، ومساعي غلق المجال العام في البلاد. 

وكان البرلمان الأوروبي قد اتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية "حسن" و"الفجيري"، خوفا من تعرضهما لمضايقات أمنية مشابهة لما تعرض له عدد من الحقوقيين في روما في 20 و 21 من مايو/ أيارالماضي، وذلك بعد تحريض إعلاميين مقربين من السيسي، على خطف وقتل الحقوقيين المصريين في أوروبا،  كما حدث مع الإيطالي ريجيني، وهو ما أشار إليه حسن والفجيري في شهادتهما.

وكان الحقوقيان المصريان قد اجتمعا مع ستافروس لامبرنيديس، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وجيوليو دي بلاشي من مكتب الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي.

واستعرض الاجتماع، الذي استمر لمدة 90 دقيقة، الإشكاليات التي طرحت أثناء جلسة البرلمان الأوروبي، كما ناقشوا معهم مسؤولية الاتحاد الأوروبي تجاه حماية الحقوقيين المصريين في أوروبا على ضوء التحرشات الأمنية المصرية التي تعرضوا لها في جنيف وروما وبروكسل، والتحريض العلني على اختطافهم وقتلهم.

وكانت الشرطة المصرية اقتحمت مقر مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بعد تقديم شهادته بالبرلمان الأوروبي في عام 2015، حسبما كشف حسن عبر "تويتر" يوم الثلاثاء الماضي. وقال في التقرير: "بعد شهادتي للبرلمان الأوروبي 2015، البوليس أوفد لجنة للتفتيش على المركز، فمصادرة أموالي والمركز، ثم اتهام بتهديد الأمن القومي! بيان بيهدد دولة".

وتواجه مصر انتقادات دولية وإقليمية ومحلية إثر انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة منذ 2013، وطاولت الانتهاكات المدافعين عن حقوق الإنسان، ووصفت العديد من المراكز الحقوقية عام 2016 بالأسوأ والأكثر انتهاكا لحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.